فقهی

در جعاله بانکی مشتری به عنوان جاعل، بانک را عامل خود قرار میدهد تا خدمت مورد نیاز او (مانند: تعمیر ، تکمیل، و یا احداث ساختمان ،درمان بیماری ، سفر زیارتی ،خدمات آموزشی آزاد و...) را به نفع جاعل یا شخص ثالث انجام دهد. بانک به عنوان عامل خدمت مورد تقاضای جاعل را انجام می دهد که این امر اغلب توسط پیمانکاران مناسب و طی یک عقد جعاله ثانویه - که در این عقد، بانک جاعل بوده و پیمانکار ، عامل می باشد – صورت میگیرد. و بانک اجرت پیمانکاران را نقدا می پردازد . سپس اجرت خود را از جاعل (کارفرما) به صورت اقساطی (که طبیعتا بیشتر از اجرت نقدی پرداختی میباشد) اخذ می نماید.به عبارتی بانک عامل در جعاله اولیه ،جعاله با اجرت نسیه منعقد میکند وآن کار را مطابق جعاله ثانویه که اجرتش نقد میباشد به پیمانکار می سپارد.
ب-سئوالات:
1- اگر شیوه مذکور به طور کامل – نه به صورت صوری – انجام پذیرد آیا از نظر شرعی صحیح است؟ اگر ایرادی وارد است راهکار مورد نظر را بیان فرمایید.

2- در برخی موارد یا اغلب، بانک یافتن پیمانکار مذکور و انعقاد قرارداد جعاله ثانویه را خود انجام نمی دهد بلکه به صورت وکالتی عمل می کند به این معنا که به جاعل(کارفرما) وکالت می دهد تا پیمانکار مناسب را – که مورد پسند خود باشد - پیدا کند و با پرداخت اجرت پیمانکار از محل تسهیلات دریافتی از بانک، موضوع جعاله را محقق سازد آیا از نظر شرعی صحیح است ؟ آیا در این شیوه بانک می تواند به عنوان عامل در جعاله، اولیه اجرت خود را به صورت قسطی و بیشتر از آنچه در جعاله دوم، نقداَ به پیمانکار پرداخت کرده است دریافت نماید؟ اگر ایرادی وارد است راهکار مورد نظر را بیان فرمایید.

3- اگر جاعل وکیل باشد که عوامل ا جرایی کار را به وکالت از بانک و به صورت تبرعی مدیریت نماید، به این معنا که به جای انعقاد قرارداد با یک پیمانکار، کلیه عوامل اجرایی مانند کارگر ، بنا، نقاش، و... را - که هر کدام بخشی از موضوع جعاله را محقق می سازند – جداگانه به خدمت بگیرد و اجرت هرکدام را از محل تسهیلات دریافتی از بانک بپردازد صحیح است؟ آیا در این حالت، بانک می تواند به عنوان عامل در جعاله اولیه، اجرت خود را به صورت قسطی و بیشتر از آنچه در جعاله دوم، نقداَ به پیمانکار پرداخت کرده است دریافت نماید؟ اگر ایرادی وارد است راهکار مورد نظر را بیان فرمایید.

4- اگر بخشی از موضوع جعاله را - و نه همه آن را - خود جاعل انجام دهد و و بقیه کار را از طریق پیمانکار – به نحوی که در سئوالات قبل بیان شد – محقق سازد آیا شرعا صحیح است و بانک مستحق جعل مذکور خواهد بود یا خیر؟ آیا در این حالت جاعل می تواند بخشی از تسهیلات را به عنوان اجرت عمل، برای خود برداشته و بقیه تسهیلات را به پیمانکاران دهد تا کار را به اتمام برسانند؟ اگر ایرادی وارد است راهکار مورد نظر را بیان فرمایید.

5- اگر جاعل که وکیل بانک می باشد تا موضوع قرارداد(مثلا تعمیر خانه )رااز طریق پیمانکار محقق سازد از وکالت تخلف کرده و به جای این کار، تسهیلات را در موضوع دیگری هزینه کند مثلا الف:ماشین خود را تعمیر کند ،ب:کالایی بخرد، ج:بدهی خود را با آن تصفیه کند،در سه فرض یاد شده حکمشان را مرقوم فرمایید. آیا در این حالت، بانک می تواند به عنوان عامل در جعاله اولیه، اجرت خود را به صورت قسطی و بیشتر از آنچه در جعاله دوم، نقداَ به پیمانکار پرداخت کرده است دریافت نماید؟

6- آیا بانک میتواند به جاعل وکالت دهد تا موضوع جعاله را مطابق نیاز خود تعین نماید؛ به این معنا که جاعل از طرف بانک وکیل باشد هرنوع خدمتی که مورد نیاز وی میباشد- اعم از اینکه یک نوع خدمت باشد ویا ترکیبی از خدمات مختلف- به وکالت از طرف بانک از طریق پیمانکاران متناسب آن خدمت ، محقق ساخته و اجرت بانک را از بابت جعاله اولیه پرداخت نماید؟ هرچند حین امضاء قرارداد ، موضوع قید نشده و مجهول باشد و انتخاب موضوع به اختیار جاعل گذاشته شود. ولی در قرارداد قید شود که وکیل مکلف است تسهیلات را در غیر موضوع جعاله را هزینه نکند. آیا در این حالت، بانک می تواند به عنوان عامل در جعاله اولیه، اجرت خود را به صورت قسطی و بیشتر از آنچه در جعاله دوم، نقداَ به پیمانکار پرداخت کرده است دریافت نماید؟

7- آیا بانک می تواند یک قرارداد عامی ( برای جعاله یا فروش اقساطی) را با تسهیلات گیرنده منعقد نماید با این محتوا که « شما از طرف بانک وکالت دارید تا با این 5 میلیون تومان ، هر کالایی را که نیاز دارید برای بانک بخرید وسپس آن کالای بانک را به وکالت از بانک به صورت اقساطی با 12% بیشتر از قیمت خرید به خود بفروشید. ب:ویا هر خدمتی که میتواند موضوع جعاله قرار گیرد به وکالت از بانک و به صورت جعاله نقد، توسط پیمانکاران مناسب محقق سازید و اجرت بانک از بابت پیمانکاری مقرر در جعاله اولیه را به صورت اقساطی (که طبیعتا درصدی از مبلغ تسهیلات است)پرداخت نماید.

9- در تسهیلات جعاله، بانک از ماه اول شروع به دریافت اقساط می کند در حالیکه در اغلب موارد موضوع جعاله هنوز شروع نشده ویا به اتمام نرسیده است. آیا می توان مبالغ دریافتی را به عنوان پیش دریافت لحاظ نمود. به این معنا که عامل شرط نموده است که جاعل بخشی از جعل را به عنوان پیش پرداخت باید از ماه اول بپردازد؟ اگر ایرادی وارد است راهکار مورد نظر را بیان فرمایید.

10- اگر در ضمن قرارداد جعاله یا ضمن عقد خارج لازم (مانند صلح) شرط شود که جاعل در صورتی که از مفاد وکالت تخلف نماید (مثلا به جای تعمیر ساختمان اقدام به پرداخت بدهی یا خرید و یا تعمیر ماشین نماید ) و یا جُعل محقق شده را مرتب پرداخت ننماید ، باید مبلغی به عنوان جریمه تخلف بپردازد. آیا شرعا صحیح میباشد یا خیر؟ در مورد نرخ جریمه و اینکه آیا می تواند درصدی از تسهیلات باشد نظر مبارک را مرقوم فرمایید. اگر راهکار شرعی دیگری برای جلو گیری ازاین نوع تخلفات مشتریان بانکها - که متاسفانه زیاد هم میباشد و مدیران بانکها را با مشکلات مالی و شرعی فراوانی مواجه کرده است - به نظر مبارک میرسد مرقوم فرمایید.

11- درصورتی که جاعل تخلف نموده و تسهیلات جعاله در موضوع دیگری مصرف نماید مثلا به جای تعمیر مسکن، اقدام به تجارت نماید و سودی از این بابت حاصل شود منافع حاصله به چه کسی تعلق دارد بانک یا جاعل؟ آیا جاعل مستحق اجرت المثل می شود یا خیر؟