چرا تسلسل در علل باطل است؟

پرسشگر گرامي با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز
هیچ برهانی با صرف این ادعا که « نتیجه اش قابل درک نیست »، مردود نمی شود.آنچه برای یک برهان اهمیت دارد، این است که مقدماتش صحیح باشند. اگر این اتفاق افتاد ، پذیرش نتیجه امری قهریست، خواه تصورش به عقل نزدیک، خواه دور باشد.
اگر یقین به رطوبت و میعان چیزی داشتید و یقین هم داشتید که هر مرطوب مایعی آب است، شک در آب بودن آن چیز، منطقی نخواهد بود، هر چند از نظر تصور عقلی ـ نه یک قاعده مشخص ـ بعید به نظر برسد.
وقتی در مقدمات تسلسل علل، پذیرفتید که فلان علت، ممکن الوجود است، یعنی وجودش را الزاما باید از موجود دیگری گرفته باشد، از نظر عقلی باید بپذیرید که علت فوقش، وجودش را از علت دیگری نگرفته یا یکی از وجودهای فوق او چنین است، یعنی وجود مال خودش است و از دیگری نگرفته است.
بنا بر این اولا ادعا می کنیم که ادامه یک وجود سرگردان دست به دست شده، تصورش سخت تر از تصور موجودی است که وجود سرگردان را از بلاتکلیفی و بی صاحبی نجات دهد.
ثانیا بر فرض که تصور و درک آن سخت باشد، می گوییم آنچه برای صحت و سقم قضایا به عنوان یک امر دقیق و علمی مطرح است، منطقی بودن آن است .علم منطق به این جهت ضرورت پیدا کرد که معیاری برای صحت و سقم قضایا به نام « نزدیکی و دوری از ذهن » معتبر نبود، زیرا این معیار کاملا سلیقه ای و شخصی است. یک قضیه در اذهان گوناگون از نظر نزدیکی و دوری از ذهن، حالات گوناگون دارد.
در بطلان تسلسل آن چه مهم است، صحت مقدمات آن است. اگر این امر محقق شد، مانند هر برهان دیگری، تن دادن به نتیجه امری لازم و قهری است.
فلاسفه هر یک به سهم خود برای ادله ابطال تسلسل اقدام کرده اند، به گونه ای که برخی مانند فخر رازی، برای ‏بحث از ابطال تسلسل، فصل مخصوصی منعقد کرده است . در آن فصل جهت اثبات استحاله تسلسل سه برهان ‏اقامه نموده است. سپس کلیه اشکال هایی که ممکن است بر آن براهین وارد شود، مطرح کرده ؛ با نقض و ابرام ‏فراوان، چنان که شیوه مخصوص وی است، به آن ها پاسخ داده است.‏
کلیه براهین ذکر شده در مورد بطلان تسلسل در علل، هنگامی می تواند بر ‏عدم تناهی تسلسل دلالت داشته باشد که سلسله را در جهت تصاعد و علیت در نظر بگیریم، به این ترتیب هیچ ‏یک از براهین مزبور بر عدم تناهی در جهت تنزل و معلولیت دلالت ندارند. یعنی مفاد براهین بطلان تسلسل این ‏است که سلسله علت ها و معلول ها از ناحیه علت هرگز نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد . ناچار به علتی که خود ‏معلول نیست، منتهی می گردد . در آن جا سلسله قطع می شود. ولی این سلسله از ناحیه معلول حد ايستا ندارد . لازم ‏نیست که سلسله به معلولی معین منتهی گردد و در آن جا رشته تسلسل گسسته شود.‏
دلیل تفاوت این است که در کلیه براهین بطلان تسلسل دو شرط اساسی را که عبارتند از: 1- ترتب 2- اجتماع ‏علل معتبر می دانند؛ زیرا بدون اعتبار این دو شرط برهان ناقص خواهد بود. بنابراین در سلسله تصاعدی علت ها ‏و معلول ها کلیه علل مترتبه بر حسب فرض و مرتبه ذات معلول، موجود می باشند . تقدم آن ها فقط به اعتبار تحلیل ‏عقل است، ولی در سلسله تنازلی معلول ها، کلیه معلول های مترتب در مرتبه ذات علت موجود نیستند. این از ‏آن جهت است که معلول همواره از حیث نقص در وجود و محاط بودن نسبت به علت هرگز نمی تواند در مرتبه ‏ذات علت قرار گیرد؛ ولی علت از جهت کمال وجودی و محیط بودن به مادون خود در مرتبه ذات معلول موجود ‏است و آن را فراگرفته است. به این ترتیب دو شرط اساسی ترتب و اجتماع علل در سلسله تصاعدی از ناحیه علل ‏می تواند معتبر باشد؛ ولی در سلسله تنازلی از ناحیه معالیل نمی تواند تحقق پیدا کند.‏

یکی از ادله ابطال تسلسل قاعده « الزائد علی المتناهی بقدر المتناهی متناهی » است که در این جا به بیان آن بسنده ‏می کنیم:‏
اگر برای ممکنات سلسله ای از علت ها و معلول ها را در نظر بگیریم و آن سلسله به یک مبدا که واجب بالذات ‏است، منتهی نگردد، سلسله ای از علت ها و معلول ها تا بی نهایت به طور بالفعل تشکیل خواهد شد. در این هنگام ‏اگر تعدادی معین از آحاد را که به طور مثال ده عدد است، از سلسله بکاهیم و پس از کاهش ده واحد از سلسله، آن ‏را با حالت پیش از کاهش مورد مقایسه و سنجش قرار دهیم، یکی از سه حالت پیش می آید که به ترتیب عبارتند ‏از‎:‎

‏1‏‎- ‎عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، با عدد سلسله پیش از کاهش آن، مساوی و برابر است‏‎.‎

‏2‏‎- ‎عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، کم تر از عدد سلسله پیش از کاهش آن است‏‎.‎

‏3‏‎- ‎عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، بیش تر از عدد سلسله پیش از کاهش آن است‏‎.‎

فرض اول و سوم را عقل نمی پذیرد. زیرا در فرض اول لازم می آید کم تر و بیش تر، یا زائد و ناقص، برابر ‏باشند . در فرض سوم لازم می آید که ناقص بیش تر از کامل باشد . بطلان این دو فرض از نظر عقل بدیهی ‏است. فقط فرض دوم، که عدد سلسله پس از کاهش کم تر از عدد سلسله پیش از کاهش باشد، باقی می ماند. در این ‏صورت ناچار یکی از دو سلسله که فرض نموده ایم، بیش تر از دیگری است و زیادتی نیز به مقدار متناهی ‏است . هر چیزی که به مقدار متناهی بر امر متناهی زائد باشد،َ متناهی خواهد بود‏‎.‎

‎ ‎دلیل قاعده این است که زیادتی به مقدار متناهی با امر متناهی ناچار دارای نسبتی است . این نسبت به همان ‏گونه است که یک امر متناهی نسبت به امر متناهی دیگر دارا می باشدَ، در حالی که بین دو امر غیرمتناهی هرگز ‏نمی تواند همان گونه نسبتی که میان دو امر متناهی است، وجود داشته باشد‏‎.‎
این قاعده در کتاب الالف الصغری ارسطو مورد بحث قرار گرفته است. نخستین فیلسوف عرب یعقوب بن اسحاق ‏کندی در باب ابطال غیرمتناهی بودن زمان از این قاعده استفاده کرده و به آن استدلال نموده است. بیش تر ‏متکلمان اسلامی نیز در مقام ابطال تسلسل و اثبات واجب الوجود بالذات هنگام تقریر برهان تطبیق به این قاعده ‏تمسک نموده اند.‏(1)
اما در باره ارتباط مفهوم ازل و ابد ـ که از آن دو با کلمه سرمدیت تعبیر می شود ـ با مفهوم وجوب وجود که از بحث بطلان تسلسل نتیجه گرفته می شود، باید گفت:
ختم شدن سلسله وجودات به واجب تعالی و علیت تامه او برای موجودات دیگر، فی نفسه به معنای ازلیت نیست، هر چند لازمه آن هست، یعنی برخی از راه های اثبات ازلیت ـ و همچنین ابدیت ـ برای خداوند، اثبات وجوب برای خداست.
اکنون به دو تعریف مهم از سرمدیت، که ارتباط آن را با زمان، در بردارند، هم چنین ادله اثبات این دو صفت برای خداوند متعال، اشاره می کنیم، تا مشخص شود که اثبات وجوب برای خدا ـ چنان که نتیجه گرفته اید ـ به معنای این نیست که خدا از نظر زمان اول دارد، تا نتیجه گرفته شود که خدا تنها ابدی است ، نه ازلی.
ازلیت و ابدیت از صفات ذاتی خداوند هستند ،نه از صفات فعل. بر این اساس همانند دیگر صفات ذاتی خداوند در ذات خود ازلی، ابدی و به عبارت دیگر سرمدی است. ازلی و ابدی دو اسم از اسماي حسنای خداوند سبحان هستند ،در صورتی که حالت مصدری این دو اسم یعنی «ازلیت» و «ابدیت» دو وصف از اوصاف او به شمار می­روند.
در عرف متکلمان ازلیت و ابدیت خداوند به دو گونه تبیین و تفسیر شده­ است:
1. برخی ازلیت و ابدیت خداوند را چنین بیان نموده­اند که: خداوند در همه زمان­ها وجود دارد؛ او در گذشته وجود داشته است، اکنون هست و در آینده نیز وجود خواهد داشت(2).
2. بر اساس تفسیر گروهی دیگر از متکلمان، خداوند فراتر از چارچوب زمان است . در عین حال بر زمان و موجودات زمان­مند احاطه دارد(3).

چند نکته در باره تفسیر اول :
الف ) این تفسیر تلقی و برداشت عموم مردم و غالب متکلمان است اما روشن است که تنها تفسیر دوم از سرمدیت خداوند، برداشتی صحیح است ،زیرا مطلق بودن وجود خداوند بدین معناست که ذات او مقید به هیچ حد و قیدی حتی قید زمان نمی­گردد.
ب) زمان از ویژگی­های موجودات مادی و متحرک است ، در حالی که ذات خداوند سبحان از مادیت و حرکت منزه است.
ج) لازمه چنین تفسیری آن است که خداوند موجودی زمان­مند و مقید در چارچوب زمان باشد که بطلان و نادرستی آن آشکار است. چنان که علامه طباطبایی می نویسد: «اگر خداى سبحان ازلى و ابدى زمانى بود، بايد ذات مقدس او هم مانند همه زمانيات، هم در ذاتش و هم در احوالش متغير باشد، چون زمان متغير است، و نسبت به او نيز متجدد مى‏شود،»(4).
اما بنا بر تفسیر دوم، بودن خداوند در زمان گذشته و آینده امری مسامحه­آمیز است. به خاطر محدودیت­های زبان، ناگزیر مسبوق نبودن خداوند به عدم به این صورت بیان می­شود : هیچ زمانی نبوده است که خداوند وجود نداشته باشد. همچنین جاویدان بودن خداوند و لاحق نشدن عدم بر ذات او در زبان و گفتار به این صورت بیان می­شود : خداوند در آینده و در همه زمان­ها وجود خواهد داشت.

دلایل ازلیت و ابدیت خداوند
ازلیت و ابدیت خداوند هم از طریق براهین عقلی قابل اثبات است و هم از طریق ادله نقلی.

دلیل عقلی
1) برهان از طریق وجوب وجود:
این برهان مبتنی بر پذیرش واجب­الوجود و ضروری­الوجود بودن خداوند است. واجب­الوجود بودن خداوند بدین معناست که ثبوت وجود برای او ضروری و سلب وجود از ذات مقدس او ممتنع و محال است. بنابراین وجوب وجود خداوند مستلزم آن است که سلب وجود از ذات او در هیچ فرضی ممکن نباشد . این بدین معناست که ذات الهی نه مسبوق به عدم است و نه عدم به آن لاحق خواهد شد . این چیزی جز ازلی و ابدی بودن خداوند نیست.
خداوند واجب الوجود بالذات است. هر واجب الوجود بالذاتی باید قدیم و ازلی باشد، چون مفهوم واجب الوجود این است که: حقیقت آن قابلیت برای عدم را ندارد .بنا بر این واجب الوجود بودن با حادث بودن ناسازگار است(5).
خواجه نصیر­الدین طوسی برهان مذکور را با این عبارت کوتاه بیان نموده است: « و وجوب­الوجود یدل علی سرمدیته» یعنی وجوب وجود خداوند دلالت بر سرمدی بودن او می­کند(6).
2) برهان از طریق نفی عدم از ذات خداوند:
اگر قابلیت عدم در ذات خداوند راه داشته باشد، قابلیتش برای وجود و عدم یا مساوی است و یا جانب وجود اولویت دارد.
صورت اوّل برای موجود شدن نیازمند مرجح است که واجب بالغیر می‏شود . با واجب الوجود بودن او نمی‏سازد.
در صورت دوم لازم می‏آید یک شی‏ء در عین حالی که ممکن است(قابلیت عدم و وجود را دارد) بالذات اولویت به سوی وجود را داشته باشد و این هم محال است(7).
اگر فرض کنیم که خداوند ازلی و ابدی نیست، به این معناست که ذات او قابلیت عدم را دارد . این قابلیت به دو صورت قابل تصور است:
الف) وجود و عدم برای ذات خداوند مساوی باشد. یعنی خداوند در مقام ذات نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم.
اگر وجود و عدم برای خداوند ضروری نباشد، حکم به ممکن الوجود بودن او نموده ایم . در این صورت خداوند نیز مانند هر ممکن الوجودی برای موجود شدن نیازمند به غیر خود است . واجب الوجود بالغیر و محتاج به علت است ،در حالی که خداوند واجب الوجود بالذات و بی­نیاز مطلق است.
ب) وجود برای ذاتش اولویت و ترجیح داشته باشد.
در این صورت با حکم به جایز بودن راه یافتن عدم در ذات خداوند حکم به ممکن­الوجود بودن او نموده ایم. لازم می آید که یک موجود ممکن الوجود در حالی که وجود و عدم برایش ضرورتی ندارد و نسبتش با این دو مساوی است، وجود برایش اولویت داشته باشد .
بنابراین ذات خداوند سبحان ازلی و ابدی است و به هیچ وجهی عدم در ذات او راه نمی یابد.
3. برهان از طریق قاعده علیت: معدوم بودن موجودی در برهه­ای از زمان، نشانه نیازمندی و ممکن­الوجود بودن آن است . از آن جا که واجب­الوجود خود به خود وجود دارد و نیازمند به هیچ موجودی نیست، همیشه موجود خواهد بود.
در این برهان بر خلاف برهان اول از قاعده علیت استفاده شده است، درحالی که برهان اول با تکیه بر وجوب وجود خداوند به اثبات ازلیت و ابدیت او می پردازد.

پی نوشت ها:
1. غلامحسین ابراهیمی دینانی ، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی ، نشر انجمن حکمت و فلسفه، تهران، ۱۳۵۷ ش ، ج 1 ،ص 137 تا 144 و 220 تا 221 و 198 تا 201.
2. سعیدی مهر، آموزش کلام اسلامی، قم، طه، 1383 شمسی، ج 1، ص 253-252؛ ربانی گلپایگانی، علی، عقاید استدلالی، قم، نصایح، 1381 ش، ج 1، ص 152.
3. سبحانی، الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل، به قلم محمد مکی عاملی، قم، موسسه امام صادق (ع)، 1417 قمری، ج 1، ص 183.
4. طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم، 1417 ق، ج‏19، ص 149
5. علامه حلی، باب حادی عشر، تهران، مرکز نشر کتاب، 1341 ش، ص 45-44؛ الالهیات، ج 1، ص 184؛ علامه حلی، مناهج الیقین فی اصول الدین، تحقیق، یعقوب جعفری مراغی، قم، دارالاسوة، 1415 ق، ص 286؛ سیوری، الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد، تحقیق صفاء الدین بصری، مشهد، مجمع البحوث الدینیة، 1412 ق، ص 55.
6. نصیر الدین طوسی، کشف المراد، تصحیح حسن حسن زاده آملی، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1407 ق، ص 315.
7. فخر رازی، المطالب العالیه، ج1، ص327، نشر.