پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
جوابي که درنامه قبلي شما داديم، يک جواب کليشه اي نيست، بلکه متن فتواي حضرت آيت الله خامنه اي است که در پاسخ سؤال مشابه سؤال شما فرمودند.(1)
اينکه درپاسخ رهبري بين شعبده و تر دستي تفکيک کرده است، دقيقا اشاره دارد به جدا کردن کارهايي که به صورت سحر انجام مي شود، ازکارهايي که به عنوان سر گرمي صورت مي گيرد.
زيرا: شعبده در اصل سحر است و تعليم و تعلم سحر حرام است. سحر به معناي حيله و خدعه و نيرنگ است که ساحر با شعبده و امثال آن انجام مي دهد. هرکاري که به عنوان خدعه و نيرنگ حيله و تخيل باشد، مصداق شعبده است و جايز نيست.
اما آنچه شما نوشته ايد، در صورتي که مصداق تردستي باشد و خدعه و فريب درکار نباشد و مصداق سحر و شعبده نباشد، اشکال ندارد. مورد آن را عرف تشخيص مي دهد و تعيين مي کند.
اما آنچه از ترويج فرهنگ با شعبده در کشورهاي جهان اشاره کرده ايد، ملاک و معيار حکم شرع، فرهنگ کشورهاي جهان نيست، بلکه ملاک احکام شرع را مصلحت و مفسده تشکيل مي دهد. براساس مصلحت و مفسده احکام بيان مي شود. بسياري از چيزهايي که در اسلام به عنوان گناه حساب مي شود، ممکن است در کشورهاي جهان به عنوان فرهنگ قلمداد گردد. اين دليل بر تغيير حکم شرع نمي شود. هم چنين مجوّز اداره ارشاد دليل بر صحت و مشروعيت مسأله نمي شود.
در هرصورت آنچه از رهبري به دست ما رسيده، همين است که اگر مصداق شعبده باشد، حرام است و اگر صرف تر دستي باشد، اشکال ندارد.
چنانچه پاسخ ما براي شما قانع کننده نباشد ،مي توانيد مستقيما با دفتر رهبري ارتباط بگيريد تا شما را دراين مسأله بيش تر راهنمائي نمايند.

پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي أجوبة الاستفتاءات ، ص: 270 س 1229:

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
درصورتي که از زمان دادن پول بابت طرح بيمه زنان خانه دار يک سال گذشته و يا سال خمسي رسيده و بر پول مذکور سال گذشته باشد، به پول مذکور خمس تعلق مي گيرد . بعد از گرفتن پول بايد فورا خمس آن را پرداخت نمائيد.
اما اگر پول مذکور پيش از رسيدن سال خمسي برگردانده شده ، و به هيچ مقدار پول سال نگذشته باشد، در صورتي که تا زمان رسيدن سال خمسي مصرف شود ،خمس ندارد . اگر تا سال خمسي بماند و مصرف نشود ،بايد خمس آن داده شود.
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7740611-0251) از دفتر آيت الله وحيد خراساني.

پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز در باره ولايت فقها- به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود: يکي اصل ولايت فقيه. دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه ولي فقيه و ولايت فقيه مقيده ياد مي شود . فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان در باره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که در باره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد: الف . ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود. طيف وسيعي از فقهاي پشين و متأخرين طرفدار اين مبنا مي باشد، از جمله امام خميني : « تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. لذا بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد . فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2) اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3) حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4) شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5) همين طور علاّمه حلّي متوفاي سال 771 در كتاب «قواعد» و شهيد اوّل محمد بن مكّي عاملي (شهيد سال 786) در كتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولايت و اجراي احكام اسلامي را وظيفه فقهاي عادل مي‌دانند. از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هجري قمري) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي‌نويسد: هر گونه اقدامي كه در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي‌كند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از شرع در اين امور دارد،‌ متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند.(6) صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئله ولايت عامّه فقها را مطرح مي‌كند و مي‌نويسد:‌اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده‌اند.(7) ب. در برابر ديدگاه, اول قرا دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود که ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند. از جمله مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... كه اصطلاحاً‌ اينها را امور حسبه مي گويند. آنان معتقدند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حكم را نيز شأن فقها دانسته اند. فقهايي چون شيخ انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولا يت فقيه به معناي دوم هستند.(8) امام خميني به نقد اين ديد گاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود بر ولايت بر مجانين واموال يتيمان... نيست. امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. امّا «زيادي فضايل معنوي» اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه،‌تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فقيه عادل قرار داده است.(9) البته طبق اين معنا ، معناي ولايت مطلقه ، ولايت در امور شخصي كه خاص و ويژه پيامبر و امام معصوم است كه در حيطه ولايت تكويني قرار دارد ، جزء مطلقه فقيه نخواهد بود. طبق نظر امام (ره) ولايت فقيه ، همانند ولايت پيامبر در امور انتظامي و آن چيزي است كه به مصلحت عمومي جامعه مربوط مي شود ، نه مطلقه بودن از همه جهات. البته براي ولايت مطلقه و مقيده معناي ديگري وجود دارد که به جهت اختصار از بيان آن خود داري مي گردد.

پي‌نوشت‌ها:

1. امام خميني،‌كتاب البيع، ج 2، ص417.

2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 .

3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810.

4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .

5. همان، به نقل از النهايه، ص 301.

6. همان، ص 48، به نقل از عوائد الايام، ص536.

7. همان، به نقل از جواهر الكلام،‌ج 21، ص395.

8. همان، ص 50.

9. امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ص 55.