پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
ولایت فقیه شرح ولایت فقیه نظام دمكراسی است؟
در بررسی نسبت دموكراسی با ولایت فقیه، متفكران اسلامی با توجه به تعریفی كه از دموكراسی ارائه كرده اند، دیدگاه های متفاوتی دارند. از این رو ابتدا لازم است ...

ولایت فقیه شرح ولایت فقیه نظام دمكراسی است؟ نظام جمهوری اسلامی نشئت گرفته از چه حكومتیست و با چه حكومتی مقایسه می شود؟

در بررسی نسبت دموكراسی با ولایت فقیه، متفكران اسلامی با توجه به تعریفی كه از دموكراسی ارائه كرده اند، دیدگاه های متفاوتی دارند. از این رو ابتدا لازم است به صورت مختصر به بررسی مهم ترین تعاریف از دموكراسی بپردازیم.

الف) تعریف دموكراسی:

دموكراسی (democracy) در لغت یعنی حكومت به وسیله مردم. این اصطلاح همچون بسیاری از مفاهیم، در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است. به طور كلی می توان  این تعاریف را در دو دسته تقسیم بندی كرد:

1- برخی از تعاریف، دموكراسی را نوعی هدف و «ارزش» می دانند. در این تفكر دموكراسی بر مبنای اصول و ارزش های خاص استوار است كه مهم ترین شاخص های آن عبارتند از:

1/1- نسبی گرائی:

یكی از ویژگی های دموكراسی این است كه به حقایقی ثابت و مطلق، به ویژه در امر قانون گذاری ایمان ندارد.  هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی شود و به جای اعتقاد به یك حقیقت مطلق، دموكراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزش ها معتقد است. در چنین نظامی قوانین ناشی از خواست انسان ها و محصول عقل ابزاری است و ارتباطی به ماورای طبیعت و وحی ندارد. نسبی گرائی در دو عرصه تنوع و چند گانگی عقاید، و تكثر سیاسی نمود پیدا می كند.(1)

2/1- مشروعیت مردمی:

در دموكراسی مشروعیت حكومت و قوانین مبتنی بر خواست و رضایت مردم است و مردم قدرت و مشروعیت را به دستگاه حكومتی و رئیس حكومت می بخشند و فقط قدرتی كه از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد و دیگر مسیرهای انتقال قدرت رسمیت ندارد.

2- گروه دیگر، رویكرد ها و تعاریفی است كه دموكراسی را تنها مشابه یك «روش» برای توزیع قدرت سیاسی و ابزار و ساز و كاری صوری برای تصمیم گیری می دانند. دموكراسی به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مدیریت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش نقش افراد، به عنوان فرد، در تصمیم گیری های سیاسی است.

ب) دموكراسی و ولایت فقیه:

اكنون با توجه به تفكیك میان انواع دموكراسی در بررسی نسبت آن با ولایت فقیه باید گفت: نظام جمهوري اسلامي و ولایت فقیه و به طور كلی اسلام با دموكراسی به معنای اول (دموكراسی به معنای ارزشی) سازگاری نداشته و به هیچ وجه قابل جمع نیست. مهم ترین محورهای تفاوت میان این دو عبارتند از:

1- در نظام ولایت فقیه نسبی گرائی معرفتی و عدم اعتقاد به حقایق ثابت و مطلق، پذیرفته نیست. زیرا از دیدگاه اسلامی همواره حقایق، اصول و ارزش های ثابت و غیر متغیری وجود دارند كه از سوی خداوند به وسیله وحی برای هدایت جامعه انسانی فرستاده شده اند. اسلام به استناد آیات قرآن و ادله متعدد عقلی و نقلی خود را تنها دین درست و بر حق می داند. آیات زیر  با مبانی ارزشی دموكراسی تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهی چیست؟(2)

 «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛ و هر كس كه دینی جز اسلام اختیار كند از او پذیرفته نخواهد شد.»(3)

 در اسلام، نسبی گرائی، در عرصه عقاید مطرود است.در اسلام حقایق ثابت و ازلی فراوان وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می كنند. با این وجود به تناسب زمان و مكان احكام متغیر در چارچوب احكام و قواعد ثابت نیز وجود دارد. از سوی دیگر از دیدگاه اسلامی، پلورالیسم و تكثر گرائی سیاسی بدون تقید و پای بندی به ارزش ها و مبانی اسلامی نیز كه برای دستیابی به قدرت، اصول اخلاق و هنجارهای جامعه را زیر پا بگذارد، كاملا مطرود است.(4)

 2- در نظام ولایت فقیه، مشیت و اراده الهی و نصب و تعیین او، خاستگاه مشروعیت و قانونی بودن حكومت و رهبری است و این كاملا با مبانی ارزشی دموكراسی كه رای مردم را پایه و اساس مشروعیت و قانونی بودن دستگاه حكومت و رهبری می داند در تضاد است.

3- در نظام اسلامی، نصب و عزل رهبری فقط به دست خداست. كسی را كه خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزیده است (چه بی واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلكه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وی بر آنان حرام است. اما در نظام دموكراسی (ارزشی) نصب و عزل رهبری جامعه، به دست مردم یا نمایندگان آنان است.

4- از دیدگاه دموكراسی (ارزشی) كه بر مبنای سكولاریسم استوار است، هر قانونی را كه مردم وضع كنند ‘معتبر و لازم الاجرا است و باید از سوی همگان محترم شناخته شود‘ هر چند بر امر نامشروعی توافق شده باشد و این قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار نیست، زیرا از نظر دین حق حاكمیت و تشریع مختص به خداست. «ان الحكم الا لله؛ حاكمیت فقط از آن خداست.» (5) فقط خداوند است كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسان ها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین درجه كمال است و اطاعت از فرمان های الهی سعادت آدمی را تأمین می نماید. بنابراین دموكراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارند، زیرا آن چه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خدا است‘ نه رأی مردم.(6)

 اما اگر دموكراسی را به معنای روش بگیریم كه مردم در چارچوب احكام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار است، زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احكام دینی می تواند آشكارا نقش بیافریند. مضاف بر این كه احكام شریعت دارای حوزه های مسكوت و دارای «منطقه الفراغ» است. این عرصه ها و منطقه ها كم هم نیستند كه در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به طور كلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احكام دینی و هم در حوزه های مسكوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و ... جای كاملا فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد.

به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود . این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنان كه لیبرالیسم، دموكراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزش های خود می خواهد.(7)

آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگویی والیان و حاكمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منكر و ... تأكید دارند كه مؤید مطالب فوق است.(8)

 

پی نوشت :

1. ر.ك: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص137.

2. سوره یونس، آیه 32 .

3. سوره آل عمران، آیه 85 .

4. ر.ك: جامعه مدنی و حاكمیت دینی، عبد الحسین خسروپناه، انتشارات وثوق.

5. سوره یوسف، آیه 67 .

6. پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ج1، ص41 .

7. فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، ص287

8. ر.ك: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ فصلنامه كتاب نقد، ش20و21، جامعه برین، سید موسی میر مدرس.