چرا در اسلام زنان نسبت به مردان حقوق کمتری دارند

پرسش 1:
چرا در اسلام زنان نسبت به مردان حقوق کم تري دارند؟
شرح : چرا در اسلام ديه زن نصف مرد است؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
خواهر محترم ! به نظر مي رسد بسيار ضروري است قبل از بررسي موارد جزيي که در نامه ذکر کرديد ، ابتدا تحقيق درست و کاملي در خصوص نگاه اسلام به زن داشته باشيد ، آن گاه با ديدي درست به موارد خاصي که در آن ها از نظر اسلام تفاوت هايي بين زن و مرد در نظرگرفته شده بيندازيد ؛ به همين خاطر تلاش مي کنيم ابتدا به طور اجمالي نظر اسلام در خصوص زنان را که در قرآن ظاهر شده بيان کنيم ، آن گاه به سوالات خاص شما بپردازيم :
بر اساس آيات قرآن خداوند انسان را آفريد تا خليفه و نمايانگر جمال و جلال او باشد. روشن است که انسان اعم از زن و مرد است: «اني جاعل في الارض خليفه؛ (1) مي خواهم در زمين جانشيني را بيافرينم. » خليفه نه فقط مردها بلکه اعم از زن و مرد است. به همين جهت گرچه حضرت آدم (ع) به عنوان واسطه و پيامبر، وحي را دريافت مي داشت، ولي مخاطب وحي آدم و حوا و نسل آن دو بودند. هر دو در بهشت ساکن شدند و از خوردن شجره منع شدند. شيطان دشمن هر دو معرفي شد . شيطان هر دو را فريب داد. هر دو از آن درخت خوردند و هر دو از بهشت اخراج گرديدند و به سکونت در دنيا محکوم شدند :
« اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما کانا فيه؛ (2)اي آدم، تو و همسرت در بهشت ساکن شويد. از هر آنچه مي­خواهيد، از ميوه هاي آن بخوريد، ولي به اين درخت نزديک نشويد که از ظالمان خواهيد شد؛ پس شيطان آن دو را به لغزش وا داشت و از جايي که در آن بودند، خارج ساخت ».
«ان هذا عدو لک و لزوجک فلا يخرجنکما من الجنه؛(3) شيطان دشمن تو و همسر توست. پس [آگاه باشيد] شما را از بهشت بيرون نسازد ».
«فوسوس لهما الشيطان ؛(4) پس شيطان براي آن دو وسوسه نمود».
در تمام اين آيات مخاطب خداوند زن و مرد هستند، در حالي که در تعليمات يهودي در تورات به صراحت آمده زن هدف شيطان در فريب قرار گرفته و سپس شيطان به وسيله زن، مرد را فريب مي دهد، يعني زن است که حربه شيطان براي فريب مردان قرار مي گيرد.
در حالي که در آيات بالا مشاهده مي کنيد ،سخن از آدم و حوا است، بدون هيچ تفاوتي؛ بعد هم شيطان دشمن بني آدم، اعم از زن و مرد معرفي گرديد. حکم اخراج براي همه صادر شد و اعلام گرديد همه کساني که تابع پيامبران شوند، دوباره به بهشت و لقاي خدا و مقامات بالاي انساني از جمله مقام خلافت نايل مي شوند. اين امر هيچ اختصاصي به مردها ندارد.
در قرآن همان گونه که مرداني را به عنوان الگوي انساني معرفي کرده، زناني نيز به عنوان الگوي انساني (زن و مرد هر دو) معرفي شده اند:«ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. . . و مريم ابنت عمران (5)؛ خداوند براي مومنان همسر فرعون را مثل زد. . . . و مريم دختر عمران ».
در مواردي قرآن اصرار دارد به نوعي عمدا نام زنان را در کنار مردان بياورد تا شائبه هرگونه ترديد در نابرابري زنان با مردان در رسيدن به درجات کمال و تعالي معنوي را برطرف نمايد، مانند اين آيات :
«و من يعمل من الصالحات من ذکر أو أنثى و هو مؤمن فأولئک يدخلون الجنّة؛(6) هر کس عمل صالح انجام دهد، از مرد و زن و مؤمن باشد، داخل بهشت مى­شود. »
«من عمل صالحاً مِن ذکر و أنثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنّة؛(7) هر مؤمنى که عمل صالح انجام دهد، از مرد و زن، وارد بهشت مى شود».
اما در اين ميان از همه رساتر آيه 35سوره احزاب است:
«ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابران و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاکرين الله کثيراً و الذاکراتِ اعدّالله لهم مغفرة و اجراً عظيماً؛
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانى که بسيار به ياد خدا هستند و زنانى که بسيار ياد خدا مى­کنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است».
با توجه به اين آيات به خوبي روشن مي شود که از ديدگاه قرآن که محور و معيار اصلي در معارف اسلامي است، زن و مرد هر دو در انسانيت و ظرفيت کمال و هدف غايي آفرينش يکسان بوده، زن از لحاظ مقام انساني هيچ نقصاني نسبت به مرد نداشته در کمالات انساني تفاوتي بين آن ها مطرح نشده است .
اما در عين حال اين واقعيت هم قابل انکار نيست که زن و مرد از لحاظ ساختار جسمي و روحي و توانمندي هاي فردي ، شرايطي متفاوت داشته ،داراي امتيازات و نقصان هايي در برابر هم هستند ؛ دين اسلام بر اساس تفاوت ها و اختلافات طبيعي جسمي و روحي وظايف و مسئوليت هاي متفاوتي را براي زنان و مردان در نظر گرفته است .
نتيجه تفاوت مسئوليت ها به تفاوت هايي در نيازمندي ها هم منتهي شده است که در جمع بندي همه اين موارد مي توان به روشني راز تفاوت هاي موجود در برخي حقوق و منافع و مسئوليت ها را که براي زنان و مردان ترسيم شده دريافت .
ما هيچ گاه ادعا نمي کنيم که مي توان هر آنچه در منابع ديني به عنوان دستور عمل و قانون بيان شده، با اين تحليل ها و جمع بندي هاي عقلاني توجيه و تفسير نمود، زيرا علت العلل همه دستورات خداوند در آزمودن بندگان به تکاليف و دستوراتي است که ممکن است حقيقتي جز تجلي ميزان تسليم بندگان در برابر دستورات چيز ديگري مبناي شکل گيري اين قانون نباشد ، اما از آن جا که همه دستورات الهي را ناشي از حکمت الهي مي دانيم، به روشني زمينه هاي حکيمانه بودن اين قوانين را نيز در مي يابيم .
دين اسلام به روشني برابري زنان و مردان را به نمايش مي گذارد و سهم آن ها از کمالات انساني را به خوبي برابر بيان مي کند . در آيات متعدد در قابليت رشد و تعالي و تکامل و رسيدن به سعادت ابدي تفاوتي بين زنان و مردان قايل نمي شود ، اما تساوي و برابري در حقوق انساني به معني تشابه و همساني همه حقوق و مسئوليت ها و قابليت هاي اجتماعي نيست . بين تشابه و يکسان بودن، با برابري و مساوات تفاوت وجود دارد. همان گونه مسئوليت ها و تکليف و کار کردهاي زن و مرد در خانواده و جامعه و... مشابه هم نيست، حقوق آن ها نيز مشابه نيست، اما مساوات و برابري بايد باشد، به اين معنا که با توجه به مسئوليت و تکليف و کارکرد، حق مساوي بايد به هر يک داده شود.
اتفاقا در وضعيتي که شرايط و توانايي هاي دو جنس متفاوت و ناهمگون است ، اعطاي مسئوليت هاي مساوي و توقع تکاليف برابر ظلمي آشکار به هر دو طرف است که اسلام هيچ گاه چنين ظلمي را به زنان و مردان روا نداشته است .اسلام در موارد بسياري تکاليف سخت و دشواري را بر دوش مردان گذاشته که زنان را از آن معاف داشته است .
تکليف تهيه نيازهاي زندگي خانواده در حد متعارف و کافي ، تکليف جهاد و فداکردن جان در موقع لزوم از جمله اموري هستند که به اقتضاي توانايي هاي جسمي و روحي مرد بر عهده او قرار گرفته اند .
مسئوليت هايي که در صورت قرار گرفتن اين بار بر عهده زنان يا به درستي محقق نمي شدند و يا سخت ترين فشارها و آسيب ها را بر زنان وارد مي ساختند ؛ در عين حال مسئوليت اداره کامل و همه جانبه خانواده و زمينه سازي رشد و پيشرفت افراد خانواده مسئوليت سنگيني است که به واسطه توانايي هاي ويژه زنان بر عهده آنان نهاده شده است .
نتيجه تفاوت مسئوليت و کارايي ها آن شده که مزايا و منافع متفاوتي براي زنان و مردان تصوير شود و در قوانين ديني وضعيتي متفاوت براي آنان رقم بخورد ؛ که به برخي از اين موارد اشاره خواهيم نمود .
اما در خصوص تفاوت ديه زن و مرد به نظر مي رسد اگر در فلسفه ديه دقت شود، معلوم خواهد شد که تفاوت ديه زن و مرد هرگز سبب تفاوت ارزشي نيست. زيرا ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي مقتول نيست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. ديه يک انسان بي سواد با ديه يک انسان عالم يک اندازه است. همين طور ديه يک مرد با تقوا، با ديه يک مرد بي تقوا. بنابر اين جهات معنوي از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيري در مقدار و کم و زيادي ديه ندارد.
پس ديه مربوط به مرتبه بدن و جسم انسان است. اما در مورد اصل اين تفاوت در قرآن آيه‏اي صريح وجود ندارد و اين امر از منابع روايي و از سنت اسلامي به دست آمده است .
امام صادق(ع) فرمود: «دية المرأة نصف دية الرجل؛(8) ديه زن نصف ديه مرد است».
در روايات اهل سنت نيز آمده : «دية المرأة علي النصف من دية الرجل؛(9) ديه زن نصف مقدار ديه مرد است.
اما دليل تفاوت چيست ؟
با توضيحي كه در قبل داده شد روشن مي شود كه بر اساس تفاوت در توانمندي ها، وظائف مرد به گونه‏اي جدا از وظائف زن مي‏باشد . يعني كارايي اجتماعي او بيش تر از كارايي اجتماعي زن مي باشد، نه ارزش انساني، در واقع . مرد با ويژگي هاي خاص خود انسان کاملي است . زن نيز با ويژگي هايش انساني کامل است.
اما از آن جا كه ديه، بهاي ارزش اقتصادي و نقش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيش تر است، چرا که تامين هزينه هاي زندگي وظيفه مرد است. به همين دليل در اثر قتل، فقدان او بر زن و فرزندانش تاثير بيش تر خواهد داشت.اما اگر مقتول زن باشد، ديه او کم تر است. چون شرعا نفقه اي بر عهده اش گذاشته نشده ، نقش کم تري به لحاظ اقتصادي دارد .
اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است. کارگري که از توان کاري بيش تري بهره‏مند است، تفاوت دارد با کارگري که ضعيف است و توانايي کارهاي سنگين را ندارد. مزد آنان فرق مي‏کند. اگر کارفرما يک کارگر قوي و يک کارگر ناتوان را به طور مساوي مزد بدهد، به حق کارگر قوي ظلم کرده و اين کار بي عدالتي فاحش است. اگر خداوند ديه مرد و زن را به طور مساوي قرار مي‏داد، با عدالت سازگار نبود.
در واقع با فقدان يک مرد معمولا علاوه بر جنبه هاي عاطفي از دست رفتن او فشارهاي سنگين اقتصادي نيز بر خانواده اش بار مي شود که خود مشکلات و تبعات منفي بسياري را در پي دارد ، در حالي که با مرگ يک زن معمولا چنين فشارهاي اقتصادي به خانوداه تحميل نمي شود و سيستم اقتصادي خانواده به شکل طبيعي در جريان خواهد بود .
البته در وضع اين قوانين همواره وضعيت غالب و حداکثري مورد ملاحظه قرار مي گيرد . هر چند ممکن است در مواردي زنان سرپرست خانوار بوده يا تاثيرگذاري اقتصادي بيش تري نسبت به مردان خانواده داشته باشند ، اما از آن جا که به شکل طبيعي نسبت بهره مندي خانواده در حال يا آينده از تلاش هاي اقتصادي مردان بيش تر از زنان است ، اين نسبت به شکل مذکور برقرار شده است .
البته در ديه زن و مرد تفاوت در صورتي اعمال مي شود که ميزان جرم از مقياس ثلث يک ديه کامل بالاتر برود ، اما در جراحت ها و صدمات جسمي که بر زن وارد مي آيد، اگر صدمه در حد ثلث ديه کامل باشد، ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود .يعني اگر فردي يك انگشت زني را قطع كند، همان مقدار ديه بايد بپردازد كه اگر يك انگشت مرد را قطع كند .(10)

پي نوشت ها:
1. بقره(2)آيه 30.
2. همان، آيه 35-36.
3. طه(20)آيه 117.
4. اعراف(7)آيه 19-25.
5. تحريم(66)آيه 11-112.
6. نساء (4) آيه 124.
7. غافر (40) آيه 40.
8. وسائل الشيعه، ج 19، ص 151. نشر دارلاحيا التراث العربي، بيروت، بي تا.
9. کنز العمال، ج 15، ص 57. نشر دارالاحيا التراث العربي، بيروت، بي تا .
10 توضيح المسائل مراجع ،ص 826 ، دفتر انتشارات اسلامي ، قم ، 1386 ش .

پرسش 2:
چرا در اسلام سهم ارث زن با مردان فرق دارد و مرد سهم بيش تري مي برد؟
پاسخ:

با توجه به مقدمات قبل به نظر مي رسد تامل و دقت در مساله ارث نيز راز اين تفاوت را آشكار سازد ؛ در واقع از نظر اسلام ، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد :
اسلام داراي نظام اقتصادي است که يک مجموعه است . بررسي عادلانه يا ظالمانه بودن آن، زماني نتيجه صحيح مي دهد که کليت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئي نگري و بريدن يک حکم از کل مجموعه و بررسي مجرد آن، قطعا نتيجه صحيح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه يا ارث بايد در مجموعه حقوق و احکام اقتصادي -که بعضي به سود و بعضي به ضرر زن است-مورد توجه قرار گيرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقيه.
اينک با توجه به اين اصل کلي به بررسي ارث مي پردازيم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت. زن به هيچ يک از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي‌برد. اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد . اولين نظام حقوقي جهاني بود که به زنان حق ارث عطا کرد . تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را که بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي‌دادند، بلکه او را همانند ديگر اموال متوفي، به ارث مي‌بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن کريم منسوخ شد. (1)
اسلام براي اولين بار زن را به عناوين دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون کلي اعلام کرد:
مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است . زنان را [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند ، بهره اي است؛ چه کم باشد يا فراوان و اين بهره اي قطعي و واجب شده است.(2)
در شان نزول اين آيه نقل شده که شوهر زني از دنيا رفت و برادرانش اموال وي را به ارث تصاحب کردند . به همسر و دخترش که تنها بازماندگان نزديک او بودند، چيزي ندادند. زن به محضر رسول خدا شکايت برد و برادران متوفي در رد تقاضاي ارث بردن زن به پيامبر عرض کردند:
او که نمي تواند[براي جنگ و دفاع] سوار اسب شود . در مقابل دشمن بايستد . ملاک ارث بردن نيز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمي برد.
اين آيه نازل شد و اين بنيان را باطل اعلام کرد.(3)
در آيه ارث فرزندان نيز به ارث بردن دختر تصريح شده، بلکه ارث او محور سهم گذاري واقع گرديده تا بر رد عقايد گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصريح کرده باشد.(4)
به دليل عدم دقت کافي و يک سويه نگري و جزءبيني، ارث از دير باز محل ايراد بوده ، به خصوص در باره آيه بالا که سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و يا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام کرده است. ابن ابي العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) مي گفت:
چرا بايد زن ضعيف و بيچاره يک سهم ببرد و مرد دو سهم؟(5)
براي اين که به راز تفاوت حقوقي ارث بهتر پي ببريم،در چند نکته بايد دقت کنيم:
1.ارث بر مبناي خويشاوندي نسبي(رَحِم) و سببي(ازدواج) است . در مبناي رَحِم- که اصلي ترين و فراگيرترين مبناي ارث است-زن و مرد هر دو سهيمند ؛ مثلا پدر و مادر ، دختر و پسر يا دايي و خاله و...هر دو با هم در يک طبقه جاي مي گيرند و ارث مي برند. اين گونه نيست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد يا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبناي رَحِم و قرابت نسبي ،خويشاوندان همه در يک رتبه نيستند ، بلکه آنان که به متوفي نزديک ترند، خواه زن باشند يا مرد،اولويت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفي نزديک ترين افراد به اويند. با وجود آنان، ديگران که خويشاوندان دورترند، از متوفي ارث نمي برند. بنا بر اين اگر متوفي يک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر مي برد و به برادر ها چيزي نمي رسد. پس در اين مبنا هم جنسيت دخالتي ندارد.
3.از مباني مهم ارث، رعايت سود و زيان( غنم و غرم) است که کاملا عقلاني و عادلانه است. مرد داراي مسئوليت هاي اقتصادي متعددي است که زن از آن ها معاف است، بلکه بعضي از آنان در قبال زن مي باشد ؛ مثلا مرد بايد مهريه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد . در پرداخت ديه قتل خطايي مردان خاندان بايد شرکت کند. زن علاوه بر اين که از پرداخت همه اين ها به عنوان تکليف معاف است،نفقه و مهريه هم مي گيرد؛ پس لازم است اين بار سنگين که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فايده اي به او، جبران گردد.(6)
4.در بحث ارث زنان، اين گونه نيست که هميشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد، بلکه گاهي مساوي و گاهي سهم زن بيش تر است . دو مورد دوم به فراموشي سپرده مي شود مثلا:
- در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي‌برند، مثلا در صورتي که ميت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور يکسان (يک ششم) ارث مي‌برند . سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.
- در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد، مانند موردي که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد . در اين جا پدر يک ششم مي‌برد . دختر يک دوم و بقيه به همين نسبت بين آن دو تقسيم مي شود. نيز مانند موردي که ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند که در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي‌برد . نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد. (7) نيز در مواردي زن سهم بيش تري مي برد مانند زماني که تعداد فرزندان زياد باشد که سهم زن(يک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بيش تر مي شود.
بنابراين به صورت کلي نمي‌توان ادعا کرد که ارث زن هميشه کم تر از مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و مرد ،مساوي و در موارد ديگر ارث زن از مرد بيش تر است .البته در بيش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5.اصل کلي بر تقسم ارث به نسبت دو بر يک بين دختر و پسر و .. است. اما اسلام براي موارد خاص هم راهکار قرار داده است . مثلا ممکن است دختران فردي واقعا به ضعف مالي و... گرفتار باشند، در حالي که پسران او مشکلي نداشته باشند . در چنين جايي رسيدن سهم بيش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد ، در چنين جايي پدر و مادر که مي خواهند اموال خود را به عنوان ارث براي فرزندان بگذارند، مي توانند تدبيري بينديشند که دختران سهم بيش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداري از اموال خود را به دختران هبه کنند يا نسبت به ثلث مال که حق وصيت کردن دارند ،وصيت کنند که همه اش يا سهم مهمي از آن به دختران برسد . به اين صورت در تحقق يافتن عدالت موردي کمک کنند، چون احکام را بايد با توجه به موارد کلي وضع کرد و موارد جزيي را بايد راهکار گذاشت . با توجه به آنچه گفته شد ،فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن مي گردد.
بنا بر اين در غالب موارد ارث مرد بيش از ارث زن است . آن هم در نظام کلي اقتصاد اسلام و با توجه به مباني آن نظام و مباني ارث، اقدامي کاملا عادلانه و به سود زن و مرد است.

پي‌نوشت‌ها :
1.نساء(4) آيه 19.
2.همان،آيه7.
3.ترجمه الميزان،موسوى همدانى ، ج4،ص323 ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه ‏ ، قم‏ 1374 ش‏.
4.،نساء(4)آيه11.
5.شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ،ص 351 ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هجرى قمرى.
6.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابي العوجاء به همين موارد استدلال مي کند.
7. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص 346، انتشارات اسراء ، 1377 ش.

پرسش 3:
چرا در اسلام طلاق به دست مردان است؟

پاسخ:

حق طلاق انحصاري براي مردان، يک حق هميشگي نيست. در صورتى حق طلاق، تنها با مرد است که در ضمن عقد ازدواج، حق توکيل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق کنند که زن در صورتى که لازم بداند يا در صورتى که مرد دچار عارضه‏اى شود، از جانب مرد وکيل باشد که خود را مطلّقه کند، زن نيز حق طلاق خواهد داشت. بنابراين، زن ها نيز در شرايط خاصي مي توانند خود را طلاق داده يا از طرف حاکم شرع حکم طلاق درخواست نمايند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است: «طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى را که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اين که شرط شود که... زن... خود را مطلّقه نمايد». (1)
بنابراين، از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ايران، گرچه حق طلاق به صورت يک حق طبيعى براى مرد است، ولى به صورت يک حقّ قراردادى و واگذارى مى‏تواند به زن واگذار شود.
در مواردى نيز حاکم شرع مى‏تواند زنى را مطلّقه کند و آن در مواردى است که مرد نه به وظايف زوجيت عمل مى‏کند و نه زن را طلاق مى‏دهد. حاکم شرع زوج را احضار مى‏کند و به او تکليف مى‏کند که زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاکم طلاق مى‏دهد.
امام صادق(ع) فرمود: «هر کس زنى دارد و پوشاک او را تأمين نمي کند و نفقه وى را نمى‏پردازد، بر پيشواى مسلمانان لازم است آن‏ها را به وسيله طلاق از يکديگر جدا کند». (2)
بنابراين، اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را مى‏پذيرد که راه طلاق براى زن باز است. وى مى‏تواند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بر طلاق بکند. همچنين مى‏تواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن، در صورت خوددارى شوهر، مراجعه کند.

چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟

يافتن علت هاي حقيقي دستورهاي اسلام، براي ما مقدور نيست؛ ولي از آن جا که خداوند را در همه مراتب خلقت وتشريع، عدل محض دانسته، دستورهاي او را ناشي از حکمت و مصلحت مي دانيم، درپي يافتن اين حکمت ها برمي آييم و سعي مي کنيم به پاره اي از اين حکمت ها دست يابيم؛ ولي هيچ گاه نمي توان اين قبيل نکات را، علت اصلي دستور و قوانين الهي دانست.
بر اين اساس، اگر به دستورهاي اسلام توجه کنيم، در مي يابيم که از نظر اسلام، کانون خانواده و هر چه موجب استحکام آن شود، داراى اهميت و ارزش بوده و هر چه موجب از بين رفتن آن شود، مطرود و منفور است. ضرورت حفظ کانون خانواده، به اندازه اي اهميت دارد که تحمل بسياري از مشکلات و نابساماني ها، بر نابود کردن آن و مشکلات متعدد در پي آن، ترجيح داده شده است.
رسول اکرم(ص) مي‌فرمايد: «هيچ چيز در پيشگاه خدا، محبوب‌تر از خانه‌اي که با ازدواج آباد شده، نيست. هيچ چيز در پيشگاه خدا، منفورتر از خانه‌اي که در اسلام به جدايي (طلاق‌) ويران شود، نيست‌». (3)
بر اين اساس، اصل اوليه در اسلام، حفظ کانون خانواده است؛ مگر آن که مفسده حفظ آن، بيش تر از مصلحت آن باشد. به همين جهت، طلاق به عنوان آخرين راه حل نهايي و به عنوان مبغوض ترين حلال نزد خدا، تشريع شده است. حال که اصل اوليه، حفظ کانون خانواده است، بايد طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جايى که امکان دارد، نبايد اين امر صورت بگيرد.
با توجه به اين مسئله، اسلام حق طلاق را به دلايل متعدد، به طور مطلق در اختيار زن قرار نداده است؛ زيرا اوّلاً در بسيارى از موارد که زن، رضايت از شوهر ندارد، کانون خانواده مى‏تواند همچنان استحکام يافته و برقرار بماند و عدم رضايت زن، به رضايت تبديل شود.
نياز زن و مرد نسبت به هم شکل متفاوتي دارد؛ در يک قاعده کلي، مرد از جهات گوناگون به زن نيازمند است که جنبه شخصي و جسمي زن در آن از نقش اساسي برخوردار است؛ در حالي که نياز زن به مرد بيش تر جنبه عاطفي و حمايتي و پشتوانه­اي دارد. بر فرض کم رنگ شدن يا حتي سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دليل وجود نياز مستمر جسمي و جنسي مرد به زن، توجه و ابراز نياز مرد به زن تکرار مي­شود كه همين امر، مي­تواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد.
طبيعت، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پايدار زن، به صورت واکنش به علاقه و توجه و ابراز نياز مرد به زن است؛ حتي اگر در مقاطعي قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نيز زنده مي­شود.
به همين دليل، بارها ديده شده که بدترين شرايط عاطفي بين زوجين و کدورت هاي عميق زناشويي، با تلاش مجدد مرد براي سامان دادن زندگي، تبديل به شرايط خوش زندگي شده و بدترين خاطرات توسط زن به فراموشي سپرده مي­شود.
همچنين در بيش تر موارد در شرايط بحراني، احساسات وعواطف زنان بر دورانديشي و آينده نگري آن ها مي چربد . چون از جهت روحي و عاطفي، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مى‏شوند و صبر و تحمل آنان کمتر از مردان است، اگر حق طلاق به زنان داده مى‏شد، چه بسا در بسياري از اختلافات کوچک که در زندگي زناشويي يافت مي شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولي پس از پايان رنجش و ناراحتي، از کار خود پشيمان مي­شوند؛ ولي امکان جبران نمي باشد؛ زيرا توجه مرد بعد از دل کندن و بي توجهي ديدن، بسيار سخت تر است.
از طرف ديگر، چون ازدواج، حقوق و وظايف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مى‏کند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است؛ زيرا مهريه را بايد پرداخت کند، در حالى که زن گيرنده مال است . در طلاق هيچ بار مالى بر او تحميل نشده، بلکه استفاده مالى دارد. بنابراين، شرايط طلاق که در اسلام مبغوض‏ترين حلال دانسته شده، براى مرد سخت و سنگين است . براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نيست، بلکه مى‏تواند مطلوب باشد.
از نظر اجتماعي هم براى مرد اهانت نيست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد و او را طلاق ندهد تا تدريجاً او را آرام و علاقه ­مند کند؛ ولى براى زن اهانت و غير قابل تحمل است که براى حفظ حامى خود، به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ يعنى با طلاق ندادن به زور شوهر خود را نگه دارد.
به علاوه، اگر بنا بر طلاق هم باشد، انجام اين گسست عاطفي از جانب مرد با طبيعت انساني سازگارتر است تا از جانب زن؛ زيرا خداوند کليد محبت را در اختيار مرد قرار داده ؛ او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مى‏دارد و نسبت به او وفادار مى‏ماند.
خداوند کليد فسخ ازدواج را به دست مرد داده؛ يعنى مرد با بى‏علاقگى و بى‏وفايى نسبت به زن، او را سرد و بى علاقه مى‏کند؛ برخلاف زن که بى‏علاقگى اگر از او شروع شود، معمولاً تأثير چندانى در علاقه مرد ندارد. از اين رو، معمولاً بى‏علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفين مى‏شود . بعد از طلاق، امکان شروع زندگي نو وتازه اي براي طرفين ممکن است؛ ولى بى­علاقگى زن، لزوماً منجر به بى‏علاقگى مرد نمى‏شود؛ بلکه در برخي موارد، توجه و ابراز نياز مرد را شديدتر نيز مي کند.
در واقع، سردى و خاموشى علاقه مرد، مساوى است با مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگي؛ اما سردى و خاموشى عشق زن به مرد، آن را به صورت بيمارى نيمه جان در مى‏آورد که اميد بهبود و شفا دارد . با انجام طلاق نيز شروع مجدد مناسبي براي طرفين را به دنبال نخواهد داشت.
در مجموع، مي توان گفت تمام شرايط و قوانيني که اسلام قرار داده، در راستاي تحقق نيافتن پديده پرآفات طلاق و مواجه نشدن جامعه با پيامدهاي زيانبار فرهنگي و اجتماعي آن است. در اين راه، موانع و سدهاي مختلفي براي زن و مرد قرار داده که يکي از آن ها ندادن اختيار مطلق طلاق به زن است. هر انسان منصف و آگاهي قبول دارد که اگر زنان داراي حق طلاق بودند، آمار طلاق رشد وحشتناکي مي يافت؛ زيرا طبيعت زندگي مشترک با اصطکاک ها و تعارض سليقه ها و اختلاف نظرات است. اگر زمينه جدايي به آساني، آن هم براي زن که تحمل فشارها در او بسيار کم تر است، وجود داشت، نتيجه همان مي­شد که در کشورهاي غربي ديده مي­شود:
«طلاق‌هاي ثبت شده در دادگاه‌هاي فرانسه نشان مي‌دهد که بيش از هفتاد درصد طلاق‌ها به درخواست زنان بوده است». (4)
لوسون دانشمند آمريکايي، ضمن بيان آمارهاي هولناک طلاق در آمريکا مي‌نويسد: «قابل توجه اين که هشتاد درصد طلاق‌ها، به تقاضاي زنان واقع شده است».
خانم مونيکا، نويسنده انگليسي، ضمن اظهار تأسف شديد از آمارهاي وحشت افزاي طلاق در آن کشور مي‌نويسد:
«دوام و استحکام هر ازدواجي، در درجه اول به درايت و سبکسر نبودن زنان بسته است. با توجه به اين حقيقت تلخ اعتراف مي‌کنم که آمارها و پرونده‌هاي دادگاه‌ها در انگليس نشان مي‌دهد که از هر صد ازدواجي که به طلاق منجر مي‌شود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند». (5)

پى‏نوشت‏ها:
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ماده 1119.
2. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 441، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1404 هجرى قمرى.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 20، ص 16، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، قم، 1409 هجرى قمرى.
4. حسين حقاني زنجاني، طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، ص 86، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، بي تا.
5. همان، ص 99.