چند شبهه سیاسی-دینی

با سلام و سپاس از ارتباط¬تان با مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

پاسخ يكم
اشكال دور يا به تعبير شما سيكل بسته در واقع به تعیین ولی فقیه وارد شده است، به اين شكل كه
ولی فقیه شورای نگهبان را تعييتن مي كند و شورای نگهبان مجلس خبرگان را تاييد مي كند، مجلس خبرگان نيز ولی فقیه را انتخاب مي نمايند، در نتيجه ولي فقيه خود را انتخاب مي كند.
(ولی فقیه==>شورای نگهبان==>مجلس خبرگان=> ولی فقیه)
چنین اشکالی(دور) به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده که البته اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود. اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما صرف نظر از جواب هایی که در علم سیاست به اشکال داده می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت: بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه( مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم:
اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم ، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است. رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد. به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏کند. با این توصیف، حلقه دور می‏شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابر این، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلی را برگزید، سپس او فقهای شورای نگهبان و.....وهنوز نوبت به رهبر بعدی نرسیده
اما بنا بر نظریه انتخاب‏:
1. در این جا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا" اگر تعین «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست، بلکه وابستگی متقابل است. چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود ؛ یعنی ، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا:
اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند. کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است. هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده ، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد، هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است. تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند، نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود، دور می شد، در حالی که چنین نیست.
------------
پاسخ دوم:
اين گونه نيست كه در اسلام فرزند حق شكايت و پيگيري قانوني ويا شكايت از پدر را نداشته باشد در مباحث حقوقي بين پدر وفرزند و ساير مردم تفاوتي نيست. چنانچه پدري فرزندش را در اثر وارد كردن صدمات مجروح كند ديه بر او لازم مي شود و به خاطر پدر بودن ديه از از او برداشته نمي شود.
بله تنها در باب قصاص اين تفاوت وجود دارد كه پدر به خاطر فرزندش قصاص نمي شود.
بلی، در حالت طبیعی پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص نمی شود. (1) البته اين امر در صورتي است كه قتل به نوعي مصداق افساد در زمين و محاربه نباشد. در اين صورت حاكم مي تواند اين فرد را به عنوان مفسد في الارض اعدام نمايد؛ اما در حالت عادي اگر پدري فرزند خود را خواسته يا ناخواسته بكشد، قصاص نمي شود و تنها محكوم به پرداخت ديه یا تحمل تعزیرات و مجازات های دیگری که قاضی تشخیص می دهد خواهد بود.
لازم است بدانيد در كشورهاي غربي اصلا بحثي به عنوان قصاص مطرح نيست نه تنها نسبت به پدر بلكه نسبت به ساير مردم حكم قصاص جايگاهي ندارد و اجرا نمي شود.
اما چرايي اين حكم:
ما ادعا نمي كنيم كه همه حقيقت را در خصوص اين حكم مي دانيم؛ اما با تامل و تفكر مي توان به احتمالاتي در اين خصوص رسيد:
اصولا در مورد قتل عمدی، بر اساس فلسفه خاصی که در قصاص وجود دارد، حکم اولیه اسلام بر قصاص می‏باشد. برای رعایت همین فلسفه باید تا جایی که امکان دارد، کسی از این حکم استثنا نشود. دليل اصلي اين امر ، هم ماهيت بازدارندگي و امتناعي اين حدود براي ارتكاب جرايم مشابه است.
اما در مورد پدر اين امر استثنا شده، پدر مسئول و متکفل رشد و پرورش و تربیت كودك خود است که با زحمات طاقت فرسا و تحمل سختی های فراوان این نهال وجودی خود را که ثمره عمر اوست، آبیاری كرده است. به شكل طبيعي به هيچ وجه حاضر به انجام چنين جنايتي در حق او نخواهد شد؛ در نتيجه اگر در موارد نادر پدري دست به چنين جنايتي بزند، عامل بازدارنده از انجام اين رفتار توسط ديگران از دست نخواهد رفت. در هر حال اين عامل دروني بازدارنده براي همه پدران وجود دارد. اين امر تاثيري در عملكرد ديگران نخواهد داشت.
در واقع در چنين وضعيتي يعني با قصاص نشدن اين فرد ديگر پدران تمايل به انجام چنين رفتاري پيدا نمي كنند تا با اين قصاص مانع شكل گيري اين خيال در ذهن ديگران شويم ؛ از طرف ديگر زنده ماندن و ادامه زندگي براي چنين فردي و تصور جنايتي كه انجام داده ، براي تنبيه و تنبه او كافي است . او با هر بار تصور كارش در نهايت رنج و عذاب قرار خواهد گرفت .
به علاوه كه اصل قصاص نوعي تشفي خاطر براي ولي ميت است؛ در حالي كه پدر خود ولي فرزند محسوب مي شود. تشفي خاطر ولي دم و احقاق حق او در اين مورد تا حدودي بي معناست.
در هر حال اقدام به قتل فرزند توسط پدر گرچه بسیار نادر است، ولی مراعات حق سابق پدر و ولايت او بر فرزند و اموري از اين قبيل، باعث تخفیف در مجازات می شود. البته بخشش قصاص، از زشتی کار او نمی کاهد. ديه و مجازات هاي احتمالي تعزيري به جاي خود باقي است.
پدر به طور طبيعي نان آور و تأمین کننده هزینه خانواده است. با مرگ او نه تنها یک نفر مرده است، بلکه سایر اعضای خانواده از کوچک و بزرگ از حیث زندگی و جنبه‌های اقتصادی و مالی با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. قصاص او ضربه مهلك ديگري بر پيكر خانواده خواهد بود.(2)
به هر حال مبنای اصلی این حکم روایات عدیده ای هستند که در این زمینه از معصومان به ما رسیده است، از جمله از امام صادق نقل شده:
لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ مُتَعَمِّداً(3)پدر براي قتل فرزندش قصاص نمي شود، ولي اگر فرزند عمدا دست به قتل پدر بزند ،قصاص مي گردد .
نيز فرمود: لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ‏(4) ؛پدر براي قتل فرزند كشته نمي شود، ولي فرزند براي قتل پدر قصاص مي شود.
پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریر الوسیله ، مؤسسه دار العلم‏، قم، چاپ اول، ج 2، ص 251.
2. قدرت الله خسروشاهی، فلسفه قصاص در اسلام، ص 94. نشر بوستان کتاب، قم، 1380 ش.
3. شيخ طوسي، تهذيب الأحكام، ج‏10، ص 237 نشر دار الاحيا التراث العربي، بيروت، 1411 ق.
4. همان.
5. همان.
-----------------
پاسخ سوم :
خروج از اسلام مساوي با اعدام محسوب نمي شود. اسلام به هيچ وجه نمي خواهد كسي به اجبار مسلمان شود يا مسلمان بماند. از نظر جهان بینی اسلامی همه انسان ها از آزادی، اختیار و قدرت بر تصمیم گیری برخوردارند. خودشان سرنوشت خویش را رقم می زنند.
اسلام از راه های گوناگون می کوشد اندیشه بشر را از اسارت باطل برهاند. آدمی با دید باز و وسعت نظر بیندیشد و داوری کند و دین و آیین حق را برگزیند. این سخن قرآن است که می گوید:
«به آن بندگانی مژده باد که همه سخنان را می شنوند و بهترین را برمی گزینند».(1)
« چون به ایشان گفته شود که از آن چه از سوی خدا فرود آمده است، پیروی کنید، گویند: نه، به همان راهی می رویم که پدران ما می رفتند. حتی اگر پدران شان بی خرد و گمراه بوده اند!»(2)
آیه اخیر، انسان ها را توبیخ می کند که چگونه به راه پدران و تقلید از آنان رفتند، شاید پدران آن ها درک نمی کردند. پس تقلید در دین از نظر قرآن محکوم است. در روایات تصریح شده که تقلید در دین، نه فقط از پدر و مادر مردود است، حتی تقلید در عقاید از شخصیت های بزرگ هم جایز نیست.(3)
البته این بدان معنا نیست که باید دینی غیر از دین پدران انتخاب نمود، بلکه چه بسا راه و دین پدران حق باشد، اما در هر صورت انتخاب دین باید با استدلال و آگاهی و تحقیق باشد، پس اسلام خود سفارش به تحقیق و تامل و بررسی می نماید و از این امر هیچ پرهیز و ابائی ندارد.
بالاتر از همه این ها اسلام به صراحت هر نوع اجبار و اکراه در تحمیل دین را رد کرده می فرماید :« لا اکراه فی الدین (4) در دین اکره و اجباری نیست»، زیرا اصولاً دین و اعتقاد به عنوان یک امر درونی ، قابلیت اجبار و تحمیل کردن یا اجباری شدن ندارد؛ دین و اعتقاد مربوط به قلب و درون انسان است و حوزه درون و قلب و دل انسان اصلاً اجبار بردار نیست.
به همین خاطر دین حقیقی هر انسانی همان چیزی است که در اعماق قلب خود بدان پایبند است و آن را حق می داند و با عقل و جان خود به حقانیت آن رسیده است. اسلام همه افراد را به ضرورت رسیدن به چنین دینی تشویق نموده است. از هر نوع تقلید کورکورانه در اصول و مبانی معرفتی و دینی مذمت نموده است.
آنچه در مورد برخورد حكومت اسلامي با مسلماناني كه دين خود را تغيير مي دهند مطرح است مربوط به مساله ارتداد است، اما ارتداد اصلاً ارتباطی با حوزه اعتقاد فردی ندارد، بلکه حقیقتی اجتماعی است؛ به همین خاطر اولین شرط ارتداد، اظهار کردن ارتداد است . معنای دقیق تر آن موضع گیری در مقابل اسلام در جامعه است؛ بنابراین مساله ارتداد مربوط به جامعه می شود و یک جرم اجتماعی و سیاسی در جامعه اسلامی است.
در نتيجه هر فردی پس از رسیدن به بلوغ فکری و جسمی ، به حکم عقل و البته به تصریح اسلام ، موظف است که دین حق را یافته و مبانی فکری و اعتقادی خود را بر اساس استدلالات عقلی و برهانی پایه ریزی نماید ؛ البته این بدان معنا نیست که لازم باشد انسان تفکرات قبلی خود و باورهای مبتنی بر فطرت درونی خود را به کناری نهاده، آن ها را انکار نماید، بلکه به مقتضای رشد فکری و عقلی لازم است برای دفع شبهات و اشکالات عقلی ، پایه های فکری خود را بر اساس تفکر و برهان و استدلال استوار نماید .
شرط لازم در این مسیر بهره مندی از ابزار لازم برای شناخت حقیقت و برخورداری از راهکارهای درک حقیقت و دور کردن ذهن و فکر از هر نوع پیش داوری و معیار قرار دادن انصاف و حقیقت جویی است؛ بر این اساس اگر فردى در خانواده مسلمان تشخیص داد که دین اسلام بر حق نیست، مى‏تواند -بلکه باید- به حکم عقل و طبق دیدگاه اسلام، دین دیگری را انتخاب کند و در این زمینه هیچ مشکلی برای او پیش نخواهد آمد.
اما در جامعه‏اى که بر اساس اعتقادات و باورهاى دینى، قوانین، رفتارهاى اجتماعى و فردى، امیال و آرزوهاى انسان‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى شان شکل گرفته که هر یک از این موارد کارکردهاى بسیارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد، حق ندارد در برابر دین و اعتقادات عمومی جامعه موضع‏گیرى نموده و درصدد تخریب آن ها باشد، زیرا آثار نامطلوب در زندگى فردى و ا جتماعى ایجاد خواهد کرد و باعث تزلزل ارکان اجتماعى خواهد شد.
آری پذیرش دین به عنوان یک مسئله فردی امری انتخابی است. انسان در انتخاب آن آزاد است و با دليل يا بي دليل مي تواند براي خود ديني انتخاب نمايد، این نکته ای است که در قرآن نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته، اما انسان حق ندارد از آزادی سوء استفاده کند. به بهانه آزادی، اعتقادات جامعه را تهدید نماید. امنیت فکری و فرهنگی اجتماع را متزلزل و مختل کند. حکم ارتداد برای چنین موردی است و این سخن مورد پذیرش عقل و عرف است.
ضرورت این مطلب آن گاه روشن تر می شود که بدانیم اعتقادات دینی در افراد گوناگون جامعه وضعیتی متفاوت دارد. بسیاری ازافراد در همه جوامع اعتقادات خود را بر اساس باورهای عمومی و فضای اجتماعی و انطباق آن ها با دریافت های فطری خود بنا نموده اند . چندان قابلیت و امکان بررسی و تحلیل عمیق عقلی و منطقی برای آنان فراهم نیست، در نتیجه این گونه تخریب فکری و عقیدتی بیش ترین اثرمنفی را در آنان گذاشته، بدون آن که زمینه رسیدن آنان به حقیقت را فراهم سازد.
بنابراین ارتداد از این جهت که افکار عمومى و ایمان مردم را متزلزل مى‏کند، اظهار آن روا و شایسته نیست، به همین خاطر با وجود یک سرى شرایط اسلام با مرتد برخورد مى‏کند. اما اگر فرد باور خود را رواج نداده و به امنیت فکرى و فرهنگى جامعه آسیبى وارد نکرد، حکومت اسلامی به او کارى نداشته و حکم ارتداد هم بر او جاری نمی شود و عقیده‏اش نزد خودش محترم است.
توجه به این نکته هم سودمند است که حکم ارتداد در ادیان آسمانى دیگر (مسیحیت و یهود ) نیز وجود داشته، به صراحت در کتب مقدس آنان بیان شده (5) زیرا طبیعى است که هر دینى براى محافظت از کیان خود، راهکارهایى را براى وحدت پیروانش و جلوگیری از زمینه سازی برای تردید و ابهام و تشکیک در آن اندیشیده باشد.
البته لازم به ذكر است كه حكم مرتد حقيقي تنها در برخي مواردِ خاص بسيار سخت بوده و اعدام است. (6) اما نه هر انکار و تشکیکی در دین اسلام ارتداد محسوب می شود و نه هر فردی به صرف تغییر دین ،خونش مباح شده، اعدام می شود؛ بلکه حكم زنان مرتد و همچنين كساني كه ابتدا مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده اند كه مرتد ملي ناميده مي شوند اعدام نيست.
در نتيجه از چهار قسم مرتد ملی و فطری (كساني كه مسلمان زاده اند ) از زنان و مردان ، تنها مرتد فطری مرد به اتفاق بسیاری از فقها، آن هم در شرایط خاص و با حصول شرايط متعدد مستحق مرگ است. در خصوص دیگر گروه ها رفتار و برخوردهای متفاوت دیگری اعمال می شود (7).
پى‏نوشت‏ها:
1. زمر (39) آیه 18.
2. بقره (2) آیه 170؛ مائده(5) آیه 104.
3. علامه مجلسى، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان، 1404 ه ق ، ج 23، ص 103.
4. بقره (2) آیه 256.
5. کتاب مقدس، تورات، سفر تثنیه، فصل 13؛ عهد جدید (انجیل)، نامه‏ای به مسیحیان عبرانی، بند 10.
6. خمينى، سيد روح اللَّه موسوى‏، تحرير الوسيلة، مؤسسه دار العلم‏ ، قم ، ج 1، ص 118.
7. عبد الکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1413 ق، ص 840.
-----------------
پاسخ چهارم :
اين گونه نيست كه دختري كه زنا داده است را فورا و در مرحله اول حكم اعدام و قتل بر او جاري نمايند. بلكه تا سه يا چهار بار به اختلاف فقها به او، با اجراي حد زنا فرصت بازگشت و توبه داده مي شود اگر باز هم تكرار نمود حكم قتل بر او جاري مي شود.
البته اثبات زنا در محکمه با شرائطی که اسلام منظور نموده ،بسیار سخت است.
ضمن آنكه بايد بدانيد اين كه كسي در يك خانوادهاي اين چنيني بزرگ شده دليل آن نيست كه قبح ،زشتي و گناه اين كار را نيز نداند.
اگر گروهي خانوادگي اقدام به دزدي كنند پس جوانهاي آن خانوده چون در خانواده اي دزد بزرگ شده اند را مجازات نكنند تنها به دليل فضاي خانوادگي، و يا اگر خانواده اي همگي انسانهاي خشن و قاتل بودند. چون فرزندشان در اين محيط بزرگ شده، اگر چه قتل كرده باشد او را نبايد قصاص نمود.تنها به دليل محيط خانوادگي.
آري او در آن محيط پليد بزرگ شده است. اما از دگر سو در محيط اجتماع نيز با جامعه سر و كار داشته و به زشتي كار واقف بوده و مجازات آن را مي دانسته.
شما با اين سخن خواستيد از حق اين شخص به دليل موقعيت خانوادگي او دفاع نماييد اما حقوق جامعه اي را ناديده گرفته ايد، حضور اين شخص به طور آزاد در جامعه اي اسلامي و سالم ، سلامت و امنيت اخلاقي آن را به خطر انداخته.
مسئله حجاب نيز از اين دست است.