۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۱۰:۲۰ شناسه مطلب: 17201
با سلام من مسئول خرید یک نهاد دولتی می باشم سوالم این است که اگر در موقع خرید ، فروشنده مبلغی را از آنچه که فاکتور نموده است به من پس دهد ، آیا استفاده از آن در امور شخصی حلال است یا خیر .مثلاً من جنسی را به قیمت 72000 تومان می خرم و همین مبلغ فاکتور می شود و فروشنده مثلاً 2000 تومان آن را به من پس می دهد آیا استفاده از این 2000 تومان در امور شخصی درست است . با تشکر
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
استفاده از آن 2000 تومان در امور شخصي درست نيست.
از آيت الله خامنه اي سوال شده :
س -اموالى كه بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركتها بدون آن كه آن ها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط مىپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمى دارند؟
ج:پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست . براى مأمور هم دريافت آن ها جايز نيست . آن چه را كه دريافت مىكند، بايد به اداره يا شركتى كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.
سوال شده:
آيا كارمند يا كارگر شركت دولتى يا خصوصى كه وظيفهاش وكالت در تأمين نيازهاى اداره يا شركت از مكان هاى فروش است، مىتواند بر كسى كه كالاهاى مورد نياز را مىفروشد، شرط كند كه درصدى از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى كه مسئول ما فوق چنين شرطى را اجازه دهد ، چه حكمى دارد؟
ج:اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده ، نمىتواند سودى را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند . مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين باره اثرى ندارد.(1)
پي نوشت:
1 . آيت الله خامنه اي، استفتائات ،س 1251و152.
