وام دهی بانک ها

با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز
به طور کلي معاملات بانک ها که بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند، اشکالي ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکار گيري سرمايه بر اساس يکي از قراردادهاي شرعي، مثل: مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن، شرعا حلال است. (1)
بنا بر اين، اگر وام بانکی بر طبق یکی از قراردادهای شرعی، مانند: مضاربه یا شرکت باشد و گیرنده وام نیز طبق این قرار داد عمل کند، گرفتن وام و دادن سود برای بانک بر طبق قرار داد مضاربه یا شرکت، اشکال ندارد؛ اما اگر طبق این قواعد شرعی، رفتار نشود و صرف گرفتن پول و دادن سود باشد، ربا و حرام است. و همان طور که ربا گرفتن حرام است، ربا دادن نیز حرام می باشد. (2)
موسسات غیر بانکی هم اگر طبق مقررات بانک عمل کنند گرفتن و دادن سود به آن ها هم اشکال ندارد.
وفرق ربا و نزول با کار بانک این است که در ربا سود در مقابل قرض می باشد و در قرض شرط دریافت هر گونه اضافه ای حرام است بخلاف انجام معاملات شرعی که در آن گرفتن سود اشکالی ندارد.
و انجام معاملات شرعی اختصاص به بانک ندارد. بلکه دو نفر با هم می توانند طبق قرار داد شرعی عمل کنند و سود دریافت کنند.
و مقدار سود هم بستگی به توافق طرفین دارد.
پی نوشت ها:
1. آيت الله خامنه اي، رساله اجوبة الاستفتائات، س 1922،1923،1925.
2. همان، س 1928.