در تاریخ خوانده میشود:
اول) صاحب کنیز بواسطه پولی که برای خرید این زن به برده دار داده است براساس اسلام این حق را دارد که بدون احتیاج به 1- خواندن صیغه محرمیت 2- کسب رضایت زن 3- اجازه از پدر یا قیم زن 4- پرداخت پولی به زن 5- ثبت قانونی با این زن رابطه جنسی برقرار کرده و کام جنسی ببرد، حتی فرزندانی هم که از این زن کنیز بواسطه رابطه جنسی با صاحب خود بوجود می آمده اند برده بوده اند و از صاحب کنیز( دراصل پدر خودشان) ارثی نمی برده اند.

دوم) صاحب کنیز حتی می تواند کنیز خود را نیز شوهر دهد. با اینحال باز صاحب کنیز می تواند با او رابطه جنسی برقرار نماید. در ایات 21 تا 23 سوره نسا اینکارنیز حلال و مجاز شمرده شده است.

بسیار ممنون میشوم مستندات برای رد یا قبول همه یا بخشی از مطالب بالا و قوانین و احکام مرتبط برشمرده شود.
اینجانب اطلاع دارم که شخصیتهای اصلی تفکر اسلامی- شیعی علاقه زیادی به آزاد کردن و محبت به برده های زن یا مرد داشته اند، بنابراین صرفا به ذکر مستندات قرآنی و فقهی و تاریخی پرداخته شود.

مطالب نقل شده در اين پرسش آميخته اي از مطالب صحيح و ناصحيح است كه تلاش مي شود به آن ها به طور مستند اشاره گردد:
الف) اصل امكان بهره مندي جنسي از كنيز براي مولاوصاحبش امري است كه در قران به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است؛ اصولا بر اساس آموزه هاي قرآن روابط جنسي انسان تنها در دو قالب مورد تأييد شرع اسلام است و در غير اين موارد، خروج از حيطه شريعت به حساب مي آيد. اين دو قالب هم در سوره مؤمنون به روشني بيان شده است. خداوند در آيات ابتدايي اين سوره در بيان علائم مؤمنان مي فرمايد:
«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ؛ (1) مؤمنان كساني هستند كه دامن هاي خود را حفظ مي كنند، مگر در برابر همسران شان يا كنيزاني كه در تملك دارند كه در اين صورت مورد ملامت نيستند. هركس بيش از اين بطلبد، در زمره تجاوزكاران است».
بر اين اساس، روابط جنسي تنها در مورد همسران (ازدواج) و يا كنيزان (مالكيت) مورد تأييد شريعت است؛ اما در حوزه ملكيت و رابطه با كنيز نيز همانند ازدواج قواعد و شرائط مختلفي مطرح است يعني رابطه با او بعد از طي شرايطي خاص حلال بود؛ ضوابطي مانند:
1. مالك، كنيزش را به ازدواج شخص ديگر در نياورده باشد.
2. مالك، براي بهره مندي، كنيز را به ديگرى نداده باشد.
3. اگر كنيز با شخصِ ديگرى ازدواج كرده باشد يا او را به ديگرى بخشيده باشند، پس از سپرى شدن مدّت زمان عده‏ طلاق با شوهرش يا تمام شدنِ زمان بخشش، مجدداً كنيز بر مالكش حلال مى‏شود.
4. كنيز در حالِ گذراندن ايّام عدّه (عدّه‏ طلاق از شوهر قبلى‏اش) يا ايام استبرا (در آن جا كه محلّل واقع شده)، نباشد.
5. قبلًا پدر مالك كنيز با كنيز، نزديكى نكرده باشد.
6. كنيز، بين چند صاحب مشترك نباشد.(2) و....
در نتيجه اسلام با هر نوع رابطه جنسي بي ضابطه و خلاف عفت فردي و اجتماعي و رواج بي بندو باري جنسي به شدت مخالف بوده و حتي در مورد كنيزان كه در قبل از اسلام ابزاري عام براي بهره مندي جنسي گسترده و بي ضابطه مردان بودند نيز ضوابط دقيق و روشني تعريف نموده است. البته بديهي است كه در مورد اصل بهره مندي از يك كنيز در حوزه هاي مختلف پرداخت پول به او براي رابطه جنسي يا كسب رضايت ولي و قيم و يا پدر او بي معناست، زيرا مالك كنيز با خريدن او ولي و قيم و سرپرست او محسوب مي شود.
ب ) فرزنداني كه نتيجه رابطه جنسي مولا و كنيزش بودند، غلام يا كنيزه نبوده، بلكه آزاد و حر تلقي مي شوند و همانند ديگر فرزندان مولا محسوب مي شوند كه از همه حقوق فرزندي همانند ديگران برخور دارند كه حق ارث يكي از اين حقوق است.
اتفاقا به خاطر بهره مندي از همين حق، كنيزي كه از مولاي خود صاحب فرزند مي شود با ديگر كنيزان فرق كرده و به درجه "ام ولد " ارتقا مي يابد؛ يعني خريد و فروش او ديگر بر مولا جائز نيست و به محض مرگ مولا چون اين كنيز در زمره مايملك ميت به ورثه او - از جمله فرزند خود كنيز- مي رسد و از آنجا كه فرزند نمي تواند مالك والدين خود شود، اين كنيز خود بخود آزاد مي گردد. (3)
ج ) در شرائط رابطه جنسي مولا و كنيز ذكر شد كه اين رابطه منوط به عدم تزويج كنيز با فردي ديگر به دست مولا يا بخشش او به ديگري است و مولا در اين مدت حق رابطه جنسي با كنيز خود را ندارد، مگر آنكه مدت زمان بخشش و عده بعد از آن و يا عده طلاق يا وفات شوهر كنيز به پايان برسد.
آيات 21 تا 23 سوره نساء هم هيچ ارتباطي با موضوع بحث و مدعاي شما ندارد، بلكه در مورد ازدواج و پرداخت مهر به زنان و مانند آن است و بديهي است كه اين امر ارتباطي به رابطه جنسي با كنيز كه عقد و مهر در آن مطرح نيست ندارد؛ البته آيه بعدي يعني 24 در مورد رابطه جنسي با كنيزان است كه مي فرمايد:
« و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را كه (از راه اسارت) مالك شده‏ايد (زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است) اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد.»
اين آيه نيز به هيچ وجه به معناي امكان رابطه جنسي با كنيزان شوهر دار نيست بلكه مفاد آن در مورد زنان اسيري است كه در جنگ با مسلمانان شركت داشته و اسير شده اند و اگر اين افراد با فديه و امور ديگر آزاد نشوند و رسما در حكم كنيز قرار بگيرند؛ همين امر به منزله طلاق و جدايي ايشان از همسران سابقشان است و بعد از قرار گرفتن در ملكيت مسلمانان به رعايت عده كه در ابتدا اشاره شد قابل تمتع جنسي از جانب مولاي خود خواهند بود.
در واقع در اين آيه ازدواج و رابطه جنسي با زنان شوهر دار به طور مطلق نفي شده، تـنـها استثناي اين حكم، زنان غير مسلمانى هستند كه به اسارت مسلمانان در جنگ ها در مى آيند. اسلام اسارت آن ها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى كـرده و اجـازه مى دهد بعد از تمام شدن عده، با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود.
البته با دقت روشن مي شود كه اين مورد هم استثنا محسوب نمي شود، زيرا اين زنان ديگر شوهر دار محسوب نمي شوند، به اصطلاح علم بلاغت ايـن اسـتـثـنا، استثناى منقطع است، يعنى چنين زنان شوهردارى كه در اسارت مسلمانان قرار مى گيرند، رابطه آن ها به مجرد اسارت و كنيز شدن با شوهران شان قطع خواهد شـد، درسـت هـمـانـنـد زن غـير مسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه كفر شوهر) قطع مى گردد، به منزله طلاق تلقي شده و در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
البته احتمال ديگر در مورد اين آيه اين است كه اشاره به كنيزاني داشته باشد كه با اجازه مالك به عقد ديگري درآمده اند؛ در اين صورت اگر مالك مجددا مايل به رابطه داشتن با كنيز شود به شوهر او امر مي كند كه از همسر خود فاصله بگيرد و بعد آن كنيز بعد از نگه داشتن عده مجددا قابل استمتاع از جانب مولا خواهد بود. چون امر مولا به كناره گيري شوهر كنيز به منزله طلاق بين آن دو است.
اين امر مضمون روايات متعدد است؛ به عنوان مثال در روايت صحيحي از محمد بن مسلم نقل شده:
« سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ ...(4)
از امام باقر (ع) پرسيدم در توضيح آيه "وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ " حضرت فرمودند: مراد اين آيه ان است كه مردي عبدي دارد كه كنيزش را به همسري آن عبد در آورده، آن گاه مولا به عبدش مي گويد از كنيز فاصله بگير و با او نزديكي نداشته باش؛ سپس كنيز را از عبد جدا مي كند تا اين كه حائض گردد (عده خود را بگذراند ) آن گاه مولا با كنيزش رابطه برقرار مي كند؛ سپس مي تواند بعد از حائض شدن مجدد كنيز ( طي كردن عده جديد ) دوباره او را به عبد برگرداند.»
پس اين رابطه جنسي نيز بر اساس ضوابط خاص خود بوده و در آن رعايت عده مورد لحاظ قرار گرفته و در مجموع اين حق در مورد ملك يمين خود فرد و در افراد تحت تصرفش صورت گرفته است.
پي نوشت ها:
1. مومنون (23) آيات 5-7.
2. سيد حسن نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‏، دار إحياء التراث العربي‏، بيروت- لبنان‏، بي تا، ج 30، ص 284- 292.
3. جواهر الكلام، همان، ج۳۴، ص۳۷۷.
4. ثقة الاسلام كلينى، الكافي، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 ه.ش، ج 5، ص 481.