چرا دیه ی زن و مرد نابرابر است؟

به چند نكته توجه فرمائيد:
1. اگر چه مي توان بيشتر بودن نقش اقتصادي مردان را يكي از مهمترين حكمتهاي تفاوت ديه بين جنس زن و مرد بيان نمود. لكن نبايد از اين نكته غافل شد كه بيان بخشي از حكمت يك حكم به معنای فهم تمام علل و حكمتهاي ديگر آن حكم نمي باشد لذا در چنين مواردي نظير موارد مشابه ديگر در فقه نمي توان بر فرض منتفي بودن يك حكمت حكم اصل آن را منتفي دانست، لذا طبق يك قاعده كلي حتي در مواردي كه انسان مؤمن با رجوع به عقل و روايات نمي تواند حكمت يك حكم را درك نمايد از روي تعبد و اعتماد به حكيمانه بودن همه احكام الهي مي پذيرد.
2. همانگونه كه در وضع قوانين بشري مشاهده مي شود قانونگذار در هنگام وضع يك قانون عمومي، به نوع افراد نظر دارد و با توجه به شرايط و اقتضائات و اهداف نهائي يك قانون كلي و ثابت را وضع مي نمايد و حتي بر فرض هم كه اين قانون كلي در مورد معدودي از اشخاص ناقص تلقي گردد. ولي باز هم براي صيانت از اصل وجود قانون در حق همه و همه شرايط اعمال مي گردد، مثلا چراغ قرمز به معناي توقف الزامي و براي نظم دهي به عبور و مرور و جلو گيري از برخورد وسائل نقليه به يكديگر وضع مي گردد، ولي در عين حال هيچ كس حق ندارد زماني كه احساس مي كند، مي تواند بدون برخورد با ديگر وسايل بر خلاف مقررات به سرعت عبور نمايد اين كار را انجام دهد. زيرا همين اجازه، خود به خود اصل قانون را بي خاصيت مي كند، در مورد قوانين الهي نيز اگر چه كمتر چنين مواردي بوجود مي آيد. ولي به هر حال چون اين قوانين در مورد تك تك افراد با شرايط و ويژگيهاي مختلف لازم الاجرا مي شود اگر بنا باشد خداوند متعال به اندازه تك تك اين افراد قانوني خاص آنها وضع كند ديگر در هر مساله اي به تعداد افراد حكم بوجود مي آمد كه عملا نه قابل اجرا بود و نه قابل فهم. لذا بر فرض هم كه حكمت اصلي تفاوت ديه زن و مرد ارزش اقتصادي بيشتر مرد باشد و بر فرض هم كه يك كودك پسر يك ماهه ارزشي كمتر از يك زن بالغ داشته باشد باز هم نمي توان كليت قانون را زير سؤال برد.و لذا فقها نيز به تبعيت از قانون شرع سن مقتول و قاتل را در ميزان ديه دخيل نمي دانند ،مگر اينكه مقتول جنيني باشد كه هنوز در مراحل رشد اوليه و كمتر از چهار ماه داشته باشد كه هنوز مصداق يك انسان كامل نبوده و ديه آن مطابق قانون شريعت كمتر مي باشد. (1) البته در مورد كودك يك ماهه نيز اگر با همين نگاه اقتصادي هم به مساله نگاه دقيقتري شود مشخص است كه سخن از قابليت اقتصادي جنس مرد است نه فعليت آن لذا اگر چه در نگاه ظاهري يك نوزاد پسر درآمد زا براي خانواده نمي باشد. ولي همين كودك در همين سنين كودكي نيز مي تواند به عنوان يك سرمايه اقتصادي بالقوه براي آينده پدر و مادر و خانواده خود ارزشمند تلقي گردد.
3. اما در خصوص مساله لزوم پرداخت نصف ديه مرد از طرف خانواده زن مقتول به فرد قاتل جهت قصاص او، لازم به ذكر است كه اگر با توجه به مجموع حكمتهاي بيان نشده و بيان شده اين حكم پذيرفتيم كه علي رغم برابري ارزش ذاتي و شخصتي زن و مرد در منظر الهي به هر دليل ارزش اقتصادي جنس مرد در نظام حقوقي اسلام بيش از زن مقرر شده است. (البته مي توانيد جهت آشنائي بيشتر مراجعه فرمائيد(2) ) ،در اين صورت ديگر دليل اين حكم روشن است. زيرا مرد قاتل به جهت قتل ناحقي كه مرتكب شده است معادل ديه مقتول خونش بر صاحبان قصاص مباح مي گردد، لذا در صورتي كه ديه قاتل دو برابر مقتول باشد، طبيعي است كه نيمه ديگر خون او متعلق به خودش و بازماندگانش مي باشد كه در هر صورت (چه بخشيده شدن و چه قصاص شدن ) مي تواند خلا وجود او را و يا حد اقل بخشي از اين خلاء را براي خانواده او جبران نمايد.
4. البته با توجه به تشويق اسلام به عفو و گذشت خاطي بخصوص زماني كه خود فرد از كرده خود پشيمان است و امكان اصلاح و جبران گذشته براي او وجود دارد، نشان مي دهد كه وضع چنين قوانيني نيز مي تواند در همين راستاي كاهش انگيزه بازماندگان براي قصاص و رضايت و گذشت از او و جلوگيري از بوجود آمدن مصيبتي ديگر و داغدار شدن خانواده اي ديگر و پرورش روحيه گذشت و ايثار در بين جامعه اسلامي تحليل نمود.(3)
پي نوشت ها:
1. توضيح المسائل محشي ،امام خميني ،دفتر انتشارات اسلامي، 1424ق، ج 2، ص 822.
2. رك:http://www.pasokhgoo.ir/node/60013
3. آل عمران(3) آيه 134.