خمس

پرسش 1:
خمس شرح : در خصوص خمس مال مربوط به کارمند هست . بگذريم از اينکه بعضي از آقايان از راه هاي فرار شرعي استفاده مي کنند، مانند هديه دادن اموال به همسر يا فرزند که در اين صورت خمس تعلق نمي گيرد و يا درصدي از مبلغي را که به عنوان خمس در نظر گرفته شد ، از طرف گرفته و چند بار با او دست به دست کرده و در نهايت يک مبلغ جزئي از او مي گيرند که هر دو مورد در واقع يک حقه است .طرف از مال چه کسي مي بخشد ؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
هديه دادن براي فرار از خمس جايز نيست. چنين فردي بايد خمس مالي را که به اين قصد هديه داده بدهد . بخشش خمس هم جايز نيست ، اما دستگردان با حاکم شرع به معناي گرفتن خمس و برگرداندن به اوست تا کم کم و به تدريج پرداخت نمايد كه راهكاري براي آسان تر شدن پرداخت خمس است، نه فرار از خمس . (1)

پي نوشت :
1 . آيت الله خامنه اي ،رساله اجوبه الاستفتاات ، س 979 و 857 و 1025.

پرسش 2:

ما کارمند هستيم و ماليات ما به خزانه عمومي کشور داده مي شود مانند خزانه بيت المال. در گذشته که در راه منافع عموم و کشور خرج مي شود ،چطور اين مبلغ جزء حمس نيست ؟مگر در صدر اسلام غير از اين انجام مي دادند؟
پاسخ:
ماليات غير از خمس است و به جاي خمس حساب نمي‌شود . خمس را خداوند واجب کرده است، ولي ماليات از طرف حکومت‌ها مقرر مي‌گردد. (1) ماليات در کشور ما و کشورهاي ديگر غالباً بر تمام درآمدها وضع مي‌شود. همچنين موارد مصرف خمس غير از موارد مصرف ماليات است. خمس درحال حاضر عمدتا صرف مسائل فرهنگ اسلامي، گسترش فرهنگ اسلام و تشيع، تعليم و تربيت طلاب علوم ديني و حفظ عقايد و ارزش‌ها مي­گردد، حال اينکه ماليات صرف همه بخش هاي جامعه مي شود.
نبايد قلمرو ماليات را با وجوه شرعي مخلوط کرد. در صدر اسلام هزينه ها به اندازه اين زمان نبود و جهان اسلام مانند امروز نياز به در آمد هاي زيادي نداشت.نياز به وضع ماليات نبود ، اما امروزه کشور اسلامي جهت ساخت سد ، جاده و... شديدا نياز به منابع در آمد دارد . يکي از اين منابع ماليات مي باشد تا به وسيله آن نيازهاي اقتصادي‌ حکومت برآورده شود؛ نيازهايي که در هر حکومتي وجود دارد.
هر جامعه‌اي داراي افرادي از کار افتاده، بيمار، يتيمان بي سرپرست، معلولان و امثال آن مي‌باشد که بايد مورد حمايت قرار گيرند. نيز براي حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشمن، نياز به سربازان مجاهدي دارد که هزينه آن‌ها توسط حکومت پرداخت مي‌شود، همچنين کارمندان حکومت اسلامي، نيز وسائل تبليغاتي، هر کدام نيازمند صرف هزينه­هايي است که بدون يک پشتوانه مالي منظم و مطمئن سامان نمي‌پذيرد.
ماليات نوعي هزينه براي اداره مردم در يک جامعه به هم پيوسته است. يعني کسي که از جاده‌ها استفاده مي‌کند، از امنيت بهره مي‌گيرد، از رسانه‌هاي جمعي کمک مي‌گيرد و از ديگر امکانات بهره­مند مي‌گردد. اگر امکانات نبود، کار اقتصادي ممکن نمي‌شد، يا بهره کمي داشت و مشکلات ديگري براي مردم به وجود مي‌آمد .بنابراين دولت اسلامي وظيفه دارد سهمي از هزينه‌هاي عمومي دولت را که در انجام امور اقتصادي و رفاهي مؤثر است بپردازد و اين يک امر طبيعي است. بر مردم واجب است تا هزينه‌هاي زندگي اجتماعي و مدني خود را بپردازند و اين مهم ممکن نيست. مگر با پرداخت ماليات.
پي‌نوشت:
1. آيت الله ناصر مکارم شيرازي، استفتائات، ج 1، سؤال 37 و ج3،ص115،س344 ؛
آيت الله خامنه‌اي، اجوبه الاستفتاءات ،س 13.

پرسش 3:

پيامبر براي بر قراري عدالت و برابري آمده است . چطور حاضر به ايجاد تبعيض و برتري براي خانواده خويش شده است که سهمي را به عنوان سهم امام در نظر گرفته اند و مخصوص خاندان ايشان باشد ؟
پاسخ:
بعضى تصور مى‏کنند. ماليات اسلامى که بيست درصد بسيارى از اموال را شامل مى‏شود و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر دارد، يک نوع امتياز نژادى محسوب مى‏شود و ملاحظات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى‏خورد، و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست.
اما کسانى که چنين فکر مى‏کنند شرائط و خصوصيات اين حکم اسلامى را کاملا بررسى نکرده‏اند. زيرا جواب اين اشکال به طور کامل در اين شرائط نهفته شده است.
" اولا" نيمى از خمس که مربوط به سادات و بنى هاشم است، منحصرا بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يک سال، نه بيش تر، بنا بر اين تنها کسانى از آن مى‏توانند استفاده کنند که يا از کار افتاده‏، و بيمارند، يا کودک يتيم و يا کسان ديگرى که به علتى در بن‏بست از نظر هزينه زندگى قرار دارند.
بنا بر اين کسانى که قادر به کار کردن هستند، (بالفعل و يا بالقوة) مى‏توانند درآمدى که زندگى آن ها را بگرداند، داشته باشند، هرگز نمى‏توانند از اين قسمت خمس استفاده کنند.
جمله‏اى که ميان بعضى معروف است که مى‏گويند سادات مى‏توانند خمس بگيرند، هر چند ناودان خانه آن ها طلا باشد، گفتار عوامانه‏اى بيش نيست، و هيچ گونه پايه‏اى ندارد.
دوم: مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چيزى از زکات يا صدقات مصرف کنند، به جاى آن مى‏توانند تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند . محروم بودن بنى هاشم از زکات و صدقات امرى مسلم است که در بسيارى از کتب حديث و کتب فقهى آمده است. آيا مى‏توان باور کرد که اسلام براى از کار افتاده‏ها و ايتام و محرومان غير بنى هاشم فکرى کرده باشد. اما نيازمندان بنى هاشم را بدون هيچ گونه تامين رها ساخته باشد؟!
سوم: اگر سهم سادات که نيمى از خمس است، از نيازمندى سادات موجود بيش تر باشد، بايد آن را در مصارف ديگر مصرف نمود. همان طور که اگر سهم سادات کفايت آن ها را ندهد ، بايد از بيت المال و يا سهم" زکات" به آن ها داد.
با توجه به جهات سه‏گانه فوق روشن مى‏شود که در حقيقت هيچ گونه تفاوت از نظر مادى ميان سادات و غير سادات نيست.
نيازمندان غير سادات مى‏توانند مخارج سال خود را از محل زکات و مانند آن بگيرند ، ولى از خمس محرومند، نيازمندان سادات تنها مى‏توانند از محل خمس استفاده کنند، اما حق استفاده از زکات را ندارند.
در حقيقت دو صندوق وجود دارد،" صندوق خمس" و" صندوق زکات" و هر کدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يکى از اين دو صندوق استفاده کنند. آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمندى يک سال، ولى کسانى که دقت در اين شرائط و خصوصيات نکرده‏اند ، مى‏پندارند که براى سادات سهم بيش ترى از بيت المال قرار داده شده است و يا از امتياز ويژه‏اى برخوردارند.
اگر هيچ گونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نباشد، اين برنامه چه ثمره‏اى دارد؟
ميان خمس و زکات تفاوت مهمى وجود دارد . زکات از ماليات هايى است که جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى‏شود. مصارف آن عموما در همين قسمت مى‏باشد، ولى خمس از ماليات هايى است که مربوط به حکومت اسلامى است، يعنى مخارج دستگاه حکومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه از آن تامين مى‏شود.
بنا بر اين محروم بودن سادات از دست‏يابى به اموال عمومى (زکات) براى دور نگهداشتن خويشاوندان پيامبر از اين قسمت است تا بهانه‏اى به دست مخالفان نيفتد که پيامبر خويشان خود را بر اموال عمومى مسلط ساخته است.
از سوى ديگر نيازمندان سادات نيز بايد از طريقى تامين شوند. اين موضوع در قوانين اسلام چنين پيش‏بينى شده که آن ها از بودجه حکومت اسلامى بهره‏مند گردند، نه از بودجه عمومى.
خمس نه تنها يک امتياز براى سادات نيست. بلکه يک نوع کنار زدن آن ها، به خاطر مصلحت عموم است و به خاطر اينکه هيچ گونه سوء ظنى توليد نشود .
اگر ملاحظه مى‏کنيم در بعضى از روايات اين عنوان آمده « کرامة لهم عن اوساخ الناس» هدف اين است که سادات از زکات که چرک اموال مردم محسوب مى‏شود، بر کنار مانند، به خاطر آن که از يک سو بنى هاشم را به اين ممنوعيت و محروميت قانع سازد . از سوى ديگر به مردم بفهماند تا مى‏توانند سر بار بيت المال نشوند و زکات را براى آن ها که استحقاق شديد دارند واگذارند.
به اين موضوع در احاديث شيعه و سنى اشاره شده است: در حديثى از امام صادق مى‏خوانيم:" جمعى از بنى هاشم خدمت پيامبر رسيدند و تقاضا کردند که آن ها را مامور جمع‏آورى زکات چهار پايان کنند و گفتند : سهمى را که خداوند براى جمع‏آورى کنندگان زکات تعيين کرده است، ما به آن سزاوارتريم.
پيامبر فرمود: اى" بنى عبد المطلب" زکات نه براى من حلال است، نه براى شما ، ولى من به جاى اين محروميت به شما وعده شفاعت مى‏دهم .... به آنچه خداوند و پيامبر براي تان تعيين کرده راضى باشيد. ( کار به زکات نداشته باشيد) آن ها گفتند: راضى شديم" (1)
از اين حديث به خوبى استفاده مى‏شود که بنى هاشم اين را يک نوع محروميت براى خود مى‏ديدند، پيامبر در مقابل به آن ها وعده شفاعت داد!
در" صحيح مسلم" که از معروف‏ترين کتب اهل تسنن است، حديثى مى‏خوانيم که خلاصه‏اش اين است:
" عباس و ربيعة ابن حارث خدمت پيامبر رسيدند، تقاضا کردند که فرزندان آن ها يعنى" عبد المطلب ابن ربيعة" و" فضل بن عباس" که دو جوان بودند مامور جمع‏آورى زکات شوند، همانند ديگران سهمى بگيرند تا بتوانند هزينه ازدواج خود را از اين راه فراهم کنند. پيامبر از اين موضوع امتناع ورزيد . دستور داد از راه ديگر، وسائل ازدواج آن ها فراهم گردد، از محل خمس مهريه همسران آن ها پرداخته شود(2).
از اين حديث که طولانى است، استفاده مى‏شود که پيامبر اصرار داشت خويشاوندان خود را از دست يافتن به زکات (اموال عمومى مردم) دور نگهدارد.
درنتيجه خمس نه تنها امتيازى براى سادات محسوب نمى‏شود. بلکه يک نوع محروميت براى حفظ مصالح عمومى بوده است.(3)

پي نوشت:
1 . وسائل ،ج 6 ،ص 186.
2 . صحيح مسلم ،ج 2 ،ص 752 .
3. تفسير نمونه،ج7 ،ص181.

پرسش 4:
از طرفي در صدر اسلام اموال جمع شده به عنوان بيت المال بين مردم تقسيم مي شده، نه آن که در اختيار عده اي خاص قرار گيرد. حضرت علي به برادرش اضافه نداده است. چطور در حال حاضر اين اموال به عده اي خاص تعلق مي گيرد ؟

پاسخ:
منظور شما از اين كه "چطور در حال حاضر اين اموال به عده اي خاص تعلق مي گيرد" در نيافتيم . اگر به مشكلات سياسي و نابساماني هاي ادراي كشور نظر داريد ، اين مركز پاسخگوي اين مسائل نيست ؛ اما اگر منظورتان اين است كه امروزه اموال عمومي در بين همه مردم تقسيم نمي شود ، اين گونه نيست . كم ترين مزاياي شهروندي كه در راه و آب و گاز و برق و ديگر منافع عمومي هزينه مي شود و توده جامعه از آن ها بهره مي برند تا يارانه هاي عمومي يا هدفمندي كه به دست اقشار جامعه مي رسد ، همه نوعي تقسيم عمومي بيت المال است .
البته حقيقت آن است كه مقايسه بيت المال در صدر اسلام و كيفيت تقسيم در آن زمان با وضعيت درآمدهاي كنوني جامعه چندان صحيح و منطقي نيست . در صدر اسلام نيازهاي عمومي جامعه بسيار محدود و هزينه دولت اسلامي اندک بود، در نتيجه بخش عمده اي از درآمدهاي جامعه كه مصرفي عمومي و رفاهي براي توده جامعه نداشت ،به طور مستقيم به آنان پرداخت مي شد .
اما در زمان ما، هزينه دولت بسيار است و مصارف عمومي جامعه بسيار . در نتيجه بخش عمده اموال عمومي به طور غير مستقيم در اختيار توده جامعه قرار مي گرفت و مي گيرد ، اما در عين حال اين اموال معمولا به شكل عادلانه اي توزيع نمي شود . برخي از افراد از اين اموال عمومي بهره بيش تري مي برند ؛ در نتيجه معمولا دولت ها تلاش مي كنند نحوه توزيع اين اموال در سطح جامعه را به گونه اي انجام دهند كه بيش ترين عدالت در اين راستا محقق گردد .
طرح هدفمندي يارانه ها كه مدت كوتاهي است در كشور اجرا شده ،در همين راستا انجام مي شود . اميدواريم كه دولت كنوني و دولت هاي بعدي در اين هدف عالي و ارزشمند كه به تقويت بنيان هاي عدالت مداري نظام مي انجامد، موفق باشند .

براي توضيحات مي توانيد به اين آدرس مراجعه نماييد :
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19667&BookID=11030&PageIndex=1&Lang...