رهبری و مدیریت اجرایی

پاسخ:

درباره اختیارات مقام معظم رهبری همواره دو نگاه تفریطی و افراطی وجود داشته است. عدّه‌ای به دنبال محدود کردن اختیارات رهبری و برخی به دنبال توسعه آن‌ها به امور اجرایی و غیر اجرایی هستند. هردوی این نگاه‌ها غلط است. با توجه به سؤال بالا، در اینجا فقط به بررسی و ارزیابی نگاه دوم پرداخته می‌شود. مدیریت مقام معظم رهبری از سال 1368 ش تا به امروز، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حتی پیش از آن به‌عنوان رئیس‌جمهور، چنان موفق و کارآمد بوده که دوست و دشمن به آن اذعان داشته‌اند.

1. محدود نبودن مدیریت موفق رهبری به امور نظامی؛

مدیریت رهبری نه‌تنها در امور نظامی تحسین‌برانگیز است، بلکه در سایر وظایفی که طبق اصل 110 قانون اساسی به ایشان محوّل شده، همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف بین قوای سه‌گانه، ایجاد امنیت در منطقه پرآشوب خاورمیانه، نصب آن دسته از مسئولان لشگری و کشوری که در حیطه وظایف ایشان تعریف شده، حفظ و صیانت از حقوق مردم در بزنگاه‌های مختلفی مثل فتنه 88، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان در راستای تجزیه‌طلبی و اختلاف‌افکنی مذهبی و قومیتی، راه‌اندازی جنبش تولید علم و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای برتر جهانی و پیشرفت در بسیاری از عرصه‌ها نیز چنین هست. این موارد تنها بخشی از کارنامه درخشان رهبری در طول چند دهه از انقلاب است.

2. دلایل عدم واگذاری مدیریت اجرایی به رهبری؛

باوجود مدیریت موفق رهبری در حیطه‌های گوناگون و با توجه به خلأ مدیریت کارآمد در امور اجرایی کشور به‌خصوص در عرصه اقتصاد، واگذاری مدیریت امور اجرایی به ایشان از چند نظر قابل تأمّل و بلکه دارای اِشکال است.

1 ـ 2. ممنوعیت قانونی؛

بر اساس قانون اساسی، وظایف هر یک از مسئولان به‌صورت تفکیک‌شده و بر مبنای اصول حکمرانی اسلامی تعیین شده است. طبق اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری نقش هدایت و نظارت کلان بر کلیه امور نظام را بر عهده داشته و طبق اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس‌جمهور است و لذا نمی‌توان امور اجرایی را به رهبری واگذار کرد.

2 ـ 2. سنگین بودن وظایف رهبری؛

وظایف رهبری بسیار حساس و سنگین است. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌ها، انتصاب فرماندهان نظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، اعلام جنگ و صلح، بسیج نیروها و حل مشکلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، بخشی از وظایف رهبری است که نیازمند دقت و وقت‌گذاری زیاد است. ورود مستقیم رهبر به امور اجرایی و روزمره، امکان تمرکز بر امور راهبردی و افق‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حتی برخی از اختیارات خود را نیز در طول زمان به شوراهای عالی مثل شورای عالی پشتیبانی جنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و شورای عالی سیاست خارجی واگذار کرده‌اند. در همین راستا، رهبر معظّم انقلاب درباره امور فرهنگی خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «کاری که من در این زمینه می‌توانم بکنم، همین کاری است که تا حالا کرده‌ام؛ یعنی تشکیل این شورا و واردکردن افرادِ با فکر و با انگیزه برای تصمیم‌گیری درباره فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که لازم است نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهده‌ی من است؛ اما ازاینجا به بعدش به عهده‌ی شماست.» (1) همچنین ایشان در مورد فضای مجازی فرموده‌اند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم.» (2) این بیانات درعین‌حال که اهمیت فرهنگ و فضای مجازی را نشان می‌دهد، می‌تواند مؤیّد این نکته باشد که رهبری تلاش دارند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، امور کشور با دقت و کارایی پیش برود و ایشان هم بتوانند بر سیاست‌گذاری‌های کلان تمرکز بیشتری داشته باشد. رهبری در دیدار کارآفرینان می‌فرمایند: «مسئولین دولتی می‌دانند، دأب (رویه) بنده در این مسائل ورود در مسائل اجرائی نیست، تأکید بر اجرا است. در همان مسائلی هم که اسم آوردند، مثل نانو و بقیّه‌ چیزها، حتی در زمینه‌های نظامی- که بنده مسئولیّت مستقیم دارم- من ورود نمی‌کنم؛ من اصرار می‌کنم، راه را نشان می‌دهم، دنبال‌گیری می‌کنم، پیگیری می‌کنم.» (3) این عدم ورود، علاوه بر احتمالات بالا می‌تواند ناشی از تلاش ایشان برای تربیت نیرو و کادرسازی یا بازگذاشتن دست مدیران در تصمیم‌گیری باشد.

3 ـ 2. گستردگی و تعدّد امور اجرایی

از سوی دیگر امور اجرایی و مدیریت قوه مجریه نیز وظیفه‌ای بسیار سنگین و وقت‌گیر است. اداره روزانه کشور شامل امور متنوعی از اقتصاد و بهداشت تا شهرسازی، ارتباطات، انرژی و نفت، صنعت و محیط‌زیست است که نیازمند وقت زیاد و تمرکز ویژه است. ازاین‌روی به نظر می‌رسد واگذاری مدیریت کلان در کنار مدیریت اجرایی به یک نفر آن‌هم در مقیاس یک کشور بزرگ و پرجمعیتی مثل ایران چندان با اصول مدیریتی سازگار نباشد. به‌قول‌معروف «با یک‌دست نمی‌توان دو تا هندوانه برداشت.» رهبری به‌عنوان ناظر کلان، لزومی برای ورود به امور اجرایی و جزئیات ندارند. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. ... این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است؛» (4) بنابراین تقسیم مسئولیت‌ها در چارچوب قانون اساسی یک ضرورت مدیریتی و نشانه‌ای از حکمت و دوراندیشی نظام اسلامی است. واگذاری اجرا به دولت، امکان تمرکز رهبری بر اولویت‌های راهبردی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، امنیت ملی و سیاست‌خارجی را فراهم می‌کند. نمونه موفق این الگو در پیشرفت‌های دفاعی و هسته‌ای مشهود است که با هدایت رهبری و اجرای تخصصی محقق شده است.

4 ـ 2. حفظ مردم‌سالاری دینی و رشد جامعه

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی یعنی «بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردم‌اند.» (5) یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی، انتخابات است که مردم از طریق آن می‌توانند مدیریت اجرایی کشور را به دست رئیس‌جمهور منتخب خود بسپارند. واگذاری این حق انتخاب به مردم، فواید متعددی برای جامعه و کشور دارد که عبارت‌اند از: همراهی، همکاری و احساس تعلّق بیشتر مردم به کشور، تحمّل بیشتر در مشکلات، استقلال فکری و رشد سیاسی، زنده کردن استعدادها و افزایش اعتمادبه‌نفس ملی، نشان‌دهنده مقبولیت نظام، جلوگیری از توهّم استبداد و... . اگر همه تصمیم‌ها و انتخاب‌ها به عهده رهبر جامعه باشد، مردم آن جامعه متکی به او بار می‌آیند و با فقدان او توان تصمیم‌گیری درست نخواهند داشت. فرزندی را تصور کنید که در همه امور، پدر به‌جای او تصمیم بگیرد. چنین فرزندی رشد فکری و توان مدیریت چالش‌های آینده زندگی را نخواهد داشت. هرچند آن پدر به دلیل دانش و تجربه زیاد بهترین تصمیم را خواهد گرفت، اما امکان رشد را از فرزند خود سلب می‌کند. ازاین‌روی تصمیم‌گیری رهبری در اموری که می‌توان تصمیم‌گیری در آن‌ها را به مردم واگذار کرد، شاید در کوتاه‌مدت باعث حل برخی مشکلات و اصلاح اوضاع شود، اما در بلندمدت مشکل‌آفرین خواهد بود. در پایان توجه به این نکته خالی از لطف نیست که در دوره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بااینکه خود آن حضرت حاکمان را منصوب می‌کردند، اما بازهم شاهد آن هستیم که به دلیل عدم بلوغ سیاسی مردم، منافقان داخلی و دشمنان خارجی مانع اجرای برخی تصمیمات حضرت می‌شدند. این‌گونه نیست که اگر همه مسئولان توسط رهبر انتخاب شوند، نظام سیاسی بهترین عملکرد را خواهد داشت چراکه سطح آگاهی و قدرت تحلیل مردم نقش بسزایی در این میان دارد که جز با حضور و مشارکت آنان قابل‌دستیابی نیست.

نتیجه‌گیری:

مقام معظم رهبری با تنظیم دقیق سیاست‌های کلی نظام باعث پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف شده‌اند. واگذاری مدیریت اجرایی کشور به رهبری، علاوه بر منع قانونی، معایبی در پی خواهد داشت. بهتر آن است که برای حل مشکلات اجرایی کشور، به‌جای واگذاری آن‌ها به رهبری، مسئولان اجرایی منش و روش رهبری را در عمل الگوی خود قرار دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 13 دی 1384،

https://khl.ink/f/3324

2. تأکیدات مهم رهبری درباره مدیریت فضای مجازی چیست، خبرگزاری مهر، ۴ فروردین ۱۴۰۰، 5174427، mehrnews.com/xTZ7z

3. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 10 بهمن 1401،

https://khl.ink/f/51840

4. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 12 تیر 1395، https://khl.ink/f/33694

5. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار با بسیجیان، پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، 03/09/1395، https://khl.ink/f/34995