پرسشگر گرامی باسلام و تشکر و تسلیت ایام عزای امام حسین (ع)
این کار جایز نیست و حکم ربا دارد و کار شما با کار بانک فرق می کند؛ زیرا آنچه در بانکها صورت می گیرد معاملاتی است که بین بانک و افراد بسته می شود که باید طبق قرارداد عمل شود و اگر عمل بشود، ربا نیست.
توضیح :
بانكهاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأييد شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبيل: مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش، عمل مىكنند.
بنابراين اگر طرفين قرارداد طبق قراردادهاى مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايى كه مىگيرند، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمىشود.
آيت الله فاضل مىفرمايد:
«مبناى بانكها بر رعايت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف ديگر، حلال است».
در جاى ديگر فرموده:
«بانكها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست».(1)
آيت الله مكارم فرموده:
«ماهيت سپردههاى حساب جارى ماهيت قرض است و مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپردههاى دراز مدت و كوتاه مدت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب، نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح، محاسبه مىشود و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيه، مانند: مضاربه، گرفتن سود اشكالى ندارد».(2)
آيت الله تبريزى هم فرموده:
«چنانچه سپرده گذار، بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل مىشود، گرفتن سود اشكالى ندارد».(3)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نيز همچون ساير فقهاى عظام است. (4)
همان طور كه معاملات بانكى بدون اشكال است، معاملاتى كه افراد با پول انجام مىدهند، اگر طرفين بر اساس قرارداد شرعيه عمل نمايند، اشكالى ندارد؛ مثلاً فردى يك ميليون تومان به ديگرى مىدهد كه او با اين پول كاسبى انجام دهد و هر چه كه استفاده كرد، بر طبق قرارداد (يك پنجم، يك سوم، يك دوم، يك چهارم) به صاحب پول پرداخت شود يا ماهيانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پايان قرارداد محاسبه شود و با يكديگر مصالحه نمايند، اشكالى ندارد.
معاملات شرعيه، مانند: مضاربه و جعاله مىباشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره، ربا محسوب مىشود.
پىنوشتها:
1. جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2. استفتائات جديد، ج 2، ص 578.
3. استفتائات جديد، ج 1، ص 479.
4. توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 808. و رساله اجوبه الاستفتائات، س 1921.
