پاسخ:
جمهوری اسلامی، نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی از اهمیت زیادی در قوام و استمرار آن برخوردار است، طبیعی است که باید تمامی ساختارها، نهادها و نیروهای جمهوری اسلامی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و رشد مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ساماندهی شوند، اما از یک دیدگاه، چنین به نظر می‌رسد که برخی نهادها در جهت مخالف مشارکت سیاسی قرار دارند؛ به‌عنوان نمونه شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی» در فرایند انتخابات، مداخله کرده و از شکل‌گیری فضای رقابتی در انتخابات جلوگیری می‌نماید. آیا به‌راستی زمان آن نرسیده تا شورای نگهبان پای خویش را از انتخابات کنار بکشد تا فضای رقابتی ایجاد شود و مشارکت سیاسی افزایش یابد؟

1. مفهوم نظارت استصوابی 
نظارت اقسام مختلفی دارد که ازجمله می‌توان به «نظارت استطلاعی» و «نظارت استصوابی» اشاره کرد. نظارت استطلاعی صرفاً برای آگاهی و اطلاع، انجام می‌شود و ناظر در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا دخالتی ندارد، اما در نظارت استصوابی، ناظر علاوه بر ارائه آگاهی، در فرایند اجرا نیز دخالت می‌کند. در حقیقت، نظارت استصوابی از ضمانت اجرا برخوردار است و باید نتیجه نظارت ناظر در اجرا اثر بگذارد.(1)

2. نسبت نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات: 
کارکرد اصلی نظارت شورای نگهبان افزایش یا کاهش مشارکت نیست؛ بلکه «تضمین سلامت انتخابات» بر مبنای معیارهای قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات است. بر این اساس، هرگونه کاهش یا افزایش مشارکت ناشی از اعمال نظارت استصوابی، کاملاً «تصادفی»(2) خواهد بود. این نگرش به معنای بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم در انتخابات نیست، بلکه چنانچه ثابت شود که نظارت شورای نگهبان به‌صورت مستمر، باعث کاهش مشارکت می‌شود، نظام سیاسی باید در این زمینه چاره‌اندیشی نماید و اصلاحاتی اعمال کند تا مسیر مشارکت حداکثری مردم هموار شود، به‌عنوان نمونه معیارهای ارزیابی و نظارت را تغییر دهد؛ بنابراین اکنون سؤال این است که آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان در چهار دهه گذشته بر روند مشارکت در جمهوری اسلامی تأثیر منفی داشته یا خیر؟ پاسخ به این سؤال در نگرش تاریخی به روند مشارکت در انتخابات و استخراج میانگین مشارکت در این چهار دهه نهفته است. اگر مطالعات تاریخی نشان دهد که روند مشارکت در ایران، براثر نظارت استصوابی کاهشی بوده است، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت تأیید خواهد شد.(3) در غیر این صورت، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی، از شواهد کافی برخوردار نیست.

3. بررسی تاریخی تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت سیاسی
تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را به دو صورت می‌توان تصویر کرد؛ یک: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت مردم در یک دوره خاص؛ دو: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی. بررسی هر یک از این دو، روش راست آزمایی خاص خود را دارد؛ در اینجا مجال بررسی تمامی انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ ازآنجاکه ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل تعداد نامزدهای کمتر، راحت‌تر و دقیق‌تر است، تأثیر نظارت شورای نگهبان بر مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حدود 66 درصد بوده(4) که نرخ مشارکت بسیار بالایی در سطح جهانی است و کشورهای اندکی از این درصد مشارکت برخوردارند؛ بنابراین فرض تأثیر نظارت شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی، از شواهد کافی برخوردار نیست و به عبارت دیگر، رابطه منفی میان متغیر مستقل (نظارت شورای نگهبان) و متغیر وابسته (میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری) وجود ندارد؛ اما به‌صورت دوره‌ای، پایین‌ترین دوره‌های نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1372 با حدود 51 درصد و 1400 با حدود 49 درصد مشارکت بوده است. اولین پرسش آن است که وضعیت رقابت و حضور نمایندگان جناح‌های مختلف سیاسی در میان نامزدهای نهایی، در این دو دوره، چگونه بوده است؟ در انتخابات ریاست جمهوری سال 1372، 4 نفر نامزد نهایی حضور داشتند؛ احمد توکلی رقیب اصلی نامزد پیروز (مرحوم هاشمی رفسنجانی) با کسب 4 و نیم میلیون رأی، حدود 24 درصد آراء را از آن خود کرد که تا آن روز یک رکورد به‌حساب می‌آمد و تا امروز نیز درصد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. بالا بودن میزان آراء نفر دوم، یکی از دلایل رقابتی بودن انتخابات است.(5) بالاترین و پایین‌ترین آمار مشارکت، بر اساس تعداد نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده نیز نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت، همیشه تأثیر منفی نداشته است.(6) به‌عنوان نمونه، بالاترین نرخ مشارکت در سال 1388 با 85 درصد و تعداد نامزدهای نهایی این دوره، تنها 4 نفر بوده‌اند. پایین‌ترین نرخ مشارکت در سال 1400 با حدود 49 درصد و تعداد نامزدهایی نهایی این دوره 7 نفر بوده‌اند. همچنین کمترین تعداد نامزدهای نهایی در سال 1368، 2 نفر بوده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت در این دوره حدود 55 درصد بوده که 6 درصد از کمترین میزان مشارکت (سال 1400 با 7 نامزد نهایی و حدود 49 درصد مشارکت) بالاتر است؛ بنابراین اگر با نگرش تاریخی و با معیار آمار و درصد، رابطه نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی شود، روشن می‌شود که لزوما «نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت سیاسی، تأثیر منفی ندارد».

4. تفاوت نگرش نخبگان سیاسی و مردم به نظارت شورای نگهبان
طی بیش از 4 دهه گذشته، برخی از فعالان سیاسی تلاش می‌کنند تا انتخابات در ایران را غیررقابتی نشان دهند. این گروه‌ها هنگامی‌که فرایند انتخابات به پیروزی آنان منجر می‌شود، نتایج آن را مثبت ارزیابی کرده و می‌پذیرند، اما اگر نتایج انتخابات در راستای منافع آنان نباشد، نظارت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند، درحالی‌که مطالعه رفتار انتخاباتی مردم، نشان می‌دهد آنان پذیرفته‌اند که نظارت شورای نگهبان بخشی از فرایند انتخابات است. دلیل این سخن آن است که شورای نگهبان در برخی از انتخابات مانند انتخاب شوراهای شهر و استان، اساساً نظارتی اعمال نمی‌کند، اما میانگین مشارکت مردم در این انتخابات تفاوت چندانی با میانگین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ندارد؛(7) نخبگان سیاسی معمولاً تأثیر عملکرد دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در فرایند مشارکت را نادیده می‌گیرند؛(8) بنابراین مقایسه درصد مشارکت در انتخابات تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و انتخابات شوراهای شهر و روستا (که نظارت استصوابی بر آن اعمال نمی‌شود) نشان می‌دهد که نظارت استصوابی تأثیر منفی بر مشارکت سیاسی در ایران ندارد و رفتار انتخاباتی مردم نشانه تفاوت دیدگاه آنان با نگرش برخی نخبگان سیاسی به مسئله نظارت استصوابی است.

5. تفاوت نظارت انتخاباتی در ایران و دیگر نظام‌های سیاسی 
گاهی تصور می‌شود نظارت بر فرایند انتخابات تنها در ایران انجام می‌شود و در دیگر نظام‌های سیاسی هیچ نظارتی وجود ندارد، اما این برداشت، اشتباه است. نظارت بر فرایند انتخابات در بیشتر نظام‌های سیاسی وجود دارد، اما شکل آن متفاوت است. 
کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند، از این طریق نظارت خود را اعمال می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در فرانسه، کسی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، باید امضای تأیید 500 نفر از صاحب منصبان فرانسوی را کسب کند؛ در غیر این صورت امکان ورود به عرصه انتخابات برای وی وجود ندارد(9) سیستم پیچیده انتخاباتی-حزبی آمریکایی(10) به‌گونه‌ای طراحی‌شده که اولویت با آرای «هیئت‌های انتخاباتی» است. ازاین‌رو هیئت‌های انتخاباتی مانعی بر سر راه نامزدهای منفرد یا احزاب کوچک بوده که درنتیجه حتی قادر به اکتساب یک «کارت انتخاباتی» در سرتاسر ایالات‌متحده نیز نخواهند بود.(11)

نتیجه‌:
نظارت استصوابی به معنای تأثیر نظر نهاد ناظر در فرایند اجرایی است. نظارت استصوابی شورای نگهبان، شامل نظارت بر صحت انجام انتخابات، ازجمله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. 
هدف اصلی نظارت استصوابی، کاهش یا افزایش میزان مشارکت نیست، بلکه تضمین سلامت انتخابات است، هرچند ممکن است بر میزان مشارکت تأثیر بگذارد، اما مطالعه تاریخ انتخابات در ایران نشان می‌دهد میزان مشارکت مردم ایران، علی‌رغم مشکلات متعدد اقتصادی، در سطح بالایی قرار دارد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران حدود 66 درصد است که درصد بالایی در سطح جهانی است. بررسی انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی این ادعا را تأیید می‌کند که برخلاف نظر برخی نخبگان سیاسی، مردم ایران، نظارت استصوابی را بخشی از فرایند انتخابات می‌دانند و ازاین‌رو، مشارکت آنان در انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان و انتخابات بدون نظارت شورای نگهبان (مانند انتخابات شوراها)، تفاوت چندانی ندارد. مشارکت مردم از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی. 
بخش قابل توجهی از کاهش یا افزایش مشارکت مردم هشدار و علامتی بر عملکرد منفی یا مثبت دولتمردان است که قطعاً باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد، اما به‌هرحال ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی بر مشارکت انتخاباتی، اغلب برخلاف شواهد تاریخی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است، اگرچه بی‌تأثیر بودن تأیید و رد صلاحیت‌ها دور از واقعیت سیاسی است.
 

پی‌نوشت:
1. فتاحی زفرقندی، علی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، ص 23.
2. مراد از تصادفی بودن در اینجا، به معنای غیر مقصود بودن از سوی شورای نگهبان است؛ به عبارت دیگر، شورای در نگاه اول، نظارت استصوابی را برای کاهش یا افرایش نرخ مشارکت انجام نمی‌دهد، بلکه هدف آن، تضمین سلامت انتخابات است، اما این سخن به معنای نفی تأثیر مثبت یا منفی آن بر مشارکت نیست. برای درک تأثیر یا عدم تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت، باید مطالعه تاریخی، انجام شود.
3. روشن است که صرف کاهش مشارکت، دلیلی بر تأثیر منفی نظارت استصوابی نیست؛ زیرا ده‌ها عامل مختلف مانند تورم، فساد اقتصادی، عملکرد دولت‌مردان و ... بر مشارکت تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین در صورت کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ابتدا باید عوامل دیگر ارزیابی و میزان تأثیر آن بر مشارکت مشخص شود و سپس تأثیر نظارت شورای نگهبان مورد کنکاش قرار گیرد.
4. این رقم از مجموع 13 دوره مشارکت مردم در انتخابات ریاست به دست آمده است. مجموع مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری را در این آدرس ببینید: خبرگزاری جمهوری اسلامی، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی، میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات ریاست جمهوری:
 irna.ir/photo/84370260
5. این مسئله به‌وضوح در دوره‌هایی که به اذعان همگان، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کاملاً رقابتی بوده نیز دیده می‌شود؛ به‌عنوان نمونه نفر دوم در انتخابات 1388، حدود 34 درصد آراء و نفر دوم در انتخابات سا ل 1396 حدود 39 درصد آراء را کسب کرده‌اند.
6. طبعاً نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده، بر حضور گرایش‌های مختلف در بین نامزدهاست؛ به عبارت دیگر، نامزدهای بیشتر می‌تواند به معنای رقابت جدی‌تر باشد.

7. میانگین مشارکت در انتخابات شورهای شهر و روستا، حدود 62 درصد، در مجلس شورای اسلامی حدود 60 درصد و در ریاست جمهوری، حدود 66 درصد بوده است.
8. در یک مطالعه مقایسه‌ای می‌توان نشان داد که هر زمان وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود یافته و عملکرد دولت‌ و مجلس موجب رشد رضایت عمومی شده، نرخ مشارکت نیز افزایش یافته است. البته این بحث مجال دیگری می‌طلبد.
9. تقی‌زاده، جواد، «بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه، ص 43-66.
10. راغبی، زهرا و دیگران، «نظارت بر انتخابات و نظام حوزه‌بندی انتخاباتی در آمریکا»، ص 224.
11. در نظام سیاسی آمریکا در 150 سال گذشته تمامی روسای جمهور این کشور، از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بوده‌اند. اینک شاهد هستیم که ساختار حزبی در آمریکا، به دلیل مخالفت با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا از نامزدی دوباره وی جلوگیری کند. تلاش مستمر مخالفان وی برای متهم کردن او به‌منظور محرومیت وی از نامزدي در انتخابات سال 2024 آمريکاست.
 

پاسخ:
اصل جمهوریت، یکی از دو رکن غیرقابل تغییر و اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. برخی بر این باورند که این اصل، به دلایل متعدد امری جدی نیست و اصلی‌ترین مظهر آن یعنی انتخابات و حق اعمال اراده ملی در ایران چندان واقعی نیست. خصوصاً اینکه اینک نهادهای نظارتی و اجرایی در انتخابات کاملاً همسو با یکدیگر تعریف می‌شوند و حتی در ظاهر هم تفاوتی در آن‌ها دیده نمی‌شود. مردم به چه امیدی در یک انتخابات مهندسی‌شده بایستی شرکت کنند؟
پرسش فوق مبتنی بر دو بخش است، یکی اصل انتخابات در ایران چقدر جدی است. دوم اینکه آیا نظارت‌های نهادی و مدنی، سلامت انتخابات را تضمین می‌کند یا نه.

1. جدی بودن و یا فرمایشی بودن انتخابات در سه حالت قابل ‌فهم است. یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها در ادامه توضیح داده شده است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد.

الف. بررسی میزان مشارکت:
در ایران تا سال 1400 شمسی، 39 انتخابات برگزار شده است که شدت مشارکت عمومی در آن گاهی به مرز ناباوری رسیده است. مثلاً حضور مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، بیش از 85 درصد از واجدین شرایط بود که یعنی حدود چهل میلیون نفر در انتخابات برگزارشده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. همچنین پیش از آن در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376، حدود 80 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. آیا این حجم از اقبال عمومی به انتخابات در ایران ناشی از تلقی فرمایشی بودن انتخابات توسط مردم است؟ آیا مردم علی‌رغم بمباران شبانه‌روزی رسانه‌های فارسی‌زبان علیه نظام جمهوری اسلامی در این حد بی‌خبر و بی‌اطلاع از وضعیت انتخابات در ایران هستند؟

ب: بررسی همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی
زمانی که بسیاری از منتخبین مردم در انتخابات مختلف چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری، افرادی را انتخاب می‌کنند که به‌صورت واضح، خلاف سیاست‌های دولت مستقر عمل می‌کنند و حتی بالاتر از آن با بخش‌های انتصابی حاکمیت وارد چالش جدی می‌شوند، این امر نشان از جدی بودن انتخابات دارد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 1358، 1376 و 1392، منتخبین ملت، همسویی سیاسی و مورد طبع حاکمیت قبلی را نداشتند و بااین‌حال دو دولت اصلاحات و تدبیر و امید، 16 سال و تا روز آخر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زدند. همین‌طور در انتخابات مجلس خبرگان اخیر (1394) آقایان مرحومین مصباح یزدی و محمد یزدی نتوانستند از تهران وارد مجلس خبرگان شوند درحالی‌که به‌شدت موردحمایت حاکمیت بودند و رهبر انقلاب در نکوهش عدم انتخاب آنان بیان داشت: «البته برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح ازجمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آن‌ها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.(1) پس این‌گونه نیست که منتخبین، لزوماً همسو با اراده حاکمیت باشند و این نشان از احترام و اهتمام به رأی مردم دارد.

ج: بررسی نسبت منتخبین با اراده ملت:
مردم برای رسیدن به نتیجه در انتخابات شرکت می‌کنند، آن‌ها یا خواهان تغییر سیاست‌های موجودند و یا برای حفظ سیاست‌های قبلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. یکی از دلایل بالا بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، اهمیت دادن جامعه به نتیجه این تغییر و یا تداوم سیاست‌ها است. دولت‌ها و مجالس مختلف، نشان داده‌اند که توانسته‌اند این تلقی را در جامعه ایجاد کنند و لذا بارها شاهد انتخابات گرم و رقابتی بوده‌ایم که حتی پس از اعلام نتایج، موجب تنش و تندی در جامعه شده است. باید به این پرسش پاسخ داد که اگر تلقی واقعی جامعه، ناهماهنگی منتخبین با رأی‌دهندگان است، جدای از مشارکت وسیع و چند ده‌میلیونی مردم در انتخابات، چرا پس از اعلام نتایج انتخاباتی سال 88، کشور هشت ماه درگیر اعتراض و آشوب جدی بود؟ آیا این حجم از خشم و اعتراض، نتیجه بی‌اهمیتی و فرمایشی بودن انتخابات در ایران است؟

2. سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران چگونه است و امکان تقلب گسترده وجود دارد؟

الف. جمهوری اسلامی ایران دارای مراجع قانونی قدرتمند، دادگستری گسترده، قوانین مدون و نهادهای نظارتی مختلف است (هیئت اجرایی مرکزی، شورای نگهبان، بازرسی وزارت کشور، ناظران مردمی و...) و طی چهار دهه، ده‌ها انتخابات را با قدرت و پرشور برگزار کرده است.(2) علاوه بر نهادهای نظارتی متکثر، تمامی نامزدها هم در انتخابات حق معرفی ناظر دارند؛ یعنی ناظرها می‌توانند در کل فرایند رأی‌گیری، باز کردن صندوق و شمارش آرا، اعلام نتیجه و صورت‌جلسه کردن نتیجه صندوق حضور و نظارت داشته باشند. معمولاً از معدل‌گیری در صندوق‌های مختلف در سراسر کشور، ستاد انتخاباتی مرکزی نامزد را پیش از اعلام نتایج نهایی متوجه واقعیت انتخابات می‌کند و به همین دلیل است که غالب انتخابات مختلف در ایران با مشکل اعتراض نامزدهای انتخاباتی مواجه نشده است. البته اخلاق نپذیرفتن شکست و رفتار نامتعادل در برخی همیشه وجود دارد و این اختصاص به ایران و سازوکار انتخاباتی آن ندارد. کما اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات‌متحده آمریکا، درحالی‌که مجری انتخابات دولت مستقر دونالد ترامپ بود، وی نتیجه انتخابات را نپذیرفت و خلاف روسای جمهور پیشین آمریکا به‌جای تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، کشور را به آشوب کشید به‌نحوی‌که توسط معترضین، کنگره آمریکا برای ساعاتی اشغال گردید.(3)

ب. تجربه سیاسی ملت نیز مسئله مهمی است. مردم از شواهد گوناگون و ارزیابی میدانی، صحت و سلامت انتخابات را رصد می‌کنند و همان‌گونه که در بخش اول بیان شد، بارها افرادی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی‌شده‌اند که به دلیل تبلیغات مسموم قبلی خودشان نیز از پیروزی در انتخابات ناامید بودند اما دیدند که رأی مردم با دقت و امانت‌داری اعلام گردید. جامعه به‌سادگی متوجه می‌شود که مسیر انتخابات با مسیر جامعه همسو است یا تفاوت معناداری دارد. لذا مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف نشان می‌دهد که جامعه تا حد قابل قبولی به‌سلامت انتخابات ایمان دارد.

ج: لزوماً همسو بودن طیف‌های سیاسی حاکمیتی دلیل بر خیانت‌درامانت و تقلب در آرای مردم نیست. حسن شهرت و سلامت اخلاقی مسئولان کشور در این رابطه، مسئله قابل‌توجه و قابل اهمیتی است. آیا در سایر کشورها نهادهای برگزارکننده انتخابات، متشکل از افرادی است که با یکدیگر دشمنی و خصومت داشته و با نظام سیاسی خود به‌صورت براندازانه مواجه هستند تا مردم نتیجه انتخابات را باور کنند. مشاهده می‌گردد که برخی حتی حضور ناظران خارجی و بین‌المللی را برای اطمینان از نتایج انتخابات پیشنهاد می‌دهند که باید دید همان ناظران اروپایی و خارجی، در انتخابات خود از ناظران سایر کشورها استفاده می‌کنند؟ یا اینکه با ایجاد یک سازوکار پایدار و قدرتمند، به‌صورت کاملاً ملی و داخلی مسائل خود را اداره می‌کنند؟

نتیجه:
جدی بودن و واقعی و سالم بودن انتخابات در ایران با سه مؤلفه قابل ارزیابی است: یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها نشان از جدی بودن انتخابات در ایران دارد. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد. همچنین سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران با توجه به نهادهای قوی و متکثر حکومتی و نظارت‌های مردمی از چنان استحکامی برخوردار است که تجربه برگزاری موفق و پرشور ده‌ها انتخابات مهم در طول چهار دهه، مؤید این استحکام است.

پی‌نوشت:
 1. حسینی خامنه‌ای، سید علی(مقام معظم رهبری)، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، خامنه‌ای دات آی آر، 20 اسفند 1394،.
2. ر.ک: فتاحی زفرقندی، علی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن.
3. مقامات آمریکا: اشغال کنگره پس از ۴ ساعت پایان یافت، ساختمان «امن» است، یورو نیوز فارسی:
(parsi.euronews)،6/1/2021، https://parsi.euronews.com/2021/01/06/us-vice-president-pence-reject-pre...

پاسخ:
در زمان های مختلف به فراخور مسائل سیاسی کشور خصوصاً بعد از اعلام تأیید و رد صلاحیت‌های انتخاباتی، مطلبی از امام خمینی (ره) با ذکر آدرس و سند به‌صورت وسیع منتشر می‌شود که «هر کس بگوید نظر شورای نگهبان کذا، مفسد فی‌الارض است. یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد». ظاهرِ این جمله کاملاً بیانگر این مطلب است که صرف آوردن إن قلت یا نقد و مخالفتی ولو در حد بیان در رابطه با احکام و عملکرد شورای نگهبان، حکم سنگین مفسد فی‌الارض را در پی خواهد داشت. در واقع اگر اندیشمند یا کنش‌گر سیاسی به‌نقد یک سازمان غیر معصوم و سیاسی بپردازد که بخش بزرگی از حیثیت سیاسی و اسلامی نظام در ید آن است، باید احکام مفسد فی‌الارض بر او بار بشود. آیا واقعاً امام خمینی (ره) تا این حد نظر مخالف را قلع و قمع و سرکوب می‌کرد و شورای نگهبان را غیرقابل نقد می‌دانست؟

1. در رابطه با این مورد که «هر کس بگوید نظر شورای نگهبان کذا، مفسد فی‌الارض است»؛ با یک دروغ بزرگ (تحریف حذفی) و شیطنت سیاسی مخرب مواجه هستیم که متأسفانه بخشی از دامن زنندگان به این تهمت بزرگ، مدافعان جاهل انقلاب هستند. معنای این سخن این است که صرف نقد و تحلیل رأی یک عده ممکن‌الخطا و قدرتمند، مساوی با افساد فی‌الارض است.
امام هرگز این‌چنین حکم به قلع و قمع منتقدین نداده است. اصل سخن امام خمینی (ره) چنین است: «من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد».(1)
نه امام صرفاً بر شورای نگهبان انتصابی متمرکز است و نه حرف از دهان بستن در کار است. امام خمینی (ره) در جملات بالا به‌صراحت گفته است: «من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید.» این سخن امام به معنای سرکوب منتقدین نبود، بلکه به معنای ایجاد نکردن آشوب و فساد در کشور و تمکین به قانون و عدم اعتراض با «روش‌های غیر اسلامی» بود. آنچه ازنظر امام راحل در این مورد مذموم است، عدم تمکین غیرمعقول، غیر اسلامی، شیطنت‌آمیز و خودخواهانه از قوانین مصوب مجلس منتخب ملت و شورای محترم نگهبان است، در ادامه این سخنان، ایشان مانند ابتدای آن، به تبیین اهمیت مجلس شورای اسلامی و رأی نمایندگان منتخب ملت پرداخته است و تذکر داده است: «وقتی رأی گرفتند، اگر اکثریت رأی داد و بعد هم برده شد پیش شورای نگهبان و آن‌ها هم صحیح دانستند این رأی را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنت‌ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد، بیرون می‌آید. باید سر تسلیم به مجلس، یعنی سر تسلیم به اسلام «وقتی مخالف اسلام نیست»، سر تسلیم به اسلام فرود آورد. «روش‌های غیر اسلامی» را، اگر هم در باطن - خدای‌نخواسته -دارند، نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این‌یک مسئله‌ای است اساسی و باید همه توجه داشته باشند. به‌مجرد اینکه یک مطلبی «برخلاف رأی یک نفر است»، نباید بگوید مجلس درست نیست».(2)
همه می‌دانیم که در سراسر دنیا یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، احترام به قانون، قانون‌مداری(3) و اهمیت تمکین به آن و حتی اعتراض به قوانین در یک قالب مشخص و ضابطه‌مند است. وگرنه تجاوز، دست‌درازی، بی‌نظمی، اختلال در اداره کشور، اعمال سلیقه و هزار آسیب دیگر، ملت و کشور را به سمت سقوط و نابودی می‌برد. آیا اینکه امام خمینی به اهمیت احترام به ضابطه و شاکله اداره کشور که مورد تصویب نمایندگان ملت و فقها و حقوق‌دانان کشور است تأکید کند و بگوید که نباید از طریق روش‌های نامشروع، آشوب‌طلبانه و پرخاشگرانه (مبادی غضب) و مفسدانه باشد، مرتکب رفتاری تمامیت‌خواهانه و سرکوبگرانه شده است؟ آن‌هم در کشوری که به دلیل هولناک‌ترین جنایات داخلی و خارجی هرروز شاهد آسیب‌های بزرگی به ملت است؟

2. سخن امام خمینی یک بلوف سیاسی نیست، بلکه کاملاً ضابطه حقوقی و فقهی دارد. مفسد فی‌الارض رفتار مجرمانه‌ای دارد که «موجب اخلال گسترده در نظم و امنیت عمومی کشور و ناامنی یا خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی»(4) بشود. دقیقاً اشاره امام خمینی (ره) به مدلی از مخالفت است که به این نحو بروز و ظهور یابد. وگرنه چه کسی تا به حال به این اتهام (صرف مخالفت با نظر شورای نگهبان و مفسد فی‌الارض) محاکمه و به مجازات مفسد فی‌الارض یعنی اعدام یا نفی بلد و قطع عضو(5) محکوم‌شده است؟ افراد بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، بارها به عملکرد شورای نگهبان انتقادهای جدی داشته‌اند و حتی در مناظرات تلویزیونی آن را بیان کرده‌اند.

3. خود امام خمینی (ره) نیز ضمن حمایت قاطع و تأیید عملکرد شورا، به‌صورت علنی از شورای نگهبان انتقاد داشته است. ایشان در ملاقات با اعضای شورا به ایشان تذکر داده است که: «من تذکراتی دارم که باید به شما آقایان عرض کنم. ... برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. ... شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه‌جا دخالت می‌کنید».(6)
 در جای دیگر امام در رابطه با شیوه نظر دهی و صدور رأی ایشان متذکر شده است که: «تذکّری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌‏گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‏‌کند؛ و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه‌تنها قابل‌حل نیست که ما را به بن‌‌بست‌هایی می‌‏کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای‌ناکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد».(7)
ایشان در موردی دیگر به‌صراحت بیان داشته است که: «بسمه‌تعالی.  ‏حضرات فقهای محترم شورای نگهبان ـ دامت افاضاتهم ‏. ‏‏ با سلام و آرزوی موفقیت برای شما و تمامی آنانی که قلبشان برای پیروزی اسلام‏‎ ‎‏می‌تپد. گاهی دیده می‌شود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می‌شوند که‏‎ ‎‏موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجّه داشته باشند که نباید در‏‎ ‎‏مسائلی که مورد درگیری هست وارد شوند. از باب مثال در شأن شورای نگهبان و حتّی‏‎ ‎‏خود حضرت آقای خزعلی نیست که به افراد مختلف تندی کند. اینکه دیگر روشن است‏‎ ‎‏که روی منبر و یا هرکجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد. برفرض که ایشان‏‎ ‎‏بگوید من نسبت ندادم، ولی این را که معترف‌اند که گفته‌اند: می‌گویند، آقای سلامتی‏‎ ‎‏کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است، آن‌هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، شرعاً چه صورتی دارد. مادامی‌که شما‏‎ ‎‏این‌گونه عمل می‌کنید، بازهم توقّع دارید جوانان انقلابی تند احترام شمارا بگیرند.‏‏‏ آیا شخصی که می‌آید نزد فقهای شورای نگهبان و می‌گوید: اگر گناهی هم کرده‌ام،‏‎ ‎‏توبه می‌کنم، راه درستی را رفته است یا کسی که روی منبر این توبه را به‌عنوان ضعف‏‎ ‎‏یک نماینده نقل می‌کند؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث‏‎ ‎‏بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجّه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی‏‎ ‎‏نشویم. باید سعی شود آقایان به‌عنوان منبری پرخاش گوی که تا این مرحله حاضر است‏‎ ‎‏پیش رود، معرفی نشوند. شما نگویید آن‌ها به ما بد می‌گویند و ما با این صحبت‌ها جواب آن‌ها را می‌دهیم. آن‌ها که‏‎ ‎‏به شما بد می‌گویند، پست مقدّس شورای نگهبان را ندارند. شما در مکانی نشسته‌اید که‏‎ ‎‏باید خیلی از مسائل را با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که‏‎ ‎‏نکند یک‌مرتبه متوجّه شوید که انجمن حجّتیه‌ای‌ها همه چیزتان را نابود کرده‌اند. من به شما‏‎ ‎‏آقایان علاقه‌مندم، ولی لازم می‌دانم گاهی که مسئله‌ای را می‌بینم، تذکّر دهم. و¬السلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمه‌الله و برکاته.»‏ (8)
پس این‌گونه نبوده است که امام خمینی، شورای نگهبان را قدسی و منتقد آن را مرتکب جنایت و گناه نابخشودنی بداند. اگرچه همان‌گونه که بیان شد، تخریب و عدم تمکین در مورد نهاد شورای نگهبان را برنمی‌تابید.

4. امام خمینی در میدان دادن به نظرات مختلف سعه‌صدر زیادی از خویش نشان می‌داد. دادستان وقت کل انقلاب در این رابطه در خاطرات خود آورده است: «یکی دیگر از خصوصیات حضرت امام که شاید از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان‏‎ ‎‏محسوب می‌شد و مابعد از انقلاب بیشتر و بهتر آن را درک کردیم، مسئله سعه‌صدر‏‎ ‎‏ایشان بود. بارها پیش‌آمده بود که بعضی از اطرافیان خدمت ایشان می‌رسیدند و از‏‎ ‎‏افرادی انتقاد و بدگویی می‌کردند و ایشان بشدت ناراحت می‌شدند و می‌فرمودند: چرا‏‎ ‎‏غیبت می‌کنید و حرمت افراد را نگه نمی‌دارید؟ و من دست‌کم دو بار شاهد بودم که‏‎ ‎‏عده‌ای گفتند: یکی از علمای شیراز یا اصفهان پشت سر شما بدگویی کرده است و ایشان‏‎ ‎‏در جواب آن‌ها گفت: خوب بدگویی کرده باشد مگر من کیستم که بدگویی یا انتقاد از من‏‎ ‎‏شما را این‌همه آشفته کرده و به غیبت و انتقاد از آن شخص وادار نموده است؟ حضرت‏‎ ‎‏امام نه‌تنها از انتقاد ناراحت نمی‌شد، بلکه از صراحت و رک‌گویی خوشش می‌آمد و در‏‎ ‎‏مقابل از تملق و چاپلوسی متنفر بود. یادم می‌آید یک روزبه جهت اختلافی که با بعضی‏‎ ‎‏از اعضای شورای عالی قضایی در خصوص سیاست‌های قضایی داشتیم خدمت امام‏‎ ‎‏رسیدیم و برای بررسی مسئله و حل اختلاف، جلسه‌ای را در حضور ایشان تشکیل دادیم‏‎ ‎‏و به بحث و تبادل‌نظر پرداختیم که کار به بگومگو و عصبانیت بعضی از افراد کشیده شد.‏‎ ‎‏در این موقع امام فرمودند: افرادی که ناراحتی و عصبانیت‌شان را اظهار می‌کنند پیداست از‏‎ ‎‏سلامت نفس بیشتری برخوردارند و اهل تظاهر و ریا و تملق نیستند. به همین جهت خود‏‎ ‎‏امام تعمد داشت که با اعمالی که از آن بوی تملق و چاپلوسی استشمام می‌شود مقابله‏‎ ‎‏کند».‏(9)

نتیجه:
امام هرگز صرف نقد به شورای نگهبان را موجب مفسد شدن نمی‌دانست و خود نیز از شورای نگهبان انتقاد علنی کرده بود. 
ایشان با شیطنت، عدم تمکین به قانون و روش‌های غیر اسلامی و اختلال در کشور مخالفت جدی داشت. ایشان درصدد بیان اهتمام به فرایند قانون‌گذاری و تمکین آن در کشور و البته بنای امام خمینی بر سعه‌صدر با مخالفان بود و نه‌تنها هرگز کسی به دلیل صرف انتقاد از رأی شورای نگهبان محاکمه و مجازات نشد، بلکه بسیاری از منتقدان جدی برخی از عملکردهای شورای نگهبان، بارها از فیلتر شورای نگهبان برای حضور در انتخاب عبور کرده و تأییدشده‌اند.

پی‌نوشت:
1.موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 14، ص 370.
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 14، ص 370.
3. قانون‌مداری، به معنای مجموعه‌ای از التزام‌های فردی و اجتماعی به حقوق و تکالیف مشخص در عرصه‌های مختلف است که محدود به افراد جامعه است، بلکه حاکمان و حکومت‌ها نیز متعلَق و موضوع قوانین حقوقی می‌باشند؛ مضاف بر اینکه ضرورت اهتمام حکومت‌ها به قوانین اجتماعی، مقدم بر اجبار شهروندان به قانون‌گرایی است.
4. قانون مجازات اسلامی، ماده 286، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1 اردیبهشت 
1392:  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048
5. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات‌، ج 3، ص 558.
6. موسوی خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 19، ص 44.
7. موسوی خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 21، ص 217 و 218.
8. موسوی خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 21، ص 681.
9. موسوی تبریزی، سید حسین، خاطرات آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، ج 1، ص 94 و 95.
 

پاسخ:
در عرصه انتخابات شناخت فرد اصلح در بین نامزدها برای عموم مردم که طبیعتاً شناخت چندانی از نامزدها و جریانات سیاسی کشور ندارند، بسیار مشکل و دشوار است، آن‌هم با توجه به اینکه برخی از نامزدها با ظاهرسازی، جلوه‌ای غیر واقعی از خود را به مردم می‌نمایانند،  لذا مردم دچار تشتت و اشتباه می‌شوند و یا بر اساس معیارها رأی نداده و هرکسی بر اساس ذوق و سلیقه شخصی خود یکی از نامزدها را برمی‌گزیند و به او رأی می‌دهد، با توجه به این ضعف شناخت چگونه می‌توان فرد اصلح را انتخاب نمود و معیارهای انتخاب درست چیست؟

1- در پاسخ به این سؤال باید به این نکته دقت داشت که مهم‌ترین چالش در عرصه انتخاب نامزدها تطبیق ملاک‌ها بر افراد است، یعنی اینکه سؤال اصلی این است که کدام‌یک از نامزدها بهره بیشتری از معیارها و شرایط دارند و الا معیارهای صحیح برای تصدی مسئولیت در کشور با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم ایران و نیز اصول اساسی جمهوری اسلامی که در این سال‌های متمادی مستظهر به تأیید ملت بوده است، مسئله‌ای روشن  و واضح است و چندان اختلافی در آن‌ها وجود ندارد. 
البته معیارهای صحیح نیز توسط افراد و صاحب‌نظران مختلف گفته‌شده است و نیز اهم معیارها همانند پاکدستی و صداقت و مردمی بودن و... مسئله‌ای فطری است که هر فردی آن را باوجدان پاک درک خواهد کرد، ولی با توجه به درخواست سؤال به اهم معیارها اشاره می‌شود:
•    تدیّن؛
•    تعهّد و خوشنامی؛
•    وفاداری به انقلاب و ایستادگی در راه آن؛
•    عزم، اراده و نفوذناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح؛
•    دارای برنامه و کفایت لازم؛
•    مرعوب نشدن در مقابل دشمنان؛
•    ساده زیستی و دوری خود و بستگان از اشرافی گری؛
•    مردمی و آشنا به درد مردم، خدمتگزاری؛
•    اعتقاد واقعی به راه امام راحل (ره)؛
•    تقید به مسائل اخلاقی نظیر پرهیز از معامله‌گری، رشوه و توصیه پذیری و توجه به منافع طبقات محروم جامعه؛
•    تثبیت مواضع عزت‌آفرین، صحیح، عاقلانه و حکیمانه انقلاب و نظام؛
•    پرهیز از اسراف یا هزینه از بیت‌المال یا اموال شبهه‌ناک در تبلیغات و غیر آن؛
•    پرهیز از طرح اموری که در اختیار آن‌ها نیست؛
•    شناخت اولویت‌ها و فوریت‌های نظام و مردم و پرداختن به آن‌ها؛(1)

2-همان‌گونه که اشاره شد چالش اصلی در انتخاب نامزدهای انتخابات مسئله تطبیق است، چراکه در جمهوری اسلامی هر آن‌کسی که کاندیدای انتخابات می‌شود بالاخص در مقوله ریاست جمهوری طبیعتاً به همه آن معیارهایی که ذکرشده پایبند است و یا اینکه خود را پایبند می‌نمایاند، زیرا اگر بخواهد به‌صورت علنی به معیارهای بنیادین و فطری همانند پاک‌دستی و راست‌گویی پایبند نباشد قطعاً از چشم مردم خواهد افتاد و مورد اقبال قرار نخواهد گرفت و از سوی دیگر اگر هم به اصول سیاسی و هویتی نظام پایبند نباشد به‌طورقطع توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت نخواهد شد، چراکه وظیفه قانونی شورای نگهبان این است که نامزدهایی را که پایبندی به اصول نداشته را تأیید نکنند، لذاست که در عرصه انتخابات همگی نامزدها مدعی دارا بودن معیارها هستند و هرکسی خود را بهتر از دیگران می‌داند، لذاست که انتخاب فرد اصلح دشوار می‌شود.
با توجه به این توضیح می‌بایست این‌گونه گفت که برای داشتن بهترین رأی در انتخابات، علاوه بر شناخت معیارها برای تطبیق بر نامزدها هر فردی نیازمند این است که بصیرت و دقت ویژه‌ای را در انتخابات به خرج دهد و لازمه‌اش این است که اهمیت و جایگاه انتخابات توسط مردم جدی گرفته شود و نسبت به آن حساسیت به خرج دهند و برای به دست آوردن انتخاب صحیح تلاش و کوشش به خرج دهند، همانند نوع مواجه افراد و عقلا با مسائل شخصی خود از قبیل خرید ها، وصلت‌ها و... که هر انسانی به‌حکم عقل و با توجه به میزان اهمیت آن مسائل برای اتخاذ بهترین تصمیم، تلاش و کوشش می‌کند و سعی و اهتمام بر این دارد که در روند تصمیم‌گیری بالأخص در مسائل مهمه به تصمیم و انتخاب عاقلانه‌ای دست پیدا کنند و از گرفتن تصمیمات عجولانه و ذوقی پرهیز می‌نمایند. در عرصه انتخابات نیز با توجه به اهمیت آن برای کشور و نیز وجود تزویرها و ظاهرسازی‌های بسیار در آن، به‌طور جد داشتن انتخابی صحیح نیازمند دقت بالا و بصیرتی راسخ است تا بتوان در بین نامزدهای مختلف بهترین سنجش را داشت و الا قطعاً با ساده‌انگاری و سهل‌ انگاری چیزی حل نخواهد شد، البته این دقت و بصیرت نسبی و از هرکسی انتظار می‌رود نسبت به توان و ظرفیت خود به این توان دست یابد.

3- راهکار دیگری که دراین‌باره بیان‌شده و البته سیره عقلا نیز آن را تأیید می‌کند، مشورت گرفتن از نزدیکان مطلع و مورد اطمینان است که در این راستا می‌توان ضعف و یا انحراف شناختی انسان را تکمیل و یا اصلاح نماید و در راه رسیدن به انتخاب صحیح راهنمای رأی دهند باشند.

4- البته با همه این شرایط باز ممکن است علی‌رغم اینکه رأی‌دهنده با توجه به توانش، تلاش خود را به کار بسته و نامزدهای مختلف را مورد بررسی و سنجش قرار داده و حتی از کارشناسان مورد اطمینانش نیز راهنمایی گرفته باشد بازهم در عمل نامزد منتخب خلاف تصور او باشد و به‌گونه‌ای دیگر عمل نماید که در این صورت چون او بر اساس موازین عمل نموده است مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. (2)

نتیجه:
همان‌گونه که اشاره شد آنچه در انتخاب نامزدهای انتخابات مهم است تطبیق معیارها بر نامزدهاست، آن‌هم با توجه به اینکه برخی از معیارها بر اساس وجدان و فطرت قابل‌درک است و برخی از معیارها بر اساس اصول اساسی و هویتی نظام وضع‌شده است و همه نامزدها طبیعتاً به آن‌ها پایبند بوده و یا خود را پایبند نشان می‌دهند، پس بر این اساس مسئله اصلی تطبیق معیارهاست، معیارهایی که اهم آن‌ها عبارت‌اند از: تدیّن-تعهد-وفاداری به انقلاب و راه امام-عزم، اراده و نفوذ ناپذیری-داشتن برنامه-مرعوب نشدن در مقابل دشمنان-ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری-مردمی بودن-اخلاق مدار بودن-شناخت اولویت‌ها و فوریت‌های نظام و مردم.
البته در راستای تطبیق صحیح معیارها بر کاندیداها لازم است که دقت و بصیرت جدی برای شناخت و سنجش کاندیدای اصلح بکار برده شود و این مهم محقق نمی‌شود مگر با درک اهمیت انتخابات و جدی گرفتن آن. البته افرادی که با توجه به شرایطشان از شناخت دقیق بازمانده و یا شناخت خود دچار نقص هستند می‌توانند از مطلعین و صاحب‌نظران مشورت و راهنمایی بگیرند.

پی‌نوشت:
 . احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:
 https://b2n.ir/m02437
 . احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:
 https://b2n.ir/m02437
 

پاسخ:
برای پاسخ به این پرسش که رأی سفید دادن در انتخابات چه حکم و تبعاتی دارد و آیا ایراد و اشکالی بر آن مترتب است  از چند منظر قابل‌بررسی است:

1- حق شهروندی 
اولین منظری که باید به‌وسیله آن رأی سفید را وارسی کرد مسئله حق 
شهروندی هر شخص در جامعه است، به این صورت که آیا هر شهروندی این حق را دارد که در انتخابات رأی سفید به صندوق بیندازد؛ از حیث حق شهروندی، هر انسانی می‌تواند بین نامزدهای هر انتخاباتی فرد دل خواه خود را انتخاب نموده و به آن رأی دهد و از سوی دیگر هم می‌تواند بین آن‌ها کسی را نپسندیده و به هیچ‌کدام رأی ندهد، حال این رأی ندادن یا به این صورت است که به‌کلی در انتخابات شرکت نمی‌کند که از مورد سؤال خارج است و یا به دلایلی شرکت کرده و رأی سفید می‌دهد. پس ازلحاظ حق شهروندی، داشتن این حق برای هرکسی روشن است که وی نمی‌خواهد از حق خود، یعنی حق انتخاب یک فرد استفاده کند. بالأخص اگر رأی سفید دادن به خاطر یک توجیه عقلایی مانند نشناختن نامزدها و یا نبود کاندیدای موردنظر بین نامزدها و یا ترس از رأی دادن به نامزد فاسد و غیرمسئول باشد.

2- تکلیف شرعی 
دومین منظر مهمی که باید حکم رأی سفید را بر اساس آن بررسی کرد مسئله تکلیف شرعی نسبت به این موضوع است. به این صورت که بر اساس اینکه شرکت در انتخابات نظام اسلامی علاوه بر حق شهروندی یک تکلیف شرعی است، آیا رأی سفید دادن در انتخابات به این تکلیف خللی وارد می‌سازد؟ در پاسخ باید گفت که مراجع تقلید اصل رأی سفید دادن را حرام ندانسته‌اند و در مواردی آن را دارای توجیه شرعی نیز می‌دانند، به‌طور مثال مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح رأی سفید چه حکمی دارد چنین پاسخ داده‌اند: «در هرصورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است».(1)
این پاسخ نشانگر این است که اصل رأی سفید به‌خودی‌خود مشکل شرعی نداشته و از منظر ایشان اگر موجبات تضعیف نظام را در پی داشته باشد، حرمت دارد. آیت‌الله مکارم شیرازی دراین‌باره نظری صریح‌تری دارند و در پاسخ ایشان به این نکته اشاره شده است که اگر به گزینه‌ای اعتماد نداشته باشید می‌توانید رأی سفید بدهید، ولی در ادامه نیز اشاره می‌کنند که تا ممکن است از دادن رأی سفید پرهیز کنید: «شرکت نکردن در انتخابات جایز نیست و اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید می‌توانید رأی سفید بدهید؛ ولی تا جایی که ممکن است رأی سفید ندهید».(2)
پس از منظر شرع نیز به این مطلب اشاره‌شده است که رأی سفید دادن بدون در نظر گرفتن شرایط و تبعات آن، اگر قابل توجیه باشد اشکالی ندارد.

3- حکم عقلایی 
بسیاری از اوقات، کسی که می‌خواهد در انتخابات رأی سفید و یا رأی باطله به صندوق بیندازد، فارغ از هر عقیده‌ای، اهمیت مشارکت در انتخابات برای وی روشن‌شده است و تأثیر مشارکت مردمی بر اقتدار ملی کشور را درک کرده است، حتی اگرچه معترض و منتقد به‌نظام باشد. بر اساس آنچه گذشت روشن شد که مصداق قابل توجیه رأی سفید درجایی است که انگیزه عقلایی بر آن بار شود، به‌طور مثال درجایی که رأی‌دهنده دچار تحیر شده و نتواند کاندیدای اصلح را انتخاب نماید، ولی نکته مهم این است که بسیاری از اوقات تحیری که رأی‌دهنده در آن قرار دارد، چاره و راهکار دارد، یعنی اینکه اگر دید و بینش صحیح وجود داشته باشد، تحیری رخ نخواهد داد که بخواهد بر اساس آن رأی سفید به صندوق بیندازد. به‌عبارت‌دیگر افرادی که با توجیه تحیر به رأی سفید می‌رسند، عموماً نگاه آرمانیِ افراطی به انتخابات داشته و به دنبال گزینه‌ای بی‌عیب و نقص هستند و قطعاً داشتن چنین نگاهی به انتخابات عموماً انسان را به بن‌بست می‌رساند چراکه یقیناً گزینه بی‌عیب و نقص وجود نداشته و به‌اصطلاح نمی‌توان منتظر نشست تا شخص معصوم و صد در صد کاملی پیدا شود تا به وی رأی دهیم و با هر سلیقه و دیدگاهی که به نامزدها نگاه کنیم قطعاً هرکدام از آن‌ها مجموعه‌ای از قوت‌ها و عیب‌ها بوده و فقط میزان خوبی‌ها و بدی‌هایشان شدت و ضعف دارد، پس درنتیجه هر فردی با هر نوع سلیقه و فکری که دارد یکی از آنان را از بین دیگران برگزیده و می‌پسندد و بر اساس قاعده عقلی که مبادا کاندیدایی که ازنظر رأی‌دهنده صلاحیت نداشته و یا صلاحیت کمتری دارد، رأی بیاورد می‌بایست به کاندیدایی که او را اصلح می‌داند رأی دهد و از انداختن رأی سفید پرهیز کند.
در بدترین حالت ممکن هم حتی اگر همه کاندیداهای موجود در انتخابات را فاقد صلاحیت بدانیم  بازهم می‌توان با توجیه عقلی در چنین انتخاباتی شرکت کرد، با این توضیح که قطعاً میزان بدی و ضعف هرکدام از آنان مساوی نبوده و بین آنان فردی پیدا می‌شود که ضعف و نقصان کمتری داشته باشد و لذا هر عقل سلیم این را حکم می‌کند در چنین موقعیتی «دفع افسد به فاسد» شود یعنی اینکه با رأی دادن به انسانی که ضعیف است از رأی آوردن ضعیف‌تر جلوگیری کند.

4- تبعات اجتماعی و سیاسی 
پس از بررسی دیدگاه‌های شرعی و عقلی و حقوقی درباره رأی سفید، نباید از این مسئله غافل شد که فارغ از نوع نگاه نظری و تئوریکی که به «رأی سفید» داریم، این مقوله دارای تبعات اجتماعی و سیاسی است که توجه به آن جدی و مهم است.
بدین معنا که ممکن است رأی‌دهنده بر اساس شرایط خود به این نتیجه برسد که رأی سفید وی دلیل موجهی دارد، ولی بازتاب اجتماعی او تلقی دیگری به دنبال خواهد داشت. به این صورت که نیت و قصد او برای رأی سفید این بوده که کسی را انتخاب نکند که به کشور ضربه بزند، ولی برداشت و خوانشی که از اقدام او می‌شود، با مقصود و منظور او تفاوت داشته و رأی سفید او به‌عنوان «تحقیر انتخابات» تفسیر می‌شود. بالأخص درجایی که میزان رأی سفید به دلایلی بالا رود.(3)
پس با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی رأی سفید می‌توان چنین گفت که در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های داخلی در پی پیدا کردن کوچک‌ترین بهانه برای ضربه به کشور و نظام هستند و با استناد به درصد و میزان رأی‌های باطله و سفید تحلیل‌هایی مغرضانه ارائه می‌دهند و در همین راستا ادعا دارند که مقبولیت نظام در بین مردم از دست‌ رفته است، دیگر نمی‌توان با این ادعا که «رأی سفید دادن خود یک نوع مشارکت است»، در عرصه انتخابات حضوری فعال و مؤثر نداشت و به دادن رأی سفید اکتفا کرد، چراکه در چنین وهله‌ای همین اقدام علی‌رغم داشتن توجیه اولیه بهانه‌ای می‌شود برای ضربه زدن به انتخابات و نظام و اثر منفی آن چندان با عدم مشارکت در انتخابات تفاوتی نداشته و ندارد، لذاست که باید با دقت بیشتری به مقوله رأی سفید نگاه کرد و در این راستا مصلحت کشور را در نظر داشت. پس همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، هرچند رأی سفید دادن در اصل مشکل شرعی و حقوقی ندارد، ولی به خاطر تبعاتی که بر آن بار می‌شود می‌توان گفت چنین اقدامی به مصلحت کشور و اجتماع نبوده و نیست و لذاست که با در نظر گرفتن همه جوانب چندان توجیه شرعی و اجتماعی ندارد.

نتیجه:
نظر دهی درباره مقوله رأی سفید باید در ساحت‌های مختلف موردبحث واقع شود:
از منظر حق شهروندی هر فردی این حق را دارد که در انتخابات به هرکسی رأی بدهد و قطعاً این حق را دارد که کسی را نپسندد و رأی سفید به صندوق بیندازد، همچنین از منظر تکلیف شرعی اصل رأی سفید دادن مشکلی ندارد و حتی برخی از مراجع رأی سفید دادن را در شرایطی بدون اشکال می‌دانند؛ اما از منظر عقلی درجایی که رأی سفید دارای توجیه است و رأی‌دهنده دچار تحیر است می‌توان گفت که در اغلب اوقات می‌توان با اصلاح نوع نگاه به انتخابات و پرهیز از آرمان‌گرایی افراطی در انتخاب نامزدها، بر اساس سلایق مختلف و اصول موردقبول فرد رأی‌دهنده، یک نامزد را از بین دیگر گزینه‌ها بهتر دانست و بر اساس حکم عقل سلیم به او رأی داد تا احیاناً از پیروزی فرد فاسد در انتخابات جلوگیری نمود و از دادن رأی سفید پرهیز کرد. همچنین با توجه به تبعات اجتماعی و تفسیری که رأی سفید می‌شود باید گفت که در شرایط فعلی که رسانه‌های معاند خارجی و برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های داخلی در پی این هستند که با تأکید بر آرای سفید برداشت‌های غلط خود را به جامعه القا نمایند و میزان رأی سفید را به‌عنوان تحقیر انتخابات تفسیر نمایند، رأی دادن سفید حتی اگر از روی توجیه منطقی باشد، به مصلحت کشور و اجتماع نبوده و باید از آن پرهیز شود.

پی‌نوشت:
1.احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:
https://b2n.ir/m02437
2.پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی:
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46462
3.البته جای اشاره دارد که این نوع تفسیر از رأی سفید هرچند توسط شخصیت‌ها و رسانه‌های داخلی و بالأخص خارجی و معاند صورت می‌گیرد و بر آن تأکید می‌شود، ولی در حقیقت و با تحلیل صحیح نمی‌توان هرگونه رأی سفید دادن را به‌عنوان تحقیر انتخابات تلقی نمود در همین باره رهبر معظم انقلاب چنین بیان کرده‌اند: «بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه می‌کنند که «آقا آراء باطله زیاد است». خب حالا چه؟ آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً! عکسِ قضیّه است. آن‌کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری و می‌خواهد رأی بدهد (با صندوق قهر نکرده، می‌خواهد رأی بدهد) نگاه می‌کند می‌بیند آن شخصی که قبول دارد، در این مجموعه‌ی نامزدها نیست؛ خب این چه‌کار کند؟ می‌تواند قهر کند بگوید «حالا که شخص موردنظر من در این فهرست نامزدها نیست، من رأی نمی‌دهم» و برود؛ اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت (که این می‌شود آراء باطل) یا رأی سفید انداخت، پس پیدا است که این شخص به صندوق رأی علاقه‌مند است، پیدا است که با صندوق رأی قهر نکرده، پیدا است که به‌نظام علاقه‌مند است...»؛ بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، (7/4/1400)
https://khl.ink/f/48211

پاسخ:
بسیاری از مردم معتقدند که شرکت ما در انتخابات اهمیتی ندارد و هر بار با هزار امید پای صندوق‌های رأی رفتیم بازهم مشکلات و گرفتاری‌های بیشتری نصیبمان شد. گرانی بیشتر، بیکاری و مشکلات و هزار مسئله ریزودرشت دیگر که چه ما رأی بدهیم و چه ندهیم فرقی ندارد. هرکسی می‌آید، وعده‌هایی می‌دهد و یک امیدی ایجاد می‌کند و بارأی ما بر کرسی می‌نشیند و بعد ما می‌مانیم و مشکلات زندگی.
برخی هم معتقدند که با چند رأی بالا و پایین اتفاقی برای انتخابات نمی‌افتد و ما و رأیمان تأثیری در انتخابات نداریم.

1. شرکت و عدم شرکت در انتخابات، نتایج و تبعاتی در پی دارد. اگر تصور کنیم که شرکت یا عدم شرکت ما در انتخابات هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند، طبق شواهد تاریخی سخت در اشتباهیم. کنار رفتن و اهمیت ندادن به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور، عواقب قابل‌توجهی دارد که در یک جامعه توسعه‌یافته، ابداً قابل‌گذشت نیست.
وضعیت ایران به نحوی است که مؤثرترین و بالاترین سرمایه سیاسی آن، ملت و مردم است. رویکرد دشمنان قدرتمند خارجی و شرایط منطقه‌ای، معادلات قدرت در منطقه را به نحوی رقم‌زده است که استشمام کوچک‌ترین ضعفی در شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، به تلاش مضاعف سایرین در به‌هم زدن تعادل اقتصادی و سیاسی ایران منجر می‌گردد. به عبارت واضح‌تر هر زمان که فرصت‌طلبان خارجی احساس کنند که پیوستگی سیاسی ایرانیان ضعیف است، از ضربه زدن به ملت ایران برای رسیدن به اهداف خود، ابداً دریغ نخواهند کرد. درنتیجه انتخابات موجب اقتدار نظام است و اگر گزینه انقلاب و سقوط نظام را در دست نداریم، بیشترین آسیب یک نظام ضعیف و غیر مقتدر را مردم تحمل می‌کنند.
دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در سال 1394 توصیه کردند: «اینکه ما تکیه می‌کنیم، تأکید می‌کنیم، اصرار می‌ورزیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها این را قبلاً گفته‌ام -حالا چند بار یادم نیست- که حتّی آن‌کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، امّا انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند -که خب بحمدالله امروز هست- این موجب می‌شود که ملّت ایران در چشم ملّت‌های دیگر آبرو پیدا کند و اعتبارش بالا برود؛ در چشم دشمنانش ابهت پیدا کند ملّت ایران؛ انتخابات این است».(1)

2. مطمئناً نامزدهای انتخاباتی بهتر و بدتر دارند. چراکه به‌طور یقین، نامزدها با یکدیگر تفاوت جدی در توانمندی، شیوه عملکرد و البته تفاوت جدی در پیام سیاسی درنتیجه رقابت و انتخاب خود دارند. حتی در میان افراد همفکر، تفاوت بسیار زیادی در سطح عقل سیاسی و مدیریتی وجود دارد، چه رسد به جریان‌های سیاسی مختلف. یقیناً سیاست‌های هر منتخب، می‌تواند تا مدت‌ها سرنوشت ما را تحت تأثیر خود قرار دهد. اگر نامزدهای انتخاباتی باهم تفاوتی در عملکرد و رویکرد نداشتند، این‌همه دعوای سیاسی و فکری جدی در کشور و در میان کنشگران سیاسی رخ نمی‌داد. چیزی به اسم انتخاب میان بد و بدتر هم‌معنا ندارد. افراد به نسبت با یکدیگر در اداره کشور، سالم‌تر، قوی‌تر و کارآمدتر و یا برعکس آن هستند.

3. مسئله مهارت‌های سیاسی بایستی جدی گرفته شود. اگر عادت به رأی دادن و رأی گرفتن کم‌رنگ شود، جایگزین خطرناکی به نام استبداد در میان تمام کنش‌گران سیاسی به وجود خواهد آمد. غیر از اینکه مسئولانی که پشتوانه رأی ملت را دارا هستند، تعلق‌خاطر بیشتری به مردم‌دارند، اگر معادلات قدرت، خارج از صندوق رأی رقم بخورد، اغتشاشات خیابانی، گروه‌های فشار، تشکیلات فاسد و مافیای قدرت و گروه‌های مسلح و بروز جنگ‌های داخلی، دور از ذهن نیست.  البته اگر می‌خواهیم انتخابات جدی باشد باید آن را جدی بگیریم. مشارکت آگاهانه، وسیع و رقابتی، دقت جامعه را بالابرده و افزایش هوش سیاسی جامعه منجر به تعدیل حکمرانان می‌شود.

4. منتخبانی که با رأی کم‌رمق مردم متصدی اداره کشور می‌شوند، توانمندی و پشتوانه لازم را ندارند. اگر یک منتخب، در پی یک رقابت ضعیف و شکننده بخواهد پنجه در پنجه مسائل و بحران‌های کشور بیندازد، زانویی سست خواهد داشت. این منتخبِ اراده یک ملت بودن است که به مسئولین شجاعت و اعتمادبه‌نفس بیشتری در تصمیمات می‌بخشد.

5. در نظر گرفتن مسئله تکلیف سیاسی نیز مهم است. انتخابات، هم حق شهروندان در یک حکومت جمهوری است و هم یک تکلیف در جامعه و نظام اسلامی. وقتی هر رئیس و نماینده‌ای سرنوشت میلیون‌ها نفر را تغییر می‌دهد، هم حضور و انتخاب کردن، حق ما است و هم انتخاب آگاهانه، تکلیف و مسئولیت ما است. کنار نشستن و تماشاچی بودن، عمل به وظیفه شهروندی نیست.

6. دریا و اقیانوس، متشکل از قطرات است. اگر هر فردی بگوید که من در دریای ملت چه تأثیری دارم، دریایی شکل نخواهد گرفت. همین من‌ها جمع می‌شود و ما و انتخاب ما را تشکیل می‌دهد.

نتیجه:
حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، موجب تقویت و استحکام کشور و تقویت منتخبین می‌شود و رأی ما غیرازاینکه در انتخاب اصلح و سرنوشت ما تأثیر دارد، در تضمین اقتدار و امنیت ما نیز مؤثر است. در طول تاریخ انتخابات نظام جمهوری اسلامی در میان نامزدها، تکثر و تفاوت زیادی در افکار، عملکرد و آثار وجود داشته و دارد و این‌طور نیست که عدم مشارکت و عدم دقت در انتخاب آگاهانه، تفاوتی نداشته باشد.
 
پی‌نوشت:
1.    حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم، خامنه‌ای دات آی آر، 19 دی1394:
 https://khl.ink/f/46976

پاسخ:
برخی معتقد هستند، معیار قرار دادن نظر مردم در اداره کشور، امری باطل، جاهلانه و حتی بدعت در دین و حکومت دینی است. بدعت است به این معنا که اصل جمهوری در این نظام اسلامی، امری است که نه‌تنها در اسلام نبوده است، بلکه خلاف اسلام است. در اسلام ما بنا بر آیات (حکم و فرمان تنها از آن خدا است)؛(1) و (آن‌ها هیچ ولی و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ‌کس را در حکم خود شرکت نمى‌‏دهد)؛(2) قائل به توحید تشریعی(3) هستیم. پس چگونه در مورد مسائل متعدد که مهم‌ترین آن حکومت بر مردم و اداره آنان است، دیگری را در حکم خدا شریک کنیم؟ آن‌هم رأی اکثریت جاهل چه ارزش و اعتباری دارد که به آن احترام بگذاریم؟ همان اکثریتی که در قرآن با تعبیر ﴿بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ﴾(4)و ﴿أکْثَرُهُمْ لا یَشْعُرُونَ ﴾(5) معرفی‌شده‌اند. یک اندیشمند فرهیخته یک رأی دارد، یک فرد بی‌شخصیت و بی‌سروپا هم یک رأی. این موجب انحطاط جامعه و دین نیست؟

1. ابتدا باید این مطلب را بدانیم که نمی‌توان در هر موردی، اکثریت را تحقیر کرد و آنان را نفهم و بی‌عقل دانست. آیا زمانی که جبهه پیامبر صلی‌الله و علیه و آله در سرزمین حجاز و بخش بزرگی از عالم در اکثریت قرار گرفت، این قبول اسلام به دلیل جهل اکثریت بود؟ یا زمانی که اکثریت یک ملت به عزاداری برای ایام محرم مشغول می‌شوند، این ناشی از جهل اکثریت است؟ آیا زمانی که در سال 58 اکثریت ملت، خواهان حاکمیت اسلام بر کشور ایران بودند، این ناشی از جهل اکثریت بود؟
پس اینکه زمانی که در اکثریت هستیم به آن افتخار کنیم و زمانی که در اقلیت قرار گرفتیم، با استناد به جهل اکثریت، به‌تحقیر نظر مردم بپردازیم، ما را با استاندارد دوگانه مواجه می‌سازد و این مسئله را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت.

2. اما معنای جهل و نادانی اکثریت چیست؟ ازآنجاکه ذهن عقلانی و منطقی و علم و اشراف به مسائل، مانند ثروت و قدرت، جزو منابع محدود حساب می‌شوند، طبیعی است که اکثریت مردم، درک و آگاهی واقعی و صحیحی از پدیده‌ها نداشته باشند؛ اما اگر با تبلیغ و تبیین صحیح، مردم موانع را کنار زدند و راه پیروی از عاقلان و عالمان را انتخاب کردند، تصمیم و اراده آنان نیز ارزشمند است. به عبارت دیگر، طبیعی است که اکثر ما از واقعیت اکثر مسائل داخلی و خارجی کشور بی‌اطلاع باشیم، اما آیا این امکان وجود ندارد که با آموزش صحیح و تحقیق و بررسی و پیروی از متخصصان صادق، به نتیجه عاقلانه و احسن برسیم؟

3. با توجه به نکات بالا در اسلام و طبق عقل، رأی اکثریت معیار حق و باطل نیست؛ یعنی رأی اکثریت، لزوماً نه معیار حق بودن است و نه معیار ناحق بودن. ممکن است اکثریت از حق پیروی کنند، مانند آنجا که در مسجد برای خلافت و صدارت امام علی علیه‌السلام مردم اجتماع کردند و ممکن است اکثریت از باطل پیروی کنند، مانند آنجا که اکثریت در مقابل امام حسین علیه‌السلام شمشیر کشیدند. اکثریت، خود به خود معیار نیست.

4. اما آیا این به این معنا است که اسلام به مردم حق انتخاب نداده است؟ پاسخ خیر است. برخی قائل هستند که حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت، به‌عنوان منشأ مشروعیت(6) (نه صرفاً مقبولیت) توسط خداوند به مردم اعطا شده است و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این نظر به نظریه «مشروعیت دوگانه»(7) یاد می‌شود.
در واقع طبق این نظریه، حاکمیت هم باید شرایط الهی را داشته باشد و هم منتخب یا پذیرفته شده مردم باشد. اگر کسی که شرایط الهی را دارد، به‌زور بر اکثریت مسلط شود، باطل است. کسی هم که شرایط و معیارهای الهی را دارد ولو اینکه اکثریت هم او را انتخاب کنند، باز باطل است. اکثریت دخالتی در صفات فردی حاکم (فقاهت، عدالت، مدیریت و...) ندارند. همین‌طور اکثریت وظیفه دارند به دنبال تحقق دستورات الهی باشند.

5. نظر فقها و مجتهدین در این رابطه قابل‌تأمل و بررسی است تا ببینیم این امر بدعت است یا خیر.
آیت‌الله میرزای نائینی در تبیین مشروطه، حق مداخله اجتماعی را از اسلام اثبات کرده و در کتاب خود، حاکمیت سیاسی مردم را به‌طور عمده با استناد به نصوص «شورا» و ادله «امربه‌معروف و نهی از منکر» و ادله «حِسبه» اثبات می‌کند. ایشان همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات‌ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم در امر حکومت دانسته است.(8)
آیت‌الله شیخ اسداﷲ مامقـانی، از علمای مشروطه‌خواه و از شاگردان آخوند خراسانی، در کتاب «دین و شئون و طرز حکومت در اسلام»، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌داند کـه آن را بـه مردم یـا «هیئت اجتماعیه انسان‌ها» واگذار کرده است و مردم از این جهت حق مشارکت در حکومت را خواهند داشت.(9)
آیت‌الله سید اسداﷲ خرقانی، از دیگر شاگردان مکتب آخوند خراسانی نیـز در رسـاله «روح التمـدن و هویـت‌الاسلام» با نقد نظام استبدادی و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه می‌کند که با طرح مرحوم نائینی و مرحوم آخوند شباهت بسیار دارد. وی برای برون‌رفت از بحران دوگانه استبداد و مشروطیت، «دموکراسی اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و بر این باور است کـه دولت و همه قوای آن، از آن ملت است که بـه آن‌ها عاریت داده‌شده اسـت.(10)
ایشان با به رسمیت شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم بارها تأکید می‌کند کـه «رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسلمانان در هر دوره باید مصداق این صفات را انتخاب نمایند... و در صورتی عملاً در مدت ریاست انتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید حق عزل وی رادارند».(11) خرقانی با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه استبداد می‌داند و بر مردم‌سالاری دینی و حق حاکمیت آنان تأکید می‌کند.
 شهید آیت‌الله مطهری در این رابطه معتقد است که حق حاکمیت مردم نه‌تنها بدعت نیست، بلکه از خود دین است:
 «آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق‌دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم حق‌دارند که رئیس‌جمهوری خودشان را انتخاب کنند یا نه؟ بله مردم حق‌دارند و از اصول درست دموکراسی بیش از این‌ها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه «اسلامی» در محتوای خودش همه این‌ها را دارد».(12)
آیت‌الله شهید بهشتی نیز قائل است: 
«بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما (غیبت معصوم) حکومت، زمامدار، حاکم، صرفاً باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند، برخلاف رضایت آن‌ها و برخلاف پذیرش و حمایت آن‌ها و برخلاف انتخاب آن‌ها».(13)
 ایشان نظام تحمیلی را در هر شرایطی طاغوت می‌داند و می‌گوید:
«آیا نظام شاهی اسلام می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز چون آنجا تحمیل و تعیین است».(14)
مقام معظم رهبری،  آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز رأی مردم را یک ژست و یک امر بی مبنای اسلامی ندانسته و معتقد است: 
«مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این‌یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال این‌ها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند این‌ها گرفت، حرف بسیار بی‌مبنائی است. امامی که ما شناختیم و سال‌ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام را، کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود؛ نه، اگر چنانچه مردم‌سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش را می‌گفت».(15)
ایشان مشروعیت دوگانه را این‌گونه بیان می‌کند: 
«هیچ‌کس «حق ندارد» بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که دارای معیارهای پذیرفته‌شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند. امروز در جمهوری ‌اسلامی همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب خود مردم‌اند؛ حتّی رهبری؛ یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد».(16)
درنهایت امام خمینی نیز به‌صراحت می‌گوید:.
 «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده‏‎ ‎‏است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از‏‎ ‎‏آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک‌وتعالی به ما حق نداده است، پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک‌چیزی را تحمیل بکنیم».(17)

6. اما از جهت عقل بشری، مراجعه به آرای عمومی و مردم‌سالاری چه فوایدی دارد؟ باید بدانیم که فواید و معایب یک امر را بایستی باهم سنجید. مسئله انتخاب خوب و بد مردم، در مراحل بعدی اهمیت در تحلیل اصل مردم‌سالاری است. فعلاً ببینیم که اصل جمهوریت و مشارکت سیاسی آحاد مردم چه فایده‌ای دارد؟
از آنجا که انتخابات، ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است، دولت را ناگزیر از پاسخگویی و شفافیت می‌سازد. چراکه حکومت برای اینکه از مردم رأی بگیرد باید آنان را قانع سازد و نمی‌تواند مردم و افکار عمومی را نادیده بگیرد. خصوصاً در عصر غیبت، این نکته مهمی است. وقتی حکومت ملزم به شفافیت و پاسخگویی حداکثری به مردم و نمایندگان آنان بود، لازم است قوانینی عادلانه که حقوق همه، نه یک بخش از جامعه را در نظر گرفته است، فصل الخطاب باشد و الزام به فصل‌الخطاب بودن قانونِ عادلانه و مقبول در رابطه با حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افراد جامعه، استبدا، فساد و انحراف حکومت را تقلیل می‌دهد.
از طرفی مردم چون‌که خود انتخاب‌کننده حاکمان هستند، اولاً شناخت سیاسی خود را بالا می‌برند و ضمن ارتقای شناخت، توان و آگاهی‌های سیاسی خود، اصل مهم مسئولیت‌پذیری و ایستادگی برای حفظ نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند، چراکه به‌نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند. گروه‌های متکثر نیز می‌آموزند که اکثریت و اقلیت همدیگر را محترم بشمارند و با صندوق‌های رأی به اختلافات پایان دهند و نه با خشونت و جنگ داخلی، پس نظام سیاسی پایدارتر می‌شود.
در نظام مردم‌سالار، به دلیل وابستگی قدرت به مردم به‌جای افراد، مراقبت از حاکمان، اصلاح امور، تغییر سیاست‌های اشتباه و آزادی انتقاد و سلامت قضایی بسیار بیشتر است. وقتی گردش قدرت و رأی مردم نیست، اگر حاکم هم صالح باشد، تشکیل گروه‌های مفسد در حول او امری قابل پیش‌بینی است. وقتی مردم از دلیل انتخاب کنار گذاشته شوند، عده‌ای کم‌کم خود و اطرافیان خود را صاحب مردم می‌پندارند و می‌توانند در ادامه تمام اصول اسلامی و مکتبی را زیر پا بگذارند و با حکومت سلاح و سرکوب، عدالت‌خواهان و مصلحان را ساکت یا حذف کنند.(18)

نتیجه:
نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده، به این نتیجه رسید که همیشه اکثریت مردم تصمیم غلطی می‌گیرند، ضمن اینکه بالاتر از تصمیم درست و غلط مردم، حق انتخاب مردم و تعیین سرنوشت است که خداوند به آنان اعطا کرده است. اهتمام به‌حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است این حق را تشریع کرده است. مشروعیت و حق حاکمیت، دو رکن دارد که هرکدام مفقود شود، حکومت، طاغوت است. یک رکن آن شرایط الهی فردی است و یک رکن دیگر آن انتخاب و پذیرش اکثریت مردم است. با توجه به مطالب فوق و نظر امام خمینی و نظرات سایر مجتهدینی که ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت و انتخاب زمامدار، توسط خداوند به مردم عطاشده است و در متن اسلام چنین حقی وجود دارد و این نه بدعت است و نه خلاف توحید تشریعی. از طرف دیگر وقتی یک نظام سیاسی در انتخاب و اهتمام مردم ریشه دارد و مردم به آن نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند، آن نظام سیاسی پاسخگوتر، سالم‌تر و پایدارتر است.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.
2. عباس عمادی، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری، «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1396، ص 7 تا 20.

پی‌نوشت:
1. سوره یوسف، آیه 40؛ ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾.
2. سوره کهف، آیه 26؛ ﴿ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی‏ حُکْمِهِ أَحَداً﴾ .
3. توحید تشریعی یعنی حق هرگونه حکم و قانون‌گذاری فقط از آنِ خداست.
4. سوره عنکبوت، آیه 63 .
5. سوره مؤمنون، آیه 56.
6. به‌صورت خلاصه مشروعیت به معنای حق داشتن است. در واقع مشروع بودن در حکمرانی به این معنا است که اعمال زور و سیطره حکومت بر مردم، بر اساس حق و غیر باطل است. اینکه خدا، رأی مردم، قانون و چه چیزی این حق را داده است، می‌شود منشأ مشروعیت.
7. ر.ک: سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص 53-67.
8. نائینی، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، ص 112.
9. مامقانی، اسداﷲ، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شـیعه، ص 13 و 14.
10. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 161.
11. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 38 و 39.
12. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، (آینده انقلاب اسلامی)، ص 218.
13. حسینی بهشتی، محمد، مبانی نظری قانون اساسی، ص 15 تا 19.
14. حسینی بهشتی، محمد، جاودانه تاریخ، ج 3، ص 90.
15. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، خامنه‌ای دات آی آر، 14 خرداد 1400 ش:
 https://khl.ink/f/47991
16. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، 13 بهمن 1370 ش:
 https://khl.ink/f/2572
17. خمینی، سیدروح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 11، ص 33.
18. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: حمید مدد، «فواید دموکراسی: نقش دموکراسی‌ها در تقویت صلح و توسعه»، ص 487 تا 497.
 

پاسخ:
بحث انتخاب بین اصلح نامقبول و صالح مقبول یا گزینه بهتر مقبول در انتخابات متعدد طرح‌شده است. به معنای دیگر در بسیاری از انتخابات این بلاتکلیفی در مؤمنین وجود دارد که تکلیف در رأی دادن چگونه ادا می‌گردد؟ اگر فردی را اصلح می‌دانیم اما احتمال رأی آوری و انتخاب وی ضعیف است، تکلیف این است که باید سراغ فرد غیر اصلح یا همان صالح مقبول و حتی کسی که کمتر فساد دارد رفت که احتمال رأی آوری بالاتری دارد، یا اینکه تکلیف ما در رأی دادن به فردی است که مشخصاً ازنظر ما اصلح است و تخطی از این امر جایز نیست؟
راه‌حل این مسئله را از دو وجه عقلی و شرعی بررسی و بیان خواهیم کرد.

1. طبیعتاً از منظر شرعی، در اینجا نمی‌توان به بررسی قواعد فقهی(1) و تفقه پرداخت و بایستی نظر فقها را تببین و در رأس آن‌ها در امور سیاسی، نظر ولی‌فقیه را در این مورد معتبر دانست. مقام معظم رهبری در این رابطه بیان کرده است: «باید بگردید، بین خودتان و خدا حجت پیدا کنید؛ یعنی بتوانید از راهی بروید که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رأی دادید، بتوانید بگویید به این دلیل. بین خودتان و خدا، دلیل و حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأی بدهید».(2)
پس ابتدا انسان باید دنبال حجت شرعی برای رأی دادن باشد و شرعاً و عقلاً مجاز نیست هر رأیی که دلش می‌خواهد در صندوق بیندازد و با سرنوشت میلیون‌ها نفر ساده‌انگارانه برخورد نماید. دقیقاً پرسش‌گر محترم نیز به دنبال حجت شرعی و فهم وظیفه شهروندی خویش است.
ایشان در این باب دربیانی دیگر تأکید کرده است که وظیفه اولیه رأی‌دهندگان، تلاش معقول برای پیدا کردن نامزد اصلح است. پس در مرحله بعد از دلیل داشتن، اصلح یافتن فردی است که می‌خواهیم به وی رأی بدهیم. «ملت باید تلاش خود را بکند، باید زحمت بکشد و دنبال اصلح بگردد... کسانی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند، اشخاصی هستند که شورای نگهبان - که امین مردم در این قضیه است - پای اسم آن‌ها را امضا کرده و اعلام صلاحیت نموده است؛ بنابراین، همه صلاحیت دارند؛ منتها امر ریاست جمهوری، بالاتر از این حرف‌هاست. باید گشت و اصلح را پیدا کرد. باید گشت و امین‌ترین را انتخاب کرد. باید جستجو کرد و در بین این چند نفر، به‌طور نسبی قادرترینِ بر اداره کشور را پیدا کرد».(3)
طبیعتاً ازنظر عقلی نیز، بین نامزد صالح و اصلح، وظیفه اولیه، انتخاب اصلح است و این مورد تأکید امام و رهبری است.

حالا اگر اصلح را یافتیم، اما احساس کردیم که او در میان جامعه، شهرت و مقبولیت ندارد، وظیفه ما چیست؟
پاسخ این است که طبیعتاً تلاش می‌کنیم که اصلح را به جامعه معرفی کنیم و او را به شهرت و مقبولیت برسانیم.

حالا اگر به هر نحو، یقین پیدا کنیم، فردی که ما اصلح می‌دانیم رأی نمی‌آورد (مثلاً به‌صورت واضح، مشاهدات میدانی و نظرسنجی‌ها در ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که نامزد مورد نظر ما در دور رقابت قرار ندارد) و رقابت اصلی میان نامزدهای دیگر است چه؟ نباید به نفر بعدی که او را اصلح می‌دانیم و احتمال رأی آوری بالایی دارد رأی بدهیم؟
اینجا اگر ما به نامزدی که از ابتدا اصلح می‌دانیم رأی بدهیم، در حالی که مطمئن هستیم در میدان رقابت نیست، یک عمل لغو یا باطل انجام دادیم یا اینکه خیر، به تکلیف و وظیفه خود عمل کرده‌ایم؟ اینجا نتیجه مهم است یا تکلیف؟
اینجا محل دعوای نتیجه گرایی و تکلیف گرایی است. دقیقاً رابطه تکلیف و نتیجه در بحث ما چیست؟
مقام معظم رهبری این دعوا (رابطه نتیجه و تکلیف) را این‌چنین حل کرده است: «حتماً تکلیف معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخلاف تکلیف عمل نکند، ضد تکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والّا تلاشی که پیغمبران کردند، اولیای دین کردند، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود؛ دنبال نتایج بودند. مگر می‌شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد!».(4)
پس در ادای تکلیف باید نتیجه را در نظر گرفت (با شرط زیر پا نگذاشتن تکلیف)؛ یعنی با رعایت حدود شرعی، تحصیل نتیجه بهتر، تکلیف شرعی ما را مشخص می‌کند.
حالا با این اوصاف اگر ما بگوییم هیچ اهمیتی ندارد که با انتخاب ما، نتیجه عاقلانه حاصل نشود و رأی ما نتیجه بهتر ندهد، خلاف تکلیف عمل کرده‌ایم کما اینکه آیت‌الله مصباح یزدی در این رابطه معتقد بود: «معرفی اصلحی که امکان رأی آوری آن فراهم نیست، کار لغوی است».(5)
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سؤال که: «اگر فرد اصلح در انتخابات احتمال رأی آوردنش کم باشد آیا می‌توان برای دفع فرد بدتر، به فرد بد رأی داد؟ آیا حجت شرعی خواهیم داشت در نزد خدا؟ (البته منظور از فرد بد، فردیست که اصلح نیست و شانس رقابت با فرد بدتر را دارد)» بیان کرده است:  «در صورتی که بدتر بسیار خطرناک باشد و بد این خطرات را ندارد و رأی نیاوردن اصلح تقریباً مورد اطمینان باشد آنچه نوشته‌اید مانعی ندارد».(6)

2. از لحاظ عقلی نیز انتخاب بین بد و بدتر در فلسفه اخلاق و اندیشه سیاسی، اصلی شناخته‌شده و آشناست. در موضوع ما بد (عدم انتخاب اصلح) و بدتر (حذف اقرب به اصلح و رأی آوردن فرد ناصالح یا پایین‌تر) وجود دارد.
امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه فرموده است: «عاقل، آن نیست که خوب را از بد تشخیص دهد؛ عاقل، کسى است که از میان دو بد، آن را که ضررش کمتر است، بشناسد.» (7)

نتیجه:
وظیفه اولیه در انتخابات یافتن نامزد اصلح است. سپس بایستی در معرفی، شناساندن و مقبولیت نامزد اصلح در جامعه تلاش کرد. اگر یقین پیدا کنیم که نامزد اصلح در دور رقابت نیست، به سمت شخص نزدیک‌تر به او برویم تا نتیجه بهتری در انتخابات رقم بخورد.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. ابوالفضل امامی میبدی و سید مصطفی میر محمدی میبدی، «بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول»، مجله معرفت سیاسی، سال ششم، بهار و تابستان 1393، شماره 1 (پیاپی 11)، ص 61 تا 81.
2. عباس چهار دولی، ابوالقاسم دل‌انگیز، انتخابات و انتخاب اصلح، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، 1398ش.

 پی‌نوشت:
1. در بحث ما قاعده میسور (ما لایدرک کله لایترک کله)، قاعده مقیس (دفع افسد به فاسد)، قاعده اشتغال (الاشـتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی) و ... مطرح است؛ اما از آنجا که قرار نیست به بررسی فقهی بپردازیم و در مقام بیان فتاوا هستیم، از این بحث تخصصی صرف‌نظر می‌کنیم. 
2. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از خانواده‌‌های ایثارگران، خامنه‌ای دات آی آر، 31 اردیبهشت 1376،
 https://khl.ink/f/2839
3. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، خامنه‌ای دات آی آر، 13 اردیبهشت 1376:
 https://khl.ink/f/2836
4. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان‌، خامنه‌ای دات آی آر، 6 مرداد 1392:
 https://khl.ink/f/23346
5. پاسخ جبهه پایداری به اظهارات باهنر:
معرفی نامزد اصلحی که رأی نمی‌آورد بیهوده است، خبرگزاری ایرنا، 18 تیر 1398، کد خبر: 
83387838، https://irna.ir/xjtNtD
6. مکارم شیرازی، ناصر، جواز رأی دادن به دیگری باوجود کاندیدای اصلح، حوزه دات نت، 20 بهمن 1394: 
https://hawzah.net/fa/Entekhabat/View/7414
7. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج 75، ص 6، حدیث 58؛ لَیسَ العاقلُ مَن یَعرِفُ الخَیرَ مِنَ الشَّرِّ و لکِنَّ العاقلَ مَن یَعرِفُ خَیرَ الشَّرَّین
 

پاسخ:
یکی از مسائل بسیار جدی در عرصه انتخابات ایران، نحوه مواجهه با تضاد احتمالی میان انتخاب اصلح و مشارکت حداکثری است. 
به این معنا که گاهی شرایط به این صورت است که اگر انتخابات خیلی گرم و داغ نشود، بیشتر کسانی که در انتخابات شرکت خواهند کرد، علاقه‌مندان جدی‌تر انقلاب و نظام اسلامی بوده و طبیعتاً شانس پیروزی نامزد اصلح بالاتر است؛ اما وقتی انتخابات، زیادی گرم شود و مشارکت بالاتر برود، افراد دیگر که در شرایط عادی اهمیت چندانی به تکلیف سیاسی و شرعی و شرکت در انتخابات نمی‌دهند به میدان آمده و با رأی خود که گاهی از سر لج‌بازی‌های سیاسی است در نتیجۀ انتخابات اثر منفی می‌گذارند. با این اوصاف، آیا بهتر نیست که از خیر مثلاً ده میلیون رأی بیشتر بگذریم و به اهمیت انتخاب اصلح بیشتر توجه کنیم. انتخاب اصلح یعنی مدیریت بهتر سرنوشت ده‌ها میلیون ایرانی.

1. در فرض سؤال، با یک مقایسه مواجهیم. در یک مقایسه هم هزینه و فایده هر طرف را به‌دقت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند تا به نتیجۀ احسن و انتخاب برتر برسند. پس باید ببینیم که فواید مشارکت حداکثری و معایب مشارکت پایین در مقایسه با فواید انتخاب اصلح و معایب انتخاب فرد غیر اصلح چیست.

2. مشارکت مردم در انتخابات، نشان‌دهنده تعلق نسبی آنان به‌نظام سیاسی کشور و کار کردن و زنده‌بودن قانون اساسی آن کشور است. به هر میزان این مشارکت بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که مردم، انتخابات و ساز‌و‌کار و ساختار سیاسی کشور و اهمیت اعمال اراده خود در آن را جدی گرفته‌اند. دشمنان خارجی نیز متوجه می‌شوند که طرح‌ها و نقشه‌های پرهزینه آنان به طمع سقوط سیاسی کشور چندان مؤثر نیست؛ اما در طرف مقابل، اگر مشارکت در کشور کاهشی شود، نشان‌دهنده آن است که به هر دلیلی مردم نتیجه انتخابات و تأثیر آن در زندگی خود را باور ندارند و به شرکت در آن اهمیتی نمی‌دهند و از همه مهم‌تر اینکه، نشاط سیاسی در کشور وجود ندارد. اینجا است که کشور دچار بحران مشروعیت خواهد شد و برای اثبات حق حاکمیت خود به‌زحمت خواهد افتاد. در چنین شرایطی اگر بهترین فرد هم انتخاب شود، اکثریت جامعه به او و دولت وی احساس تعلق نمی‌کنند و بخش بزرگی از جامعه از حاکمیت فاصله گرفته و خود را در امر اداره کشور سهیم ندانسته و با آن احساس بیگانگی می‌کنند؛ لذا صرفاً نقش مطالبه گر داشته و در بحران‌ها همراهی کمتری با نظام سیاسی نشان خواهند داد. این امر یعنی کاهش جدی سرمایه اجتماعی.

3. اگرچه انتخاب اصلح قطعاً تأثیر جدی و مهمی در مدیریت کشور در کوتاه‌مدت و درازمدت دارد و در اولویت است، اما طبیعتاً نامزدهای معرفی‌شده توسط شورای نگهبان، همگی صلاحیت حداقلی برای تصدی پست ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی را دارا هستند: «کسانی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند، اشخاصی هستند که شورای نگهبان - که امین مردم در این قضیه است - پای اسم آن‌ها را امضا کرده و اعلام صلاحیت نموده است؛ بنابراین، همه صلاحیت دارند».(1) لذا انتخاب نکردن اصلح، در مقابل متزلزل شدن پایه‌های جمهوریت، مشروعیت و امنیت نظام و کشور اهمیت کمتری دارد.

4. اهمیت و ترجیح مشارکت حداکثری در کلام امام و مقام معظم رهبری کاملاً مشخص است. امام خمینی (ره) همواره در پیام‌ها و سخنرانی‌های خویش، بر اهمیت انتخابات و ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تأکید داشتند: «این وظیفه‌ای است الهی، وظیفه‌ای است ملی، وظیفه‌ای است انسانی... همۀ ما باید در انتخابات شرکت بکنیم».(2)
مقام معظم رهبری در این زمینه معتقد است:  «درست در نقطه مقابل خواست دشمنان، همۀ ما باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم. انتخابات، آبروی ملی ماست. انتخابات، یکی از شاخص‌های رشد ملی ماست. انتخابات، وسیله‌ای برای عزت ملی است... . حضور شماست که نظام را تحکیم می‌کند، پایه‌های آن را مستحکم می‌نماید، آبروی ملت ایران را زیاد می‌کند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی‌ها زیاد می‌کند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه (برنامه‌اش) و فساد و فتنه منصرف می‌کند. این‌یک مسئله‌ بسیار مهم است؛ پس مسئله‌ی اول، شرکت در انتخابات است».(3)
ایشان مشارکت حداکثری را تا این حد ضروری می‌داند که: «مسلماً امنیت کشور، مصونیت کشور، پیشرفت کشور، با حضور همگانی و حداکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد».(4)
 رهبر انقلاب حضور حداکثری را به حدی ضروری می‌داند که به مردم اعلام کرده است: «عرض من به مردم این است. من به مردم نمی‌گویم فلان کس را انتخاب بکنید، فلان کس را انتخاب نکنید؛ این را هرگز به مردم نخواهم گفت، امّا به مردم عرض می‌کنم و اصرار می‌کنم که حتماً در پای صندوق رأی حاضر بشوید و رأی بدهید، به هرکسی که تشخیص می‌دهید؛ این باید اتّفاق بیفتد. هر کس کشور را دوست دارد، هر کس نظام را دوست دارد، هر کس امنیت را دوست دارد -از آحاد مردم- باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛ شرّ دشمن را این کم می‌کند».(5)
این ضرورت تا جایی است که ایشان به‌صراحت بیان کرده که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند: «حضور مردم یکی از آن عناصری است که دشمن را ناکام می‌کند. اینکه ما تکیه می‌کنیم، تأکید می‌کنیم، اصرار می‌ورزیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها این را قبلاً گفته‌ام -حالا چند بار یادم نیست- که حتّی آن‌کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، امّا انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند».(6)

5. بعد از این مطالب باید ببینیم که اصلاً در مقابل مشارکت حداکثری چه گزینه‌ای داریم. مشارکت حداقلی؟ اینکه خلاف مصلحت کشور و جمهوریت نظام است. پس با مفهوم مشارکت نسبی مواجه هستیم؛ یعنی به میزانی انتخابات پرشور شود که احتمال برد نامزد رقیب زیاد نشود. چراکه بخشی از جامعه اگر به حرکت دربیایند، حتماً به نامزدی رأی خواهند داد که همسویی کمتری داشته باشد.
باید بدانیم چنین اصل و قاعدۀ ثابتی وجود ندارد که اگر سیاست‌گزاری نظام و فعالان سیاسی به سمت مشارکت حداکثری نرود، در درازمدت، در حد معقول بتوان مشارکت نسبی را نیز حفظ کرد. چراکه وقتی انتخابات گرم و مؤثر و رقابتی دیده نمی‌شود، آمار مشارکت نسبی نیز به‌سرعت ریزشی می‌شود. 
معمولاً این تضاد و تضارب آرا و هیجان‌های جدی رقابتی است که افراد را به حرکت وادار می‌کند.

6. اگر به دنبال مشارکت حداکثری نباشیم و صرفاً انتخاب اصلح را در نظر بگیریم، از یک زمانی به بعد، موضوع عوض خواهد شد؛ یعنی موضوع در «مقایسه میان مشارکت حداکثری و انتخاب غیر اصلح» باقی نمی‌ماند، بلکه اساس انتخابات کشور به امری تشریفاتی و نتایجی از پیش تعیین‌شده تفسیر خواهد شد. این امر نظام سیاسی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

نتیجه:
در مقایسه هزینه و فایدۀ انتخاب اصلح و عدم تحقق مشارکت حداکثری، آسیب مشارکت نسبی یا حداقلی و عدم تحقق مشارکت حداکثری به‌مراتب برای استحکام نظام و مشروعیت آن بیشتر از عدم راه‌یابی فرد اصلح به کرسی ریاست و نمایندگی است.

پی‌نوشت:
1. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، خامنه‌ای دات آی آر، 13 اردیبهشت:
 1376، https://khl.ink/f/2836 
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 18، ص 381.
3. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم استان کردستان‌ در میدان آزادی سنندج‌، خامنه‌ای دات آی آر، 22 اردیبهشت1388: 
 https://khl.ink/f/6642
4. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات‌، خامنه‌ای دات آی آر، 16 اردیبهشت 1392:
 https://khl.ink/f/22494
5. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران، خامنه‌ای دات آی آر، 10 اردیبهشت 1396:
 https://khl.ink/f/36366
6. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم، خامنه‌ای دات آی آر، 19 دی 1394:
 https://khl.ink/f/46976

پاسخ:
سخن‌چینی از گناهانی است که در روایات به آن اشاره شده است و معصومان علیهم‌السلام همگان را از آن نهی کرده و نتایجی را برای آن بیان نموده‌اند. 
دلایلی و ریشه‌هایی وجود دارد که افراد به این کار قبیح دست می‌زنند. در احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام، به برخی از این دلایل و ریشه‌ها اشاره شده است. در ادامه مواردی از این روایات بیان خواهد شد:

1. کینه و غضب
مهم‌ترین دلیل اینکه برخی افراد اقدام به سخن‌چینی می‌کنند، دشمنی، عصبانیت و کینه است. متأسفانه کینه‌ورزی و دشمنی می‌تواند انسان را وادار به سخن‌چینی کند تا بخشی از عقده‌های خود را بدین‌وسیله جبران کرده و به افراد ضربه بزند.

در روایتی از پیامبر صلی‌الله علیه و آله چنین نقل‌شده است: «أَشْرَارُ النَّاسِ مَنْ یُبْغِضُ الْمُؤْمِنِینَ وَ تُبْغِضُهُ قُلُوبُهُمْ، الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَه، الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّهِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَت‏». (1) بدترین مردم آن کسی است که دشمنی مؤمنین را در دل دارد و مؤمنین هم دشمنی او را در دل دارند، این فرد کسی است که به‌سوی سخن‌چینی می‌دود، کسی که بین دوستان جدایی می‌اندازد و کسی که از افراد پاک عیب‌جویی می‌کند.
سخن‌چین می‌تواند با کینه خود روابط بین مردم را خراب کرده و آن‌ها را نسبت به هم بدبین کند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در حدیثی فرموده‌اند: «إِیَّاکَ وَ النَّمِیمَهَ فَإِنَّهَا تَزْرَعَ الضَّغِینَهَ وَ تُبَعِّدُ عَنِ اللَّهِ وَ النَّاسِ». (2) از سخن‌چینى بپرهیز که آن تخم کینه مى‌افشاند و از خدا و مردم دور مى‌گرداند.
بنابراین، کسی که با دیگران دشمنی دارد، سعی می‌کند تا روابط بین افراد را به‌وسیله سخن‌چینی خراب کند و خود این کار نیز باعث پخش و انتشار کینه شده و افراد را از یکدیگر دور می‌گرداند. امیرالمؤمنین علیه‌السلام در حدیثی دیگر فرموده‌اند: از سخن‌چینى‌ها بپرهیزید که آن‌ها کینه‌ها برجاى مى‌گذارند. (3)

2. ملتزم نبوده به دین
از دیگر عوامل خبرکِشی، بی‌دینی و ملتزم نبودن به دستورات دینی و ضعف ایمان است. در احادیث بسیاری از خبرچینی نهی شده و آثاری نیز برای آن بیان شده است. متأسفانه کسی که به این روایات ایمان کاملی نداشته و ملزم به دین نیست، به‌راحتی دست به این کار می‌زند. 
در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام چنین بیان‌شده است: «النَّمِیمَهُ شِیمَهُ الْمَارِقِ». (4) سخن‌چینى، خصلتِ شخصِ از دین برون شده است. مطابق لغت، مارق کسی است که از دین خارج شده است. (5) بنابراین، کسی که درک درستی از دین ندارد، دیگر ملزم به خودداری خود از سخن‌چینی نیز نیست و لذا به این کار می‌پردازد.

3. تفرقه‌افکنی و نفاق
از دیگر عوامل سخن‌چینی، نفاق است. منافق کسی است که در مقابل افراد یک رفتار و در پشت سر آن‌ها رفتاری دیگر داشته و  سعی می‌کند بین آن‌ها تفرقه‌افکنی کند. 
در حدیثی از امام صادق علیه‌السلام درباره این موضوع چنین روایت شده است: «الْمُنَافِقُ قَدْ رَضِیَ بِبُعْدِهِ مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ یَأْتِی بِأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَهِ شَبِیهاً بِالشَّرِیعَهِ وَ هُوَ لَاغٍ بَاغٍ لَاهٍ بِالْقَلْبِ عَنْ حَقِّهَا مُسْتَهْزِئٌ فِیهَا وَ عَلَامَهُ النِّفَاقِ ... الْحَثُّ عَلَى النَّمِیمَهِ». (6) منافق به دورى از رحمت خداوند راضى شده است زیرا او کارهایی مى‏کند که با ظاهر شریعت سازگارى دارد، اما در باطن و واقع، او با احکام خداوند بازى مى‏کند و آن‌ها را به مسخره گرفته است، منافق در کارهاى خود بیهوده ‌کار مى‏کند و به آن دلبستگى ندارد و درنتیجه یاغى به شمار مى‏رود. علامت نفاق این است که‏ در سخن‏چینى اصرار مى‏ورزد.

4. دروغ‌گویی و پرگویی
سخن‌چینی می‌تواند از گناهان زبان مانند دروغ‌گویی نیز نشأت بگیرد. کسی که همواره دروغ می‌گوید به‌مرور به گناه سخن‌چینی نیز مبتلا می‌شود. امیرالمؤمنین علیه‌السلام دراین‌باره فرموده‌اند: «أَمَّا عَلَامَهُ الْکَذَّابِ فَأَرْبَعَهٌ إِنْ قَالَ لَمْ یَصْدُقْ وَ إِنْ قِیلَ لَهُ لَمْ یُصَدِّقْ وَ النَّمِیمَهُ وَ الْبَهْت‏». (7) علامت دروغ‌گو چهار چیز است: خود راست نگوید، دیگران را راست‌گو نپندارد، سخن‏چینى کند و تهمت زند.
در بسیاری از موارد، نمّام با قیافه‌ای حق‌به‌جانب و درست کارانه، اخبار نادرست خود را منتشر و موجب اختلاف بین افراد می‌شود. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام چنین بیان شده است: «لَا تَعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِیقِ وَاشٍ وَ إِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِین‏». (8) گفته‌هاى هیچ سخن‌چینى را زود باور مکن، اگرچه در لباس خیرخواهان باشد. بنابراین گاهی فرد به‌ظاهر می‌خواهد خبری خیرخواهانه به دیگران انتقال دهد؛ اما درواقع در حال سخن‌چینی و پخش کردن اخبار دیگران است.
گاهی نیز سخن‌چینی ریشه در پرگویی افراد دارد و قصد سخن‌چین، دروغ‌گویی نیست. متأسفانه برخی عادت به زیاد حرف زدن دارند و لذا این عادت بد آن‌ها موجب پخش کردن اخبار شده و منجر به سخن‌چینی نیز می‌گردد. در روایتی پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله درباره دوری از سخن‌چینی حتی در سخنان راست فرموده‌اند: «یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ یَقْبُحُ فِیهِنَّ الصِّدْقُ النَّمِیمَهُ وَ إِخْبَارُکَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا یَکْرَهُ وَ تَکْذِیبُکَ الرَّجُلَ عَنِ الْخَیْر». (9) یا على: راست‌گوئی در سه جا زشت است: سخن‏چینى، نقل عمل ناپسند زن براى شوهر و تکذیب کسى که از انجام عمل خیرى به‌دروغ خبر مى‏دهد.
بنابراین، سخن‌چینی حتی چنانچه دروغ نباشد و سخنی واقعی باشد و به‌ظاهر از روی خیرخواهی نیز باشد، کاری ناپسند و نادرست است. در حدیثی دیگر نیز چنین بیان‌شده است: مردى نامه‏اى به امیرالمؤمنین علیه¬السلام داد که در آن از فردی دیگر سعایت و بدگوئى‏ کرده بود. حضرت آن مرد را فراخواند و فرمودند: اى فلان اگر راست گفتى با تو دشمن خواهیم شد و اگر دروغ است کیفرت دهیم و اگر خوب‌گوئی (عذرخواهى کنی) از تو درگذریم گفت بلکه درگذر از من اى امیر مؤمنان. (10)
بنابراین، سیره حضرات معصومین علیهم‌السلام نیز بر این بوده که ایشان به بدگویی و سخن‌چینی دیگران اهمیتی نمی‌دادند.

نتیجه:
سخن‌چینی یکی از کارهای ناپسندی است که در احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام از آن نهی شده و آثاری نیز برای آن بیان‌شده است. مطابق روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، از دلایلی که متأسفانه برخی افراد به این کار دست می‌زنند، کینه‌ورزی است. با توجه به اینکه در معارف دینی، اذیت کردن دیگران و اشاعه اخبار کذب و به هم زدن روابط کاری، ناپسند دانسته شده است، ملتزم نبودن به دستورات دینی نیز می‌تواند در پدید آمدن چنین عملی مؤثر باشد. همچنین نفاق و دروغ‌گویی نیز از دیگر عواملی است که مطابق احادیث، از علت‌ها و ریشه‌های چنین عملی دانسته شده است.

پی‌نوشت‌ها:
1. طوسى، محمد بن الحسن‏، الأمالی (للطوسی)، محقق / مصحح: مؤسسه البعثه، قم: دارالثقافه، 1414 ق‏، بی‌تا، ص 462.
2. لیثى واسطى، على بن محمد، عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، محقق / مصحح: حسنى بیرجندى، حسین‏، قم: دارالحدیث‏، 1376 ش‏، ص 96، ح 2217.
3. کراجکى، محمد بن على‏، کنز الفوائد، محقق / مصحح: نعمه، عبدالله، قم: دارالذخائر، 1410 ق‏، ج‏2، ص 14.
4. آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانسارى بر غررالحکم و درر الکلم، محقق / مصحح: حسینى ارموى محدث، جلال‌الدین، تهران: دانشگاه تهران‏، 1366 ش‏، ج‏1، ص 227، ح 900.
5. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، محقق / مصحح: حسینى اشکورى، احمد، تهران: مرتضوى‏، 1375 ش‏، ج‏5، ص 235.
6. منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم علیه‌السلام، محقق / مصحح: ندارد، مصباح الشریعه، بیروت: اعلمى‏، 1400 ق‏، ص 144.
7. ابن شعبه حرانى، حسن بن على‏، تحف العقول، محقق / مصحح: غفارى، علی‌اکبر، قم: جامعه مدرسین‏، 1363 ق‏، ص 22.
8. آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانسارى بر غررالحکم و درر الکلم، همان، ج‏6، ص 301، ح 10327.
9. ابن شعبه حرانى، حسن بن على‏، تحف العقول، همان، ص 9.
10. کلینى، محمد بن یعقوب‏، الکافی، محقق / مصحح: غفارى علی‌اکبر و آخوندى، محمد، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407 ق‏، ج‏7، ص 78، ح 1.