کاپیتالیسم را توضیح دهید.
کاپیتالیسم یا نظام سرمایه داری صنعتی , عبارت از یک سیستم اقتصادی است که در آن , وسایل عمدهء تولید به واسطهء سرمایه های شخصی فراهم شده و به مالکیت شخصی صاحبان سرمایه باقی می ماند.
در این نظام از نظر ابزارهای تولید وسایل مکانیکی , نقش اوّل را ـ به جای نیروی کار انسان و حیوان ـ در شیوه های ساده تولید دارد و بخش عمده ای از نظام زندگی اجتماعی بر گِرد ضروریات تولید صنعتی سامان می یابد.
سیستم کاپیتالیستی بر سه پایهء اساسی زیر پی ریزی شده است :
1 - مالکیت خصوصی را به طور غیر محدود محترم می شمرد و اجازه می دهد جمیع عناصر تولید از قبیل زمین وابزار و ساختمان و معادن , به مالکیت خصوصی درآید. خروج از این محور امکان ندارد, مگر در یک وضع استثنایی که ممکن است بعضی از منابع ثروت , ملی شود و به مالکیت دولت درآید.
2 - آزادی در ازدیاد ثروت : هر فردی می تواند از آن چه در تملّک دارد, بهره کشی کند و از آن استفاده ببرد وثروت خویش را تا هر مقدار بخواهد, افزایش دهد.
3- آزادی در تصرّف : نظام کاپیتالیستی همان گونه که آزادی بهره کشی را ضمانت کرده , آزادی مصرف را نیزتضمین نموده است و لذا هر فردی هر طوری که بخواهد, می تواند برای رفع نیازها و خواسته های خویش خرج کند ونوع کالاهایی را که می خواهد مصرف کند, انتخاب نماید و دولت فقط برای حفظ مصالح عمومی , مصرفی برخی کالاها همانند موارد مخدّر را می تواند ممنوع سازد.(1)
این اصطلاح را بیش تر سوسیالیست ها, به خصوص مارکسیست ها رواج و مورد انتقاد قرار دادند.
از دید آن ها, در چنین سیستمی مالکیت خصوصی تعیین کنندهء چهرهء اقتصادی , سیاسی و فرهنگی جامعه است اما از دید اقتصاد دانان غیر مارکسیست , سرمایه داری سیستمی است که در آن تولید میان عوامل تولید (کار, زمین وسرمایه ) بر حسب تولیدگیری نهایی آن ها توزیع می شود. به عبارت دیگر: وسایل تولید منبع تولید ارزش و درآمداست , به خلاف مارکسیست ها که کار را تنها منبع تولید ارزش می دانند و در نتیجه سود حاصله از سرمایه را نامشروع و به زیان جامعه می دانند.
جهت اطلاع بیش تر به کتار نوشتهء آیت اللّه شهید محمد باقر صدر و کتاب مکتب های سیاسی نوشته ءبهاء الدین پازارگاد و دانشنامهء سیاسی نوشتهء داریوش آشوری مراجعه نمایید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پـاورقی:
1) محمد باقر صدر, اقتصاد ما, ج 1 ص 300ـ 303.
