با سلام:چرا و به چه علت فقها شبیه سازی انسان را از طریق یک سلول حرام میدانند؟لطفا کامل توضیح دهید.باتشکر
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
ميان علما و دانشمندان شيعه اتفاق نظري در مسئله شبيه‌سازي ديده نمي‌شود. نظريات عالمان شيعه در اين مسئله از جواز مطلق تا حرمت كامل در نوسان است. اين مسئله در سه حوزه مهم شيعي يعني قم، نجف و بيروت مطرح شده، عمده‌عالمان شيعه، شبيه‌سازي گياهي و حيواني را مجاز مي‌دانند و به استناد «اباحه اصلي» آن را عملي مباح مي‌شمارند.(1) اما درباره حكم شبيه‌سازي انساني، ميان عالمان شيعه اتفاق نظر وجود ندارد. برخي آن را كاملاً مجاز شمرده و بعضي حرام شمرده‌اند. به طور كلي نظريات عالمان شيعه را مي‌توان به چهار نظريه تقسم كرد:
أ) جواز مطلق شبيه‌سازي انساني؛
ب) جواز محدود؛
ج) حرمت ثانوي؛
د) حرمت اوّلي.
أ) جواز مطلق: برخي از فقها و صاحب‌نظران به دليل نبود نصي خاص بر منع شبيه‌سازي انساني نيز به قاعده‌ي«كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه فتدعه»(2) همچنين به استناد اصل اباحه، شبيه‌سازي انسان را مجاز شمرده‌اند. اينان در جواب اين پرسش كه «آيا شبيه‌سازي و تكثير انسان در آزمايشگاه و از طريق روش‌هاي پيشرفته علمي (كلوناژ) جايز است» مي‌گويند:
1ـ آيت الله سيد علي سيستاني: في حد ذاته مانعي ندارد؛(3)
2ـ آيت الله موسوي اردبيلي: اگر چه شبيه‌سازي در مورد انسان تا كنون به مرحله عمل نرسيده است و ليكن دليل قوي و محكمي بر حرمت چنين تحقيقات و آزمايشاتي وجود ندارد؛(4)
3ـ آيت الله فاضل لنكراني: في نفسه مانعي ندارد مگر اين كه محرز شود تالي فاسد دارد؛(5)
4ـ آيت الله سيد محمّدصادق روحاني، تبعاتي از قبيل احتمال ابتلاي كلون‌ها به بيماري جسمي و رواني، به هم خوردن نظام طبيعي خانواده و حذف شدن نقش پدر، جايگاه نامشخص نوازاد كلون شده در خانواده و كاهش تنوع ژنتيكي انسان‌ها در دراز مدت را موجب حرمت نمي‌داند.(6)
5ـ علاّمه فضل‌الله از آغاز در قبال اين مسئله موضعي فرا فقهي گرفته، شبيه‌سازي انساني را مغاير سنّت نمي‌داند، بلكه آن را گامي در جهت فهم عميق‌تر سنّت‌هاي نهان در هستي معرفي كرده، گفته: اگر علم قطعي با برخي از ظواهر ديني تعارض پيدا كرد، بايد ظواهر را تأويل نمود.(7)
6ـ آيت الله سيد محمد سعيد حكيم، بر اين نظر است كه شبيه‌سازي انساني مباح است و دليلي بر حرمت آن نيست. در پاسخ به استفتايي، به تفصيل نظر خود را بيان مي‌دارد: «شبيه‌سازي انساني نوعي به كارگيري سنّت‌ها و قوانين الهي است كه كشف و كاربست آنها بيانگر قدرت عظيم خداوند به شمار مي‌رود. اين كار در صورتي كه با عمل حرام ديگري همراه نشود، مجاز و مباح است.»
ايشان نيز يكايك دلايل را كه بر ضد شبيه‌سازي انساني اقامه شده است، به نقد مي‌كشد و آنها را براي حرمت كافي نمي‌داند.(8)
7ـ آيت الله سيد محمد شيرازي در پاسخ به استفتايي مي‌گويد: «الاصل الجواز، إلاّ أنْ يكون محذور شرعي في ذلك مثل اختلال النظام».(9)
8ـ آيت الله محمد مؤمن، يازده دليل فقهي و غير فقهي بر ضد شبيه‌سازي انساني را نقل كرده، آن را تحليل و نقد مي‌كند و سرانجام نتيجه مي‌گيرد كه اقدام به شبيه‌سازي انساني اجمالاً اشكال ندارد، هرچند هنگام انجام آن بايد مسائل شرعي مانند نظر به اجنبي و لمس رعايت گردد.(10)
حرمت ثانوي و مفاسد شبيه‌سازي
برخي از عالمان شيعه بر اين نظرند كه شبيه‌سازي انساني، به خودي خود و به عنوان اوليه اشكال ندارد و به استناد«اصالة الاباحة» جايز است. اما انجام آن به مفاسدي مي‌انجامد، از اين رو براي پيشگيري از آن، شبيه‌سازي انساني به عنوان ثانوي حرام است.
آقايان سيد كاظم حائري، سيد صادق شيرازي و مكارم شيرازي از اين نظر حمايت مي‌كنند. سيد كاظم حائري درباره شبيه‌سازي بر اين نظر است كه نفس عمل اگر موفقيت‌آميز باشد و با عمل حرامي همراه نباشد، به عنوان اوّلي جايز است، ليكن از آيه «و مِنْ آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم» در مي‌يابيم كه حكمت خداوند براي حفظ نظام، بر اختلاف زبان‌ها و رنگ‌ها است. از آن جا كه شبيه‌سازي در صورتي كه به شكلي وسيع به كار گرفته شود، به دليل عدم امكان بازشناسي خريدار از فروشنده، خواهان از خوانده در شهود، ستمگر از ستمديده و مانند آن در عقود، ايقاعات، جنايات و غيره حتماً به اختلال نظام مي‌انجامد، لازم مي‌آيد به سبب اين لازمه باطل، شبيه‌سازي در سطح وسيع، تحريم شود.(11)
بنابر اين از صدور و ذيل و عبارت ايشان فهميده مي‌شود كه شبيه‌سازي انساني در سطح فردي و محدود را مي‌پذيرند. اما در سطح كلان حرام مي‌دانند.(12) در فتواي ديگر كه با فتواي اوّل فرق مي‌كند، ايشان فرموده: «اگر شبيه‌سازي به اختلال در نظام اجتماعي مانند عدم تشخيص ستمگر از ستمديده و محرم از نامحرم و وارث از غير وارث و غير آن بينجامد، شبيه‌سازي حرام مي‌گردد... اگر چنين نباشد، حرام نيست و توجيهي براي منع آن وجود ندارد».(13)
آيت الله سيد صادق شيرازي نيز در پاسخ به استفتايي درباره مشروعيت اين كار مي‌گويد: «شبيه‌سازي في نفسه كشفي علمي و مجاز است، ليكن از آن جا كه مستلزم امور غير جايزي مانند اختلال نظام طبيعي و وجود محذور شرعي است، عدم جواز به آن سرايت مي‌كند و حرام مي‌گردد، در نتيجه فعلاً و در چارچوب شرايط معاصر، جايز نيست».(14)
سرانجام آيت الله مكارم مي‌كوشد از ديدگاه فوق با استدلال بيشتر و مفصل‌تري دفاع نمايد. ايشان در استفتايي پاسخ مي‌دهد:«لا يجوز لما فيه مِن المفاسد الأخلاقيه والإجتماعية(15)» نيز هنگام پرسش از جواز شبيه‌سازي انسان پاسخ مي‌دهد: «اين كار جايز نيست و مفاسد زيادي دارد و اطلاعاتي كه اخيراً منتشر شده، نشان مي‌دهد كساني كه از طريق شبيه‌سازي به وجود مي‌آيند، در معرض ناهنجاري‌هاي جسمي شديدي هستند، مانند كمبود كليه‌ها و نيمي از مغز ».(16) اين پاسخ مي‌تواند هم به معناي تحريم به عنوان حكم اولي باشد و هم حكم ثانوي، ليكن مبناي ايشان در جاهاي ديگر روشن است.
در جواب استفتاي ديگري مي‌گويد:
«اين كار ذاتاً از نظر شرع اشكالي ندارد، ولي با توجه به مشكلات جنسي كه به بار مي‌آورد و جامعه انساني را مواجه با ناهنجاري‌هايي مي‌سازد كه بر اهل خبره پوشيده نيست، انجام آن خالي از اشكال نيست، به همين جهت حتى افرادي كه پايبند دين و شريعتي نيستند، به خاطر مفاسد مختلف آن، به مخالفت با آن برخاسته‌‌اند و در بعضي از كشورها مجازات‌هاي سنگيني براي آن قائل شده‌اند».(17)
آيت الله صانعي نيز قائل به حرمت شبيه‌سازي انساني است، نه از باب حكم اولي، بلكه از باب حكم ثانوي، زيرا در شناخت افراد از يكديگر و نسبت و ازدواج و تقسيم ارث مشكلاتي به وجود مي‌آيد.(18)
بنابر اين سومين ديدگاه ميان شيعه، شبيه‌سازي را به عنوان اوّلي حلال مي‌داند و به عنوان ثانوي حرام مي‌شمارد.
پي‌نوشت‌ها:
1. مركز تحقيقات فقهي قويه قضائيه، مجموعه آراي فقهي، ج 1، ص 233.
2.شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 60.
3. مجله گنجينه، ج 2.
4. مجموع آراي فقهي، ص 231.
5. مجله فقه، شماره 44، سال 84.
6. عمود صادق، همانند سازي انسان از نظر مراجع اديان آسماني و بررسي آن از نظر فقه اسلامي، ص 79.
7.الاستنساخ ـ جدل العلم و الدين و الأخلاق، ص 99 ـ100.
8. مجله فقه، شماره 44، به نقل از الاستنساخ الجنيني، ص 59.
9. الاستنساخ في رأي الامام الشيرازي، جزوه، ص 43.
10.الاستنساخ، ص 21.
11. پايگاه البلاغ، به آدرس balagh. com، به نقل از نجله فقه، شماره 44.
12. همان.
13. استفتاي موجود به شمار 1092 به تاريخ 27 صفر 1419، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
14. شبكه النبأ المعلوماتيه، 2/ 1/ 2003 = 28 شوال 1423، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
15. استنساخ قابل دسترسي در سايت اختصاصي ايشان به آدرس amiralmomenin. net، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
16. نرم‌افزار گنجينه 2، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
17. پاسخ به استفتا، مورخ 12/ 1/ 1382، در مجموعه دوازده استفتاي موجود در دفتر ايشان، به نقل از مجله فقه، شماره 44.
18. مجموعه مقالات گنگره بين‌المللي اخلاق‌زيستي، ص 138 ـ 139.
موفق باشید.
