قبلا مرجع تقلید داشتم بدلایلی نمی خواهم از شخص خاصی تقلید کنم. ولی در مواقع مشکل به نظر آنها احترام می گذارم و با نظر آنها مشکل را بر طرف می کنم. آیا می توان مجموع نظرات را در نظر گرفت یا حتما باید از نظر یک مرجع استفاده کرد. ضمنا در بعضی مسایل دینی مثل نماز و روزه و مسافر بودن نظرات متفاوت است دلیل چیست مگر منابع دسترسی مراجع متفاوت است چرا در چنین مسایلی نظر جامعی و یکسانی داده نمی شود تا تکلیف برای همه مشخص باشد. می گو یند مثل تشخیص پزشک است که هر پزشک بسته به تشخیص نظر میدهد اما من این نظر را نمی پذیرم و مسایل دینی را با بیماری مقایسه نمی کنم. من خو د دایم السفر هستم ولی واقعا هنوز تکلیف خود را نمی دانم. به قول بعضی دوستان جدولی سخت تر از جدول مندلیف در مکانهای اداری نصب شده که واقعا با دنبال کردن آن انسان سرگیجه می گیرد. چرا راجع به مسایلی که مرجع اختلاف نظر دارند، با هم بحث نمی کنند تا نظر یکسانی پذیرش شود یا کلا نباید این کار را بکنند.
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
پاسخ 1 - تقليد دراحکام دين به معناي رجوع غير متخصص به متخصص است،.هر کس فطرتا دوست دارد که درتمام کارها به خودش متکي باشد، نه به ديگران ؛ ولي متاسفانه اين کار براي هيچ کس امکان ندارد. انسان دوست دارد. که درتمام رشته ها ي پزشکي دکتر باشد. وقتي گوش يا دندان يا کليه يا سر يا چشم يا معده اش درد کرد، فورا مرض را تشخيص دهد و معالجه نمايد .اگر نياز به عمل جراحي داشت ،جراحي نمايد.
وي دوست دارد درتمام رشته هاي مهندسي مهندس باشد و درتمام رشته هاي علوم انساني متخصص باشد !دوست دارد مکانيک ماهر باشد که هر جا ماشينش خراب شد، فورا درست کند و........ آيا براي احدي امکان دارد؟
انتخاب مرجع تقليد براي اين است که انسان بتواند به وظيفه خود درمورد احکام عمل کند وخودسرانه عمل نکند تا عملش باطل شود.
تقليد به معناي سؤال از آگاهان يا رجوع به مجتهد و متخصّص است، همان طور كه مردم چه مسلمان و چه غير مسلمان در مسائلى كه تخصّص ندارند،به متخصّصان مراجعه مى كنند، مثلاً اگر ماشين شان خراب شد به مكانيك مراجعه مى كنند؛
اگر بيمار شدند به پزشك مراجعه مى كنند؛
اگر بخواهند شهر يا خانه بسازند به مهندس و معمار مراجعه مى كنند. حتى كسانى كه در يك رشته تخصص دارند،در رشته هاى ديگر تقليد مى كنند،مثلاً مراجع تقليد در هنگام بيمارى به پزشك مراجعه مى كنند؛ مهندسان و معماران هنگامى كه ماشين شان خراب شد ،به مكانيك مراجعه مى كنند.
بنابراين همان طور كه عقلا در اكثر مسائل روزمرّه از متخصّصان پيروى مى كنند، در مسائل دينى نيز اگر متخصّص نيستند، بايد به متخصّص (مرجع تقليد) مراجعه كنند. اين مراجعه را «تقليد» مى گويند .
اگر كسى كه بايد تقليد كند، تقليد نكند و اعمالى را انجام دهد مانند بيمارى است كه خودسر دارو مصرف كند. چه بسا عوض اين كه بهبودى حاصل شود ،بيمارى اش افزون شود. در روايات نيز اين حكم عقل مورد تأييد قرار گرفته است. از امام عسكري(ع) آمده است:
«امّا من كان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعو ام أن يقلّدوه؛(1)از بين فقها آنان كه حافظ و نگهبان دين اند ،خود را از گناه و آلودگى حفظ مى كنند ،با هواهاى نفسانى مبارزه مى كنند ،مطيع اوامر الهى و جانشينان اويند، بر عوام لازم است كه از آنان تقليد كنند».
مراد از عوام يعنى كسانى كه در علوم اسلامى مجتهد و متخصص نيستند، گرچه در علوم ديگر متخصص باشند، مثلاً اگر استاد دانشگاه يا پزشك در علوم اسلامى مجتهد نباشد بايد تقليد كند، چنان كه مرجع تقليد در مسائل پزشكى و مهندسى از پزشك و مهندس تبعيت و تقليد مى كند.
پاسخ 2 - اگر نمي خواهي از مرجع خاصي تقليد بكني، بايد احتياط بكني، يعني نظر تمام مراجع را بداني . آن چه به احتياط نزديک تر است ،آن را انتخاب کني ،مثلا اگر يکي مي گويد سرمايه کسب خمس ندارد و ديگري مي گويد خمس دارد ، بايد خمس سرمايه را بدهي يا در موردي يکي مي گويد نماز شکسته کافي است و ديگري مي گويد بايد هم شکسته و هم تمام بخواند ،بايد هم شکسته و هم تمام بخواني . اين کار مشکل است. پس بهتر است از يک مرجعي که اعلم است تقليد نمايي.
پاسخ 3 - منشا اختلاف فتاوا
اولا : اختلاف مراجع در احكام ديني غالبا در جزئيات است. كمتر فقيهي وجود دارد كه در يكي از احكام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزا و شرائط آن.
دوّم: اختلاف در يك موضوع اجتهادي و علمي امري طبيعي است ،از اين رو معمولاً در تمام علومى كه نياز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحبنظران اختلاف نظر پيدا مىكنند، فقها و مجتهدها نيز در استنباط احكام اختلاف نظر دارند و فتواهاى متفاوت صادر مىكنند .اين مسئله در علوم تخصصي ديگر نيز وجود دارد.
در بررسي از علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي است.
1ـ درجه و رتبه علمى افراد متفاوت است.
2ـ نحوه ورود و خروج آنان به بحث هاى علمى و تخصصى باعث اختلاف نظر و برداشت مي‌شود.
3ـ اختلافات مبنايى در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا مي‌شود.
اختلاف نظر فقها به نحوه استنباط آنها بر مى گردد. فقيه بايد حكم شرعى را از آيات و روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آنها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مبانى اصولى خود به جرح و تعديل روايات مى پردازد و به جمع بندى نهايى مى رسد . چه بسا روايتى كه دليل حرمت يا حليت است ، به نظر فقيهى از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولى فقيه ديگر آن را مخدوش مى داند.
گاهى از ائمه اطهار(ع) حكمى بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر مىشد، نيز جاعلان حديث براى تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احكام الهى، احاديثى به نام امامان جعل مىكردند. تا كنون احاديث تقيهاى و جعلى در لابه لاى اخبار و احاديث ما موجود است. در اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند: علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافى است كه اختلاف نظر ايجاد شود. اين مسئله طبيعي است همان طورى كه در رشته هاى ديگر علمى نيز بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مى دهد غده اى را بايد با عمل جراحى از بين برد، ولى جراح ديگر به اين نظريه اعتقادى ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف ديگر در مواردى موضوع حكم با تحولات زمانى تغيير مى كند و به تبع تغيير موضوع حكم عوض مي‌شود، مثلاً در روايات از بازى با شطرنج منع شده حتى در رواياتى وارد شده كه به شطرنج باز سلام نكنيد، ولى حضرت امام خمينى در پاسخ به استفتايى دربارة بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرموده اند:
بر فرض مذكور اگر برد و باخت در بين نباشد، اشكال ندارد.(2)
بعضى از فقها براى خودِ شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حكم تغيير نمى كند، چون تا شطرنج شطرنج است ،موضوع محفوظ است و حكم بر آن بار مي‌شود. اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين كه آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن دخيل در حكم است؟
در مواردى اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن و حديث است،مثلاً قرآن مجيد مى فرمايد: «والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ يعنى زن هاى مطلقه بايستى سه قرء به انتظار بمانند.(3)
كلمة قرء كه در اين آيه به كار برده شده ،در زبان عرب به طور اشتراك لفظى براى دو معناي متضاد آمده:
يكى به معناى پاكى و ديگرى به معناى عادت ماهيانه زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند.
برخى معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاك شود . مرتبة سوم به محض اين كه عادت ماهيانه ديد، گر چه آن كه از آن عادت بيرون نيامده و پاك نشده باشد ،مى تواند با مرد ديگر ازدواج كند. گروهى ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه مرتبه سوم بيرون نيايد و به كلى پاك نشود ،حق شوهر كردن ندارد، يعنى پس از اتمام مرتبة سوم مي‌توانند شوهر كنند.
با اين حكم واقعى خدا دربارة زنان مطلقه اى كه بايد مدتى را به عنوان عده از شوهر كردن خوددارى كنند ،يكى است، در عين حال يكى مى گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه تمام است . ديگرى مى گويد سه مرتبه پاك بودن از عادت شرط است . اختلاف هم از فهم خود آيه سرچشمه مى گيرد.(4)
اختلاف مراجع معظم تقليد در مسئله اي به معناي اختلاف در حکم خدا در آن مسئله نيست؛ زيرا همه فقها معتقدند که حکم واقعي هر مسئله‌‌اي يک چيز بيش تر نيست . آن ها تنها استنباط و فهم خود را از حکم واقعي بيان مي‌کنند . هيچ کس مدعي نيست که تنها فهم او حکم واقعي الهي است تا اختلاف در حکم خدا پديد آيد . علت اختلاف روشن نبودن حکم واقعي مسئله است که هر فقيهي مطابق فهم خود حکم مسئله را بيان مي‌کند.
فرموده ايد ( دايم السفر هستم ،ولي واقعا هنوز تکليف خود را نمي دانم. به قول بعضي دوستان جدولي سخت تر از جدول مندليف در مکان هاي اداري نصب شده که واقعا با دنبال کردن آن انسان سرگيجه مي گيرد) فرمايش شما صحيح است، ولي اگر مرجع تقليد خود را مشخص و معين کنيد و مستقيما به نظر ايشان مراجعه کنيد و کاري به نظريات ديگر مراجع نداشته باشيد، مشکل و تحيري پيش نمي آيد و سر درگم نمي شويد .
پي‌نوشت‌ها:
1 - بحار الانوار ،ج 2 ،ص 88 .
2. صحيفة نور، ج 21، ص 15.
3. بقره (2) آيه 288.
4. زين العابدين قرباني،درساية قلم، ص 201 ـ202.
