ملاکه تغیییر در قوانین و احکام اسلام چیست؟

با سلام و سپاس از ارتباط¬تان با مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

احكام از جهات گوناگون به اقسام متعددي تقسيم مي شوند. از جمله حكم تكليفي و وضعي، حكم واقعي و ظاهري، حكم حقيقي (موضوعي) و طريقي، حكم اوليه و ثانوي، حكم ثابت و متغيير و ... . عدم تفكيك و تشخيص هر يك و خلط آنها باعث برداشت هاي نادرست از قبيل آنچه كه شما از آن ياد كرده ايد مي شود. آنچه كه از اين اقسام مناسب پرسش است چهار قسم اخير (ثانوي، اوليه، ثابت و متغيير) مي باشد.
حكم اولي بر اساس تعريف مشهور فقها، حكمي است كه در موضوع آن حالتي خاص مانند اكراه، اضطرار، تقيه، ضرر، عسر و حرج و ... اخذ نشده باشد. و حكم ثانوي آن است كه در موضوع آن اين قبيل حالت ها دخيل باشد. به عنوان مثال وقتي گفته مي شود «روزه بر هر مكلفي واجب است» وجوب، حكم اولي است كه به طبيعت روزه تعلق گرفته و در موضوع تكليف (شخص مكلف) هيچ يك از عناوين ثانوي اخذ نشده است. ولي اگر روزه موجب ضرر باشد، يعني عنوان ضرر بر متعلق حكم شرعي عارض شود، حكم اولي وجوب به حكم ثانوي تحريم مبدل مي شود؛ چنان كه حرمت اولي خوردن مردار بر شخص مختار، به وجود ثانوي خوردن مردار، بر شخص مضطر تبديل مي شود.
از تعريف حكم اولي و ثانوي معلوم مي شود كه تبديل حكم اولي به ثانوي، تنها در مدت زمان، عسر، حرج، ضرر آن هم به مقدار ضرورت نه بيشتر است. و پس از برطرف شدن اين عوارض، حكم اولي حاكم خواهد شد.یعنی شخصی که به خاطر شدت گرسنگی به خوردن گوشت مردار مضطر شده است حق ندارد بیش از نیاز بدن از آن تناول کند یا در صورتی که غذای حلال پیدا کرد باز هم از ان استفاده نماید.(1)
در مورد مثال هایی که عنوان نمودید حکم سنگسار در صورتی که موجب وهن مذهب یا شریعت شود به تشخیص ولی فقیه به صورت موقت متوقف می شود و در صورت فرهنگ سازی و رفع مانع که در اینجا وهن شریعت است دوباره حکم سنگسار اجرا می گردد. یعنی در مورد مذکور ما دو عنوان اهم و مهم داریم. اجرای حکم اولی سنگسار که حکم مهم است و به لحاظ عدم فرهنگ سازی موجب وهن شریعت که حکم اهم است می شود. در مثال مذکور با صلاحدید فقیه جامع شرایط و ولی امر مسلمین این موضوع تشخیص داده و به حکم اهم دستور می دهد و موقتا حکم مهم تعطیل می شود.
احكام ثابت و متغيير:
از ديدگاه اسلامي، قوانين بر دو گونه است: قوانين ثابت و متغير. قوانين ثابت(شامل احکام اولي و ثانوي) به قوانيني گفته مي شود که قيد زمان و مکان ندارد و تا ابد ثابت و غيرقابل تغيير است و هيچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. اين بخشي از قوانين يا مستقيما از سوي خداوند وضع مي شود و يا خداوند متعال حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر گرمي اسلام(ص) و ساير معصومان(ع) اعطا کرده است و در واقع کيفيت تشريع را به آنها الهام کرده است.
قوانين متغير: به احکام و قوانيني گفته مي شود که تابع شرايط و زمان و مکان است. اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي و با توجه به ضرورت ها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي ولي امر وضع مي گردد. به اين قوانين اصطلاحا «احکام حکومتي» يا احکام ولايتي مي گويند.(2)
يكي از امتيازهاي اسلام و به ويژه مذهب شيعه، پويايي اجتهاد، بر اساس زمان و مكان است. احكام اسلام هر چند در ماهيت خود ثابت مي باشند و هيچ گونه تغييري در طول زمان پيدا نمي كنند؛ «حرام خداوند هميشه حرام و حلال او نيز براي هميشه حلال است». منتها احكام داراي موضوعات و ملاك هاي خاصي مي باشند كه تنها به ملاحظه آن ها از طرف شارع مقدس تقرير و تشريع شده اند. تا مادامي كه در بستر زمان تغيير بيروني و يا دروني براي موضوعات و ملاك ها حاصل نشود احكام ثابت و تغييرناپذير مي مانند؛ اما چنانچه موضوع ها تغيير كرد حكم نيز اجرا نخواهد شد.
انواع تغيير موضوع:
تغيير موضوع احكام به دو صورت ممكن است: 1. دروني، مانند اين كه سگي در نمك زار نمك شود، يا اب نجس تبديل به بخار و يا خون بدن انسان جزء بدن پشه شود يا شراب سركه گردد كه دراين صورت حكم نيز تغيير مي كند و جاي بحث ندارد.
2. بيروني، مانند آن جا كه روابط اجتماعي و يا اقتصادي نسبت به موضوعي تغيير كرده باشد، به گونه اي كه روابط اقتصادي و اجتماعي پيشين نسبت به موضوع حاكم نباشد. در اين صورت نيز حكم پيشين برداشته شده و حكم جديدي بر آن ها بار مي شود. اين حكم تغييرات و اجازه برداشت حكم جديد، مطابق موازين و معيارهايي است كه خود اسلام معين كرده است؛ منتها بايد دقت كرد كه تعيين موضوع و ملاك احكام به ويژه در تغييرات بيروني بسيار سخت است. از اين رو نبايد به صرف تغيير ظاهري شرايط و روابط اجتماعي حكم به تغيير داد چه بسا كه اين تنها ملاك حكم نباشد و ملاك هاي ديگري نيز وجود داشته باشد كه ما از آن بي خبريم.
اقسام چهارگانه ياد شده در يكديگر تداخل دارند، به اين معنا كه گاهي حكم هاي اولي و ثانوي ثابت و تغيير ناپذيرند، براي مثال وجوب حجاب وجوب نماز، وجوب تيمم موقع عسر و حرج، از احكام ثابت و تغييرناپذيرند و گاهي هر دو، از احكام متغيير خواهند بود، اگر موضوع آن ها يا علت آن ها تغيير كند.
به هر حال، هر چند فقه اسلام پويا و بالنده است و با عنصر شرايط زمان و مکان پيش مي رود. اما بازشناسي احکام ثابت از احکام متغير و جداسازي آنها، امري است بسيار مهم و دقيق که فهم عميق و دقيق فقهي لازم دارد و نيازمند قواعد اصولي و معيارهاي فقهي است، و لذا است که صاحب جواهر مي فرمايد: « اگر براي فقيه روا باشد با يافتن هر چيزي، به گمان افتد و دو دل شود، و يا بر هر چيزي که وارد مي شود، جمود ورزد، براي فقه، شاخ و برگ سبزي نمي ماند و براي دين، پايه اي نمي ايستد.»
برای عینی تر شدن بحث در باره مواردی که در پرسش ذکر نمودید مثال می زنیم.
تمکین زن برای شوهر : لزوم تمکین زن برای شوهر از احکام اولی است یعنی در حالت عادی زن واجب است برای شوهر خود تمکین کند و اگر این کار را انجام ندهد ضمن انکه مرتکب عمل حرام شده است از بعضی حقوق خود محروم می شود(مانند نفقه) ولی اگر زن مریض بود به گونه ای که نمی توانست تمکین نماید نه تنها تمکین برای او واجب نیست بلکه اگر خطر قابل ملاحظه ای متوجه او باشد تمکین حرمت پیدا می کنند و ممنوع است(حکم ثانوی).
لزوم تمکین زن برای شوهر یا میزان ارث زن نسبت به مرد از احکام ثابت اسلام است که با توجه به ایده آل هایی که مد نظر این مکتب الهی برای نهاد خانواده است پایه ریزی شده است.
احکام اسلامی در این زمینه با توجه به کارکرد ها و توانایی های زن و مرد یک نظام کامل و متعالی را در جهت هدف خلقت انسان پایه ریزی نموده و در این نظام متعالی حقوق و وظایفی را برای هریک از زن و مرد پیش بینی کرده است.این حقوق ووظایف در قالب احکام ثابت پایه ریزی شده است که رسیدن به ایده ال مورد نظر مکتب اسلام متوقف بر رعایت این موازین است. به عنوان مثال با توجه به استعداد های خدادادی زنان، و روحیات عاطفی و صبر و تحمل انان وظیفه خانه داری و حفظ کانون خانواده و پرورش فرزندان به مادر سپرده شده است و در عوض به لحاظ استعداد های جسمانی و روحیات خاص مرد وظیفه کسب معاش و نفقه خانواده بر عهده مرد قرار گرفته است.
بر اساس همین موازین مهریه ، و نفقه و ... بر عهده مرد و تمکین و اجازه از شوهر و .. از وظایف زن است.
پس مهریه ، نفقه ، تمکین ، لزوم اجازه از شوهر، حق طلاق و ... از احکام ثابت برای رسیدن به هدف متعالی مد نظر مکتب اسلام است. لکن در دل این احکام ثابت یک نوع استعداد تغییر نیز نهفته است. به عنوان مثال می توان با توافق اولیه بین زن و شوهر میزان این تعهدات را تغییر داد. مثلا زن می تواند بنا به ملاحظاتی که دارد در ضمن عقد ازدواج عدم نزدیکی با شوهر را شرط نماید یا اینکه مرد در عوض مهریه ناچیزی بپردازد. ویا اینکه قبل از مرگ با اختیاری که مرد نسبت به یک سوم اموال خود دارد میزان سهم ارث همسر خویش را بالا ببرد و یا کم نماید و ...
یعنی استعداد تغییر در کیفیت و کمیت بعضی از احکام ثابت الهی نیز وجود دارد ولی این به معنای بی مصرف تلقی شدن احکام ثابت نیست. احکام الهی همگی رهنمون کننده به یک سیستم ایده آل قانونی برای شئون مختلف انسان ها است. اگر در اسلام زن وظیفه تمکین و مرد وظیفه انفاق دارد در حقیقت این تقسیم وظایف مشعر به یک نظم ایده آل و محقق کننده سعادت خانوادگی است و می تواند نشانه هدایت کسانی باشد که می خواهند در مسیر اراده الهی و سعادت ابدی گام بردارند.
پي نوشت ها:
1. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‏ ،دار إحياء التراث العربي‏، بيروت، بي تا، ج29، ص287.
2. عابديني، احمد، جداسازي ثابت ها و متغيرها در دين، مجله فقه، قم، دفتر تبليغات، سال نهم شماره 31 و 32، بهار و تابستان، 1381ش، ص307.
3. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه امام خميني، 1378ش، ج1و2، ص38.