حکم فقهی قطع دست دزد

پرسش: احکام
شرح : برخی مواقع بعضی از جوانان از احکام فقهی ایراد می گیرند مثلا این که چرا باید دست دزد قطع شود . در کتابی خواندم که برای قطع دست دزد 26 شرط نیاز است اما شروط را نام نبرده بود. لطفا این شروط را بیان کنید.
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز در قانون مجازات اسلامي ,درمورد شرايط بريدن دست دزد آمده است:
ماده 198: سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط شرایط و خصوصیات زیر باشد:
1ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
2ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
3ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
4ـ سارق قاصد باشد.
5ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
6ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
7ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
8ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
9ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر صورت پول معامله ‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد و در هر بار سرقت شود.
10ـ سارق مضطر نباشد.
11ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
12ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
13ـ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
14ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
15ـ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
16ـ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره 1: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تصبره 2: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره 3: هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره 4: هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد، موجب حد نمی‌شود.
فصل دوم- راه هاي ثبوت سرقت
ماده 199 سرقتي كه موجب حد است، با يكي از راه هاي زير ثابت مي شود:
1 .شهادت دو مرد عادل.
2. دومرتبه اقرار سارق نزد قاضي ،به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل وقاصد و مختار باشد.
3. علم قاضي .
تبصره :اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود.
فصل سوم- شريط اجراي حد
ماده 200 -در صورتي حد سرقت جاري مي شود كه شرايط زير موجود باشد :
1 .صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند
2 .صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3 .صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 .مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملك سارق درنيايد .
5 .سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره :حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست.

پرسش: یکی از شبهات دیگر سنگسار کردن زناکار محصنه است که بسیار از ما پرسیده می شود، لطفا شرایط آن را هم بیان کنید.

پاسخ:
حکم سنگسار صریحا در قرآن نیامده ، اما در روایات صریحا آمده است.(1)
البته این حکم به دلیل اینکه اثبات و اجرای آن شرایط خاص دارد ، معمولا کم تر اتفاق می افتد که اجرا شود.
اثبات حد سنگسار سخت است . خیلی کم اتفاق می‌افتد که مرد یا زنی به زنای محصنه محکوم گردند. برای این که زن یا مرد محکوم به سنگسار گردند ،دو مطلب باید اثبات شود:
1ـ وقوع زنا که فقط با دو راه قابل اثبات است و هر دو راه بسیار سخت می‌باشد:
اول ـ زنا کننده چهار بار با علم و آگاهی و آزادی به چنین گناه و جرمی اعتراف کند.
دوم: چهار مرد عادل و بالغ با اختیار و آزادی و با همدیگر به صراحت به دیدن عمل زنا با چشم شهادت دهند، نه اینکه بگویند ما آن دو را در یک اطاق خلوت یا برهنه در زیر یک لحاف یا در آغوش هم دیده‌ایم، زیرا هیچ کدام این شهادت‌ها زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه باید شهادت بدهند دقیقاً جزئیات را دیده‌اند. چنین شهادت و دیدنی، بسیار نادر می‌باشد.
2ـ برای اثبات زنای محصنه که حکم آن سنگسار است، علاوه بر اقرار یا شهادت بالا، باید «احصان» آن هم ثابت شود. برای ثابت شدن «احصان» مرد باید ثابت شود که وی همسر دائمی دارد که با او آمیزش کرده و هر وقت بخواهد ، می‌تواند با او جماع و آمیزش کند و هیچ مانع شرعی، طیبعی یا قانونی برای او نیست.(2)
برای اثبات زنای محصنه زن نیز باید او ازدواج دائم کرده و آمیزش نموده و شوهرش حاضر باشد .بتواند هر وقت خواست با شوهرش همبستری و آمیزش کند. در غیر این صورت زنای او محصنه نخواهد بود.
بنابر این با توجه به آنچه گذشت، اثبات زنای محصنه برای مرد یا زن بسیار مشکل‌تر از اثبات اصل زنا است.
درحالی که اثبات خود زنا هم بسیار مشکل است . با توجه به قاعدة معروف فقهی که: «حدود با شبهه دفع می‌شوند» یعنی اگر در تحقق یک شرط از شرایط زنا یا شرایط احصان شک داشتیم، نمی‌توانیم حد را اجرا کنیم . زمانی حد اجرا می‌شود که جرم صد در صد ثابت شده ، جای هیچ شک و شبهه‌ای در آن نباشد، بنابر این موارد ثبوت رجم محدود است . به آسانی نمی‌توان افراد را محکوم به زنای محصنه کرد و رجم و سنگسار نمود.
نحوه اجرای حکم سنگسار بدین صورت است که قاضی به مرد دستور می دهد ابتدا غسل کند، یعنی غسل های سه گانه میت را انجام دهد، سپس او را کفن می کنند . بعد مرد را تا کمر و زن را تا سینه داخل گودالی می کنند و سپس به او سنگ می زنند (سنگ ها نباید زیاد بزرگ باشد) تا از دنیا برود. بعد بر بدنش نماز می گزارند . سپس او را در قبرستان مسلمانان دفن می کنند . تمام افراد می توانند در اجرای حکم سهیم باشند . احوط این است کسی که خودش باید حد بخورد،در سنگ زدن شرکت نکند ،مگر این که بین خود و خدا توبه کرده باشد.(3)
پی‌نوشت ها‌:
1. وسائل الشیعه، ج18 ،کتاب حدود ، ابواب حد زنا،
2.امام خمینی ، تحریر الوسیله، ج 2، ص 439 ، القول فی الحد ، الثانی .(مطابق با نظر مقام معظم رهبری) .
3.همان، کتاب الحدود فی کیفیه ایقاعه ، ص 442، م 2 و 5 و 6.