پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
معاملات اينترنتي «network marketing» با عنوان معامله اينترنتي يا تجارت الكترونيكي اشكال ندارد . مي‌توان در قالب يكي از عقود اسلامي، با استفاده از ابزار و وسايل پيشرفته مانند اينترنت انجام شود. بحث حلال و حرام بودن ربطي به اينترنتي بودن يا نبودن ندارد، بلکه مهم آن است که آيا با شرايط معاملات اسلامي تطبيق دارد يا نه؟
بنابراين اگر معاملات در اينترنت با توجه به شرايط عقود اسلامي و تحت يکي از عنوان هاي عقود اسلامي صورت گيرد، اشکال ندارد، اما اگر مانند شرکت هاي گلد کوئيست، به صورت هرمي شکل باشد که درصدي از سود معامله بر اساس عضو گيري تعيين شود، يا از نوع معاملات ربوي باشد، اشکال دارد.
بر اساس فتواي فقها (ضميمه شده): كسب مال از طريق عضويت در شركت تجاري از قبيل گلدكوئيست و گلدماين و شركت هاي هرمي ديگر (پورسانت از طريق عضو گيري) در حكم يكي از عناوين زير مندرج است: ربا، قمار، كلاهبرداري و همه اين موارد خوردن مال به باطل است. مبناي حرمت اكل مال به باطل قرآن كريم است.
قرآن مي‌فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، اموال يكديگر را به باطل (و از راه‌هاي نامشروع) نخوريد».(1)
اين آيه زيربناي قوانين اسلامي را در مسايل مربوط به معاملات و مبادلات مالي تشكيل مي‌دهد، به همين دليل فقهاي اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مي‌كنند. آيه خطاب به افراد با ايمان كرده و مي‌گويد: اموال يكديگر را از طريق نابجا و غلط و باطل نخوريد؛ يعني هر گونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون مجوز منطقي و عقلاني باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان «باطل» كه مفهوم وسيعي دارد، قرار داده است.
با توجه به اين مطالب:
1 - اين نوع معاملات بر اساس قوانين كشور، غير قانوني اعلام شده و به نظر بيش تر مراجع، معاملاتي كه بر خلاف قانون حكومت اسلامي باشد، جايز نيست.
2 - در اين نوع معاملات ضرر ديدن عده اي از مردم، ناخودآگاه نهفته يا جزئي از معامله قرار گرفته است. شايد به همين خاطر عده‌اي از مراجع آن را شبيه ربا و قمار و برخي ديگر شبهه ناك دانسته‌اند. در هر حال به صورت مخفي و پيشرفته، سود و زيان‌هاي هنگفتي را نصيب دو گروه مي‌كند.شباهت به قمار و ربا و مانند آن داشته و از نوع «اكل و مصرف مال به باطل و بناحق» مي‌شود.
3 - بعيد نيست كه احكام ثانوي در اين جا نقش داشته باشد. چون به احتمال قوي استفاده هاي هنگفتي به جيب غير مسلمانان وارد مي شود و باعث تقويت و سلطه كفار بر مسلمانان مي شود.
چون، گردانندگان اصلي اين معاملات در خارج از كشور به سر مي‌برند، مقدار زيادي ارز از كشور اسلامي خارج مي‌شود، بي‌آنكه در مقابل، سرمايه متناسب با آن داخل كشور شود. چه بسا برخي از ضررها و آسيب‌هاي ديگري مانند وابستگي به ديگران متوجه كشور و مردم مي شود.
با توجه به گسترش اين دو نوع معامله در داخل كشور و احتمال پديد آمدن موارد مشابه آن و احياناً ايجاد وابستگي و مورد تهديد قرار گرفتن استقلال در آينده و ... اين بحث را بسيار جدي و مهم مي‌نمايد.
سؤال و استفتا از مراجع : شرکت و کسب ما از طريق عضويت در شرکت هاي تجاري: Gold MiNE-Gold QUESTو غيره چه حکمي دارد؟
پاسخ: حضرات،
آيت الله خامنه‌اي: حکم ربا را دارد و حرام است.
آيت الله فاضل لنکراني: حکم قمار را دارد و حرام است.
آيت الله وحيد خراساني: جايز نيست و حرام است.
آيت الله اردبيلي: عمل شبهه ناک است و بايد اجتناب شود.
آيت الله نوري همداني: جايز نيست و غير قانوني است.
آيت الله بهجت: جايز نيست و حرام است.
آيت الله شبيري زنجاني: جايز نيست و حرام است.
آيت الله سيستاني: جايز نيست و تصرف در پول آن حرام است.
آيت الله صافي گلپايگاني: اشکال دارد و حرام است.
آيت الله مکارم شيرازي: حرام است زيرا:
1 - اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
2 - اين کار فريب دادن مردم است و کلاهبرداري محسوب مي‌شود و بخت آزمايي نام مي‌گيرد.(2)
بنابراين اگر در آمد حاصل از اين نوع کارها وجه شرعي نداشته باشد ،در آمد زيادي که برخي از اين راه به دست آورده اند و به گفته شما با آن کارهاي خيلي بزرگ و خير مي کنند ،درست نخواهد بود . اگر مالي که به دست مي آورند حرام باشد، هر چه بيش تر باشد ،حرمتش بيش تر خواهد بود . نمي توان با مال حرام کار خير انجام داد
پي نوشت ها :
1. نساء (4) آيه 29.
2. برگه استفتا از محضر مراجع معظم تقليد.