شطرنج

پرسش 1:شطرنج شرح آيا شطرنج حرام است ؟ چرا؟
پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از اعتماد و ارتباط تان.

آيت الله سيستاني در پاسخ به اين سئوال:
اگر بازى با شطرنج به عنوان يك علم، هنر و يك ورزش فكرى انجام شود و مسلما هيچگونه قمار يا شرط بندى هم در كار نباشد، آيا اشكالى وجود دارد ؟
پاسخ: بازى با شطرنج جايز نيست، بلى اگر احراز شود در هيچ كجا بازى با برد و باخت مالى با آن معمولا انجام نمى شود، بازى با آن جايز خواهد بود؛ ولى ظاهرا اين فرض محقق نيست. (1)
پي نوشت:
1. سايت آيت الله سيستاني بخش فارسي قسمت پاسخ به سوال ها واژه شطرنج.

پرسش 2:آِيا پاستور حرام است؟(باتوجه به اينکه فقط جهت تفريح و سرگرمي باشد ) آيا پاستور در جامعه ما عرف محسوب مي شود
پاسخ: 1- با توجه به اينکه پاسور در قديم از آلات قمار بوده است، بازي با آلات قمار مانند: پاسور، حکم بازي با آلات قمار را دارد.
بنابراين اگر بازي با پاسور به صورت برد و باخت و شرط بندي باشد، حرام است؛ اما اگر بدون شرط بندي و برد و باخت باشد، به احتياط واجب جايز نيست. (1)
2- به نظر آيت الله سيستاني، بازي با پاسور هرچند بدون برد و باخت هم باشد به احتياط واجب جايز نيست؛ چه عرف، آلت قمار بداند يا نداند، و حساب عرف در اين مسأله به نظر ايشان ملاک جواز و عدم جواز بازي با آن نمي باشد.(2)
پي نوشت:
1و2- سؤال تلفني(7741415-0251) از دفتر آيت الله سيستاني.

پرسش 3:آيا مکلف مي تواند هر وقت که بخواهد مرجع خود را تغيير دهد؟
پاسخ: به نظر آيت الله سيستاني، در صورتي که مرجع تقليد فعلي او اعلم باشد، يعني نسبت به احکام الهي داناتر از ساير مراجع باشد، در مسائلي که بين مراجع اختلاف نظر باشد، و مرجع تقليد فعلي فتوايي داده باشد، تغيير مرجع تقليد و رجوع به غير اعلم جايز نيست.
اما اگر مرجع تقليد اعلم فتوي نداده باشد و احتياط واجب کرده باشد، در مسائلي که مرجع تقليد اعلم احتياط واجب نموده است، مکلف مي تواند به مرجع ديگري که بعد از مرجع تقليد خودش اعلم باشد و در آن مسأله فتوي داده باشد، مي تواند به مرجع دوم رجوع کند.
مثلا: اگر مرجع تقليد فرموده باشد که: تسبيحات اربعه در نماز به احتياط واجب، سه مرتبه خوانده شود، ولي مجتهد دوم فتوي داده باشد بر اينکه: تسبيحات اربعه در رکعت دوم و سوم نماز يک مرتبه کفايت مي کند، در اين مسأله مي تواند به مرجع دوم رجوع کند.
اما اگر دو مرجع، در علم به احکام الهي، مساوي با هم باشند و يا اعلميتي در ميان آنها معلوم نشود، در اين صورت، مکلف مي تواند مرجع تقليد خود را تغيير بدهد، هم چنين مي تواند در بعضي از مسائل بر تقليد خود باقي باشد و در بعضي از مسائلي ديگر به مرجع دوم رجوع کند.
ليکن در اين فرض که هر دو مجتهد مساوي باشند يا اعلميت معلوم نباشد، نسبت به مواردي که مکلف اجمالا علم به تکليف داشته باشد و يا اجمالا دليل بر تکليف وجود داشته باشد، اگر اختلاف نظر بين مراجع باشد، بايد احتياط کند؛ مثلا در بعضي از موارد مسافرت، يک مجتهد بگويد: در اين فرض نماز شکسته است و مجتهد دوم بگويد: در اين فرض نماز تمام است، در چنين مواردي که فتواي هر دو مجتهد اختلاف پيدا مي کند و مکلف هم اجمالا مي داند که يکي از اين دو مورد حتما بر او واجب است، بنابر احتياط واجب مکلف بايد احتياط کند؛ يعني هم نماز را شکسته بخواند و هم تمام بخواند.(1)
ولي در اين مسأله که مکلف اجمالا به تکليف علم داشته باشد و فتواي دو مجتهد مختلف باشد، اگر مجتهد ديگري فتوي داشته باشد که عمل به فتواي يکي از دو مجتهد کفايت مي کند، مکلف مي تواند به فتواي مجتهد دوم رجوع کند و طبق فتواي مجتهد بعدي، مي تواند به فتواي يکي از دو مجتهد عمل کند و احتياط واجب هم لازم نمي باشد. (2)
پي نوشت ها:
1. آيت الله سيستاني، توضيح المسائل، مسأله 7و 8.
2. همان، مسأله 6.

پرسش 4:آيا پيشاب انسان را جنب ميکند ؟در صورتي که لباس به پيشاب آغشته شود آيا مي توان با آن لباس نماز خواند؟
پاسخ: 1- خارج شدن پيشاب(ادرار) سبب جنابت نمي شود.
در دو صورت انسان جنب مي شود و بايد غسل جنابت کند.
اول:
مرد با زن نزديکي کند و دخول آلت مرد در زن به مقدار ختنه گاه يا بيشتر صورت گيرد. در اين صورت زن و مرد هر دو جنب مي شوند و بايد غسل جنابت کنند، گرچه مني هم خارج نشود.
دوم:
در صورتي که مني از انسان خارج شود، جنب مي شود، چه در خواب مني خارج شود يا در بيداري، چه همراه با دخول و نزديکي باشد يا نه.
خارج شدن مني در مردان سه نشانه دارد:
اول آنکه: مني با جستن و پرش خارج مي شود.
دوم: با شهوت و لذت خارج مي شود.
سوم: بعد از خارج شدن مني در بدن احساس سستي مي شود.
اگر رطوبتي از انسان خارج شود و نداد مني است يا بول يا غير اينها، اگر هيچ يک از اين سه نشانه يا بعضي از اينها را نداشته باشد، حکم مني را ندارد و غسل واجب نمي شود. (1)
2- پيشاب(ادرار) نجس است و با لباس و بدن آغشته به ادرار نمي توان نماز خواند.(2)
پي نوشت:
1. آيت الله سيستاني، توضيح المسائل، مسأله344و345.
2. همان، مسأله787.

پرسش 5:گوش کردن آهنگ هايي که در ايران ساخته ميشوند و داراي مجوز از وزارت ارشادو تبليغات اسلامي هستند چه حکمي دارد؟ لطفا نظر آيت الله خامنه اي را نيز بيان کنيد(تمام سوالات)
پاسخ: ‌موسيقي بر دو قسم است:
1 ـ موسيقى مطرب و مناسب با مجالس لهو و لعب و عياشي.
2 ـ موسيقى غير مطرب و معمولى که انسان را به هيجان شهوى وادار نمي‌کند .
گوش دادن و يا نواختن قسم اول موسيقي حرام است؛ ولي استفاده از نوع دوم موسيقي، اشکال ندارد.
پس ملاک حرمت و يا حلال بودن موسيقي ، لهو و عدم لهو بودن آن است.(1)
بنابراين اگر معيار موسيقي حرام در يک آهنگ باشد، در هر صورت حرام مي‌باشد، اگر چه از صدا و سيما پخش شود و يا به اصطلاح مجوز از ارشاد داشته باشد. واگر اين ملاک نباشد، گوش دادن به آن حرام نيست.
پي نوشت:
1. سؤال تلفني از دفتر حضرت آيت الله سيستاني(7741415) و آيت الله خامنه اي ، رساله استفتاآت، سوال1129.